لزوم برخورد نهادهای قانونی با برهم زنندگان سخنرانی‌ها

آرمان - ممانعت از سخنرانی رئیس مجلس در کرج نشان داد که متاسفانه دلواپسان در حال بازگشت به سبک و سیاق عملکردی خود در دوران اصلاحات هستند، چرا که برای اولین بار در دوران اصلاحات بود که پدیده دلواپسان خیابانی و بر هم زنندگان تجمعات مطرح شد. در دوران آقای احمدی‌نژاد این گروه‌ها نمود چندانی نداشتند، اما گروه‌هایی مثل انصار حزب‌ا... با آقای ا...کرم در 4سال اول دولت آقای روحانی خیلی کم بر سر مساله حجاب یا عدم رسیدگی به مسائل فرهنگی مقابل وزارت کشور تجمع می‌کردند. با این حال اکنون مدتی است که دلواپسان رفته رفته به آنچه در دوران اصلاحات انجام می‌دادند گرایش پیدا کرده‌اند. یعنی جلسات سخنرانی را بهم می‌زنند، اعمال فشار و لابی کرده و سخنرانی‌هایی که مجوز رسمی داشته را لغو می‌کنند. چندین مورد از این مسائل برای نگارنده پیش آمده از جمله در مراسم 16 آذر سال جاری که از سخنرانی جلوگیری به‌عمل آمد. طی چند روز گذشته نیز موردی مشابه برای آقای لاریجانی رئیس مجلس اتفاق افتاده و از سخنرانی وی در کرج نیز جلوگیری شد. تردیدی نیست که اینگونه اعمال و رفتارها خلاف قانون است؛ چرا که وقتی مقامات مسئول مجوزی برای سخنرانی شخصی صادر کردند، لغو و بهم زدن آن به هرصورت خلاف قانون است. حال این برهم زدن می‌خواهد در کنسرت، فیلم یا سخنرانی رخ دهد، اما نکته‌ تاسف آوری که به موازات این مساله وجود دارد واکنش رئیس مجلس است. امام جمعه کرج با سخنرانی رئیس مجلس برای 22 بهمن مخالفت و اظهار می‌دارد که فردی انقلابی باید برای سخنرانی بیاید، اما آقای لاریجانی بلافاصله عقب نشینی کرده و تسلیم می‌شود. از این رو به‌نظر می‌رسد تبعات و ضایعات این نوع تسلیم شدن آقای لاریجانی حتی از عمل دلواپسان نیز بیشتر است؛ چرا که وقتی رئیس مجلس که سومین شخصیت نظام محسوب می‌شود، به راحتی در مقابل این گروه عقب نشینی می‌کند، این مساله تبدیل به مجوزی برای دلواپسان می‌شود که از سخنرانی دیگر مسئولان، سیاسیون و اساتید دانشگاه نیز جلوگیری کنند. در حقیقت اینجا مقصر رئیس مجلس است که در مقابل این جریانات محکم نایستاده و در مقابل امام جمعه کرج عقب نشینی کرده است. آقای لاریجانی باید بدون توجه به تهدیدات دلواپسان در موعد مقرر به کرج رفته و به سخنرانی می‌پرداخت و نهادهای قانونی و نیروی انتظامی نیز باید شرایط برگزاری سخنرانی را تضمین کرده و اجازه نمی‌دادند که دلواپسان حتی نزدیک محل سخنرانی شده و آن را بهم بزنند. البته به‌نظر می‌رسد که رئیس مجلس از تجربه‌ اتفاقی که دردوره آقای احمدی‌نژاد در قم برایش رخ داد که به سمت وی مهر و تسبیح پرتاب کردند، ترجیح داده که با چنین رفتارهایی مواجه نشود. همانطور که گفته شد عقب نشینی آقای لاریجانی موجب ادامه چنین کاری می‌شود و چه بسا این جریانات با خود بگویند که دفعه بعد باید از سخنرانی رئیس‌جمهور جلوگیری کنیم. لذا در این میان مقداری انتقاد متوجه متولیان قانون می‌شود که چرا با چنین تحرکات غیر قانونی برخورد نمی‌شود. قوه قضائیه و شورای عالی امنیت ملی باید با چنین رویکردهایی برخورد کرده و صداوسیما، مطبوعات و رسانه‌ها نیز باید اینگونه حرکات غیر قانونی را محکوم کنند. حتی کسانی که از نظر سیاسی با آقای لاریجانی مخالف هستند باید از اصل ماجرا حمایت کنند و اجازه ندهند که اینگونه اعمال غیر قانونی صورت بگیرد. لذا باید بایستیم و اجازه ندهیم که عملی خلاف قانون صورت پذیرد.