آرمان - در سالهای اخیر موضوع حضور برابر زنان در فرصتهای شغلی به ویژه در عرصههای مدیریتی به مسالهای تبدیل شده است که دیگر نه تنها در متن هر انتخاباتی بلکه به طور مستمر مورد بررسی قرار میگیرد و تصمیمگیران تلاش میکنند حداقل در گفتمان خویش تعهد نسبت به برنامهریزی جنسیتی با بسترسازی جهت حضور تصمیمساز زنان را رعایت کنند؛ و لذا صرفا پایش، بررسی و تدوین راهکارها مدنظر قرار دارد و در حوزه عمل همچنان با چالشهای جدی مواجه هستیم. این درحالی است که گفتمان جمهوری اسلامی ایران در حوزه زنان تاکید بر عدالت جنسیتی بوده است و این نه برای یک دهه قبل بلکه به سالهای قبلتر بازمیگردد و زمانی که در آستانه اجلاس پکن آیتا... تسخیری طرح کننده این گفتمان شد. آنچه محرز است اینکه باید در سالهای گذشته تبیین گفتمان عدالت جنسیتی بهدرستی صورت میگرفت که در واقع این طور نبوده و با برخوردهای قهری نسبت به گفتمان جمهوری اسلامی ایران از سوی تفکرات سنتی و متحجرانه عدالت قربانی گفتمان برخاسته از فمینیسم شد که تعبیری به غلط از آن زنان ایران را درگیر چالشی سیاسی و امنیتی ساخت و بنابراین در سایه این حاشیه افکنیهای متعدد تبیین و تحقق عدالت جنسیتی از تصویب آن در برنامه ششم در دستور کار قرار گرفت. اما بهنظر میرسد که بهرغم گذشت نیمی از برنامه ششم توسعه همچنان این موضوع مغفول مانده است که این غفلت حاصل آن است که زنان غایبان بزرگ حوزه بودجهریزی و برنامهنویسی عرصههای مدیریتی در سطوح محلی و ملی هستند. غایبان نه به معنای عدم حضور فیزیکی بلکه به معنای اعطای نقشی نمادین به زنان و یا عدم تعهد نسبت به مسائل این حوزه از سوی اندک زنان حاضر بهدلیل تحکم مدیریت مردانه است. این درحالی است که در متن ماده 77 و 78 منشور حقوق شهروندی حق فرصت برابر در دسترسی به مشاغل را تاکید کرده است. با این وجود اکنون این پرسش مطرح است که چطور میشود در دستگاههای اجرایی دولت و شهرداریها همچنان حوزه سیاستگذار و برنامهریز مرتبط با زنان و خانواده فاقد ساختار معین در نظام سازمانی است! نکته حائز اهمیت آن است که با رویکرد اجرای سیاست چابکسازی، منطقیسازی و متناسبسازی دستگاههای اجرایی در سالهای اخیر پست مشاور امور زنان و خانواده دستگاههای اجرایی حذف گردیده است. البته قابل نقد است که حذف آن با روی کار آمدن دولت یازدهم صورت گرفت که در گفتمان خود حقوق برابر زنان و مردان را مطرح کرده بود. عجیبتر آنکه با روی کار آمدن دوره جدید مدیریت شهری که گفتمان اصلاحات بر آن حاکم است نیز به بهانه چابک سازی و البته شاید به پیروی از بخشنامه دولت، پست مشاوران امور زنان حذف میشود و به این ترتیب تصمیم سازی در حوزه زنان به یک اداره کل با ساختاری معیوب خلاصه میشود. حال سوال تعجب برانگیز این است که چرا هر گاه چابک سازی نهادی در دستور کار قرار میگیرد این حوزه زنان است که باید در گام اول چابک شود در حالی که بیشترین مسئولیت کارشناسی و حمایتی را در حوزه اجرایی برعهده دارد. این نشانگر آن است که نگاه مسئولان همچنان به حضور زنان در عرصههای مدیریتی و سیاسی، نقشپذیری نمادین برای به نمایش گذاشتن دموکراسی ملی است ولی این رویکردی است که در طولانی مدت آسیب جدی را نسبت به مشارکت نیمی از جامعه در فرایند اداره کشور به وجود میآورد. نخست آنکه برنامه ریزی کشور تهی از نگرش جنسیتی بوده و این موجب نگاه حذفی ناخواسته به مطالبات نیمی از جامعه خواهد بود و دیگر اینکه زنان از فرصت توانمندسازی جهت حضور در کادر مدیریتی باز خواهند ماند و این خسرانی برای نسل آینده کشور است که مطالباتی فراتر از نسل ما دارد بنابراین به نظر میرسد ترمیم ساختار حوزه زنان و خانواده در دستگاههای اجرایی باید در اولویت مسئولان قرار گیرد و به طبع انتظار میرود دولت آقای روحانی که بالای 51 درصد از زنان به ایشان رأی دادهاند این ساختارمندی را در دستور کار قرار دهد و از سوی دیگر شهردار تهران پیشگام اصلاح ساختار حوزه زنان شود تا دیگر کلانشهرها به تاسی از آن پایهگذار توانمندسازی سازمانی این حوزه باشند. نباید فراموش کرد که ایجاد ساختار دارای برنامه برای نظام تصمیمسازی زنان در نهادهای مجری به معنای جلوهسازی تفکیک مطالبات جامعه نیست بلکه به منزله توجه به مساله زنان به عنوان عناصر اثرگذار بر فرایند رشد جامعه است و نمیتوان آن را نادیده گرفت.