جهش ارزی باز می‌گردد؟

دولت هر ساله یارانه‌ای را در جهت حمایت از اقشار ضعیف جامعه و کنترل قیمت‌ها، به بخش‌های تولید و مصرف اختصاص می‌دهد تا فرآورده نهایی با کمترین قیمت ممکن به دست مصرف‌کننده برسد. در جریان التهابات بازار ارز و به‌دنبال آن بازار کالاهای اساسی در نیمه نخست امسال و چسبندگی قیمت‌ها در نیمه دوم، به‌دلیل کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی، قاچاق کالاهای داخلی به خارج از کشور افزایش یافت. در این میان، قاچاق کالاهای وارداتی یارانه‌ای نیز به جمع کالاهای قاچاق پیوست تا موجب هرج و مرج در بازار شود. مهم‌ترین هدفی که از اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی دنبال می‌شود، ثبات قیمت‌ها در بحبوحه نواسانات اقتصادی و سیاسی و کاهش فشار آن بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهند که این سیاست دست‌کم در سال جاری موفق نبوده است. رشد نقطه به نقطه شاخص قيمت کالاهای اساسی در آذرماه 1397 نسبت به اسفندماه 1396 نشان می‌دهد که اقلام موجود در شاخص قيمت مصرف‌کننده در مجموع به طور متوسط 42 درصد رشد داشته‌اند که این میزان، بالاتر از رشد 39 درصدی شاخص کل قيمت‌هاست. اگر چه باید توجه داشت که رشد قيمت برخی کالاها، بر اساس قيمتی است که در شبكه توزیع دولتی وجود دارد و لزوما قیمت شبكه‌های توزیع غيررسمی برآورد نشده است. همچنين اقلامی که در بين شاخص قيمت توليدکننده نيز وجود دارند در آذرماه 1397 نسبت به اسفندماه 1396، رشد قيمت 08/32 درصدی را تجربه کرده‌اند.

قاچاق کالاهای اساسی با ارز ترجیحی

پس از آنکه دولت اعلام کرد در سال آینده نیز بدون توجه به نرخ آزاد ارز، دلار 4200 تومانی را به کالاهای اساسی اختصاص خواهد داد، برخی نمایندگان مجلس در انتقاد از این سیاست آن را سبب افزایش رانت و سود قاچاق دانستند. در همین ارتباط، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در حاشیه بررسی‌ و مطالعه لایحه بودجه سال 1398، گزارشی را منتشر کرده و در آن به انتقاد از تداوم این سیاست پرداخته است. بر اساس برآوردها و آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از ماه‌های گذشته، نرخ تورم حتی در بخش کالاهای اساسی به‌شدت بالا رفته است. کارشناسان بر این باورند که این سیاست در سایه عدم نظارت کافی بر بازار، سبب ایجاد قیمت‌های متفاوت برای یک کالا شده و این امر موجب بی‌اعتمادی جامعه به بخش‌های مختلف دولت در کنترل اوضاع شده است. در این میان، خروج قانونی و غیرقانونی کالاهای تولید داخل همچون رب‌گوجه‌فرنگی، گوشت قرمز، دام زنده و... زمینه کمبود این اقلام در بازار داخل را فراهم آورد که خود سبب افزایش قیمت این کالاها شد. از سوی دیگر، پدیده جدیدی در سال جاری سر برآورد و آن قاچاق کالاهای یارانه‌ای به خارج از مرزها بود که در قالب صادرات قانونی یا قاچاق محصولات وارداتی که با ارز 4200 تومانی به کشور وارد شده بود صورت می‌گرفت. برای مثال می‌توان به صادرات برنج وارداتی(با ارز4200 تومان) اشاره کرد که برای خروج قانونی از کشور عنوان برنج ایرانی را بر آن نهاده بودند. این امر سبب شد گمرک با همراهی دستگاه‌ها و تشکل‌های مرتبط از جمله جهاد کشاورزی دستورالعملی برای تشخیص برنج ایرانی از خارجی تهیه کنند. چنین مواردی که در ماه‌های اخیر رخ داده است، ضرورت نظارت دولت بر کالاهای اساسی واردشده با ارز ترجیحی در بازار را گوشزد می‌کند. مادامی‌که در این بخش نظارتی صورت نگیرد، تخصیص ارز دولتی از خزانه عمومی تنها در جیب عده معدودی خواهد رفت و اقشار هدف در این سیاست، بی‌نصیب خواهند ماند.

جهش نرخ ارز؛ پیامد سیاست تخصیص ارز دولتی

از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت باید در مسیر تک‌نرخی‌کردن ارز گام بردارد؛ زیرا تا زمانی که نرخ‌های متعدد دولتی، آزاد، سنا، نیما و غیر آن در بازار ارز وجود داشته باشد، زمینه رانت و فساد فراهم خواهد بود. همچنین انحراف منابع تخصيصی برای کالاهای اساسی که معمولا در قالب بيش‌اظهاری و دیگر اظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به‌صورت رسمی یا قاچاق، احتكار، گرانفروشی به مصرف‌کننده نهایی و... صورت می‌گیرد، سود سرشاری را نصيب افرادی خواهد کرد که به این منابع ارز دولتی دسترسی دارند. چنین رفتار سودجویانه‌ای اگرچه در هر شرایطی قبیح و دست‌اندازی به بیت‌المال تلقی می‌شود اما در شرایط تحریم و دشواری تامین ارز، می‌تواند دولت را در اداره کشور با مشکلات جدی روبه‌رو کند. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با تاکید بر این موارد در گزارش خود آورده است که اختصاص حجم بالایی از درآمد ارزی کشور به واردات کالاهای اساسی در شرایط تحریم که درآمدهای ارزی کشور نيز محدود است، در حالی که به هدف ثبات قيمت کالاهای اساسی نيز دست نيافته است موجب افزایش شدید تقاضا برای ورود این کالاها شده و در نهایت می‌تواند به محدودیت شدید منابع ارزی و جهش مجدد نرخ ارز منجر شود. در شرایط تحریم که چشم‌انداز مشخصی در مورد درآمدهای ارزی وجود ندارد، مصرف بی‌رویه و غيرقابل توجيه منابع ارزی و اتلاف آنها توجیهی نداشته و درآمدهای ارزی کشور باید با احتياط بيشتری خرج شود.

تخصیص ارز دولتی به بخش‌های تولیدی

برخی صاحب‌نظران حوزه اقتصادی راهکار رفع مشکلات تخصیص ارز و تامین اقشار ضعیف را در تخصیص ارز به بخش‌های تولیدی می‌دانند تا بتواند در زمان تحریم و مشکلات تامین ارز و واردات کالاهای اساسی به کنترل و ثبات بازار کمک کند. اعطای ارز ارزان‌قيمت به واردات کالاهای اساسی در حقيقت به معنی تضعيف توليد داخلی این محصولات است. در حالی که توليدکننده داخلی کالاهای اساسی به علت افزایش سطح عمومی قيمت‌ها با افزایش هزینه‌ها روبه‌روست، کالای وارداتی با نرخ ارز 4200 تومان وارد می‌شود. همچنین دولت می‌تواند تخصیص ارز را در مواردی محدود کرده و آن را به موارد خاص قابل نظارت اختصاص دهد تا مشکلاتی چون ارز واردات کاغذ که به گفته رئیس‌جمهوری تامین شد اما در برابر آن کاغذی وارد نشد، رخ ندهد. توصیه مرکز پژوهش‌ها در این حوزه نیز آن است که به دليل پيامدهای منفی سياست ارز ترجيحی و عدم کارایی آن در تحقق اهداف، همزمان با مقابله جدی با فساد و کنترل فرایندهای تخصيص ارز و واردات از طریق تكميل سامانه‌های مختلف مدیریتی، ارز ترجيحی(حداقل در مواردی که امكان کنترل کامل فرایند واردات یا توليد تا مرحله مصرف نهایی وجود ندارد) حذف شده و واردات کالاها با نرخ سامانه نيما صورت گيرد. مرکز پژوهش‌ها همواره بر قطع رابطه کنونی بين ارزهای حاصل از صادرات نفت با منابع دولت که طبق آن بخشی از هزینه‌های دولت خواسته یا ناخواسته از محل افزایش نرخ ارز تامين می‌شود، تاکيد داشته و اعلام کرده است که این اقدام توصیه‌ای به هيچ وجه با هدف ایجاد درآمد از محل افزایش قيمت ارز مبنای محاسبات درآمدهای نفتی برای دولت توصيه نشده است. از طرف دیگر، حمایت از عموم مردم به‌ویژه اقشار محروم و در مواردی حمایت از توليد داخلی برخی کالاهای وارداتی در مقابل شوک ارزی قطعا لازم است. لذا باید از منابع ایجادشده از محل اختلاف نرخ ارز برای ایجاد چتر حمایتی و اتخاذ سياست‌های حمایتی هدفمند استفاده کرد.

شکست سیاست ارز ترجیحی

گفتنی‌ است نرخ ارز از انتهای آذرماه 1396 روند رو به رشد داشته و تا فروردین‌ماه این روند ادامه داشته است، اما نرخ ارز ترجيحی از فروردین‌ماه 1397 تاکنون ثابت و 4200 تومان باقی مانده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، با شدت گرفتن روند رو به رشد شاخص قیمت‌ها و نرخ ارز و تعديل انتظارات، هرچند طي بازه زماني اسفندماه 1396 تا آذرماه 1397 نرخ ارز رسمي تقريبا ثابت بوده، اما کالاهای اساسي كه با اين نرخ وارد مي‌شدند، به‌طور متوسط حتي بیشتر از شاخص كل قیمت‌ها، رشد قیمت را تجربه كرده‌اند. اقلام مذكور در سبد شاخص قیمت مصرف‌كننده طي اين بازه زماني 42 درصد و شاخص كل قیمت 9/38 درصد رشد داشته است. بنابراين در حالي كه هدف اصلي از سیاست تخصیص ارز با نرخ ترجیحي به کالاهای اساسي، ثبات قیمت اين کالاها در بازار بوده است، قیمت اين کالاها به شدت افزايش يافته است. نرخ ارز برای سایر کالاهای وارداتی غيرمشمول ارز دولتی طی بازه زمانی اسفندماه 1396 تا آذرماه 1397 از حدود 4200 تومان برای هر دلار به هشت هزار تومان رسيده و رشدی حدود 90 درصد را تجربه کرده است. این موضوع سبب رشد 73 درصدی این کالاها شده است. در واقع هرچند اختصاص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی و ثبات این نرخ طی این مدت زمانی، باعث شده تا این کالاها کمتر از شاخص کالاهای غيرمشمول ارز دولتی رشد داشته باشند، اما در مجموع نتوانسته قيمت این کالاها را ثابت نگه دارد و در مقابل باعث ایجاد سایر هزینه‌های جانبی مانند افزایش رانت و فساد، اتلاف منابع و کسری بودجه برای دولت شده است.