خطر سقوط خیریهها به ورطه فساد
آرمان - زینب مختاری: انجام اعمال خیر در همه کشورهای جهان همواره مورد ستایش بوده و حکومتها با تنظیم قوانینی، پاداشهایی را برای عاملان آن در نظر گرفتهاند. معافیتهای مالیاتی، در اختیار گذاشتن رایگان ساختمانها برای استقرار دائم و همکاری در پیشبرد اهداف نهادهای خیریه، تنها گوشهای از پاداش حکومتها و سازمانها به موسسات خیریه است. امری که میتواند این موسسات را در صورت افتادن بهدست نااهلان، مستعد انجام اعمال خلاف قانون و خلاف جهت منافع عموم مردم کند.
سال گذشته بود که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در یک برنامه تلویزیونی از وجود شش هزار خیریه ثبتشده در کشور خبر داد که هیچکدام از آنها صورتهای مالی شفافی برای بررسی درآمدها و هزینهها ارائه نکردهاند. پرداخت مالیات در همه جای جهان بهعنوان یک مسئولیت اجتماعی پذیرفته شده است. مسئولیتی که در صورت وفای به آن، میتواند جوامع را به سمت توسعه اقتصادی و اجتماعی هدایت کند. امری که در کشورهای توسعهیافته تا حد رضایتبخشی بهخوبی اجرایی شده و مردم در شهرها و روستاها بهخوبی از مزایای آن بهرهمند شدهاند. اما بهرغم شفافیت بالای اقتصادی در کشورهای توسعهیافته، همچنان افراد و موسساتی هستند که با استفاده از حربههای گوناگون در پی فرار از این مسئولیت بزرگ اجتماعی خود باشند. یکی از این حربههای جذاب، فعالیت در قالب موسسات خیریه یا همکاری با این موسسات است.
فرار از مالیات
موسسات خیریه بهدلیل معافیتهای مالیاتی که در قوانین کشورها از آن بهرهمند شدهاند میتوانند بهعنوان پوششهای مناسبی برای فرار مالیاتی مورد سوءاستفاده قرار گیرند. همکاریها یا نهادهای خیریه در قالب کمکهای مالی نیز راه دیگری برای فراریان از مالیات است. رویهای که بسیاری از هنرمندان و فوتبالیستها را برای کاهش هزینههای مالیات بر قراردادهای خود، به این سمت جذب کرده است. اگر چه پیش از این تنها تصور میشد که چنین روالی مختص کشورهای خارجی است اما مدتی است این روش در ایران نیز باب شده است و افراد مشهور با پرداخت کمک مالی به انجمنهای خیریه علاوه بر کسب محبوبیت عمومی و استفاده از وجه تبلیغاتی آن، با دریافت نامهای از سوی خیریه برای سازمان امور مالیاتی، از پرداخت مالیات معاف شده و با استفاده از این نقص قانونی از پراخت مالیات بر درآمد خود سر باز میزنند. اگرچه این معافیتها برای پاداشدهی به اعمال خیر و ترغیب سرمایهداران و طبقات ثروتمند برای کمک به افراد پاییندست تنظیم شده است اما اکنون تبدیل به شیوهای برای فرار از پرداخت مالیات بدل شده و بیش از آنکه در جهت ایجاد عدالت اجتماعی و منافع عمومی مورد استفاده قرار گیرد، ضد جامعه و در راستای کسب سود شخصی به کار میرود.
زمینه مناسب برای پولشویی
معافیتهای مالیاتی سازمانهای خیریه میتواند از علل اصلی افزایش تعداد خیریهها در سالهای اخیر باشد. زیرا این سازمانها به دلیل استفاده از این معافیتها و تسهیلگری، نهتنها میتوانند پلی برای فرار مالیاتی باشند بلکه در مواردی، پوششهای مناسبی برای فعالیتهای پولشویی هستند. این امر البته مختص ایران نیست و در همه جای جهان نیز رخ میدهد. این خیریههای خصوصی یا وابسته به نهادهای عمومی و دولتی، بهدلیل معافیتها از جذابیت بالایی برای قانونگریزان برخوردار هستند. معافیتها از مالیات، پرداخت عوارض، قبوض انرژی و جرایم شهری و نیز استفاده رایگان از فضاها و اماکن شهری، بر جذابیت خیریهها افزوده است. این نهادها زمانی جذابتر هم میشوند که بتوانند لابیهایی با نهادهای پولساز و فضاهای کسبوکار و نیز فضاهای اقتصادی تشکیل دهند که در این صورت بهدلیل عدم شفافیتهای مالی و نظارتهای نازل نهادهای ذیربط بهراحتی میتوانند به مراکز پولشویی بدل شوند. غلامحسین دوانی، عضو شورایعالی انجمن حسابرسان خبره ایران در ارتباط با عدم شفافیت مالیِ موسسات خیریه به «ایلنا» میگوید: از بین هزاران موسسه خیریه در ایران بهجز چند موسسه خیریه بزرگ که همگی آنها را میشناسیم، خیلیها صورتهای مالی خود را افشا نمیکنند؛ هرچند بین همین موسسات هم تقریبا اغلب حاضر به انتشار عام وضعیت مالی خود نیستند. گفتنی است موسسات خیریه طبق قانون مکلف هستند تحت نظارت دولت و نماینده آن یعنی سازمان امور مالیاتی باشند و در تمامی کشورهای نیز همین رویه معمول است. دوانی معتقد است اگر ریگی به کفش این موسسات نباشد، دلیلی ندارد منابع و مصارفشان را پنهان کنند و وقتی این سطح از تلاش برای پنهانکاری مشاهده میشود، حساسیت بیشتری ایجاد میکند. با توجه به وجود باندهای مواد مخدر در کشور و آسیبهای اجتماعی ناشی از آن و نیز افزایش درآمد این باندها از راههای خلاف قانون که ریشه آن نیز نامشروع محسوب میشود، نظارت بیشتری بر فعالیت خیریهها لازم است. بهنظر میرسد تصویب و تحکیم قوانین مبارزه با پولشویی میتواند به پیشگیری از وقوع این جرایم و ایجاد بدبینی اجتماعی نسبت به موسسات خیریه کمک کند.
سوء استفاده از نام خیریه
عدم شفافیتهای مالی و مالیاتی همچنین سبب سوءاستفاده از نام خیریه برای پیشبرد اهداف اقتصادی و سیاسی منفعتطلبان میشود. موسساتی که با اهداف فرهنگی و اجتماعی یا اهداف اقتصادی در جهت کمک به نیازهای اقشار پاییندست جامعه تشکیل شدهاند اما بهدلیل نبود نظارتهای کافی و مغفول بودن فعالیتهای مالی و بانکی، بهعنوان پوششی برای اهداف سیاسی و اقتصادی به کار میروند. استفاده از معافیتها و تسهیلگریهای خیریه سبب شده است تا شاهد برخی فعالیتهای اقتصادی بیربط با خیریه همچون واردات اقلامی چون لاستیک یا ساختوساز یا حتی خرید و فروش کشتی از سوی این موسسات باشیم. از سوی دیگر اثرگذاری بر عواطف عمومی با استفاده از تبلیغات این موسسات توانسته است در ایام انتخابات به برخی از افراد کمکهای شایان توجهی کند. برای مثال با توجه به سابقه ذهنی مردم در تقدس نامهای مذهبی، برخی از این موسسات توانستهاند بر جامعه هدف خود اثرگذار بوده و در جریانهای اقتصادی موج ایجاد کنند. این امر نهتنها آسیبهای اقتصادی و سیاسی در پی دارد بلکه موجب بروز مشکلات اجتماعی و اعتقادی در میان مردم میشود تا جایی که بانک مرکزی استفاده از نامهای مذهبی برای بانکها و موسسات مالی را ممنوع اعلام کرد.
بهرهکشی با نام کارآفرینی
اما جدیدترین معضل ایجادشده در ارتباط با خیریهها، ایجاد بنگاههای بهرهکشی با نام کارآفرینی اجتماعی است. این امر که با ابتکار یک خیریه در یکی از شهرستانها آغاز شد، در حقیقت در جهت منافع کارفرمایان و افزایش بهرهوری برخی بنگاههای تولیدی اجرایی میشود که طی آن کارگر نیازمند به شغل بهدلیل موج بیکاری موجود به اصلیترین قربانی این منفعتطلبی تبدیل میشود. بر این اساس این بنگاه خیریه با ادعای ایجاد شغل برای تعداد زیادی از افراد جویای کار، با حقوق کم و پایینتر از قانون دستمزد اقدام به استخدام بیکاران کرده و اعلام میدارد در جهت کارآفرینی گام برداشته است. از سوی دیگر با لابیهای سطح بالا بهدنبال تعطیل و تغییر قانون کار و توافقی کردن دستمزد است تا حداقل حقوق کارگران را نیز پایمال کند. معتادان بازپروریشده، زنان سرپرست خانوار، افراد جویای شغل و نیازمند، زنان و دختران بیسرپرست و اقشاری از این دست، قربانیان این نوع جدید از بهرهکشی و سوءاستفاده از نام خیریهها هستند.
