استانی شدن انتخابات گامی موثر برای توانمندی مجلس

آرمان - مجلس شورای اسلامی مظهر اعلای حاکمیت مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران است. امام در طول مدیریت حکیمانه‌اش همواره مجلس را به مثابه کانون اقتدار نظام تلقی می‌کرد. به جرأت می‌توان گفت که تعابیر بلند امام در مورد مجلس نشان دهنده جایگاه رفیع آن در نظام است. دیدگاه و سیره ثابت امام در قانونمداری در آخرین تقریرات آن بزرگوار که بر انجام همه امور از طریق مجاری قانونی تصریح می‌کرد و نمایندگان را همواره عصاره فضایل ملت قلمداد می‌نمود، آشکار است. هنگامی که جمله تاریخی «مجلس در رأس امور است» را بیان فرمودند گویا وضع امروز مجلس و نمایندگان را به خوبی حدس می‌زدند که چگونه رکن رکین جمهوریت و حاکمیت ملی مورد تعرض قرار می‌گیرد و بدیهی‌ترین حق مجلس نادیده گرفته شده و یا سطح نمایندگان افول می‌کند. امروز سوء عملکرد برخی از نمایندگان و یا سیر حوادث و برخورد‌ها با مجلس شورای اسلامی و وکلای ملت، به خوبی نشانگر درایت امام و دوراندیشی او در زمان و نیز نیاز مردم کشور به آن رهنمودها است و هشدار به کسانی است که در قالب دفاع از اسلامیت نظام و با تفسیرهای عجیب از قانون اساسی و به نام مصلحت نظام، اعتنایی به موازین و مبانی انقلاب برگرفته از آرمان امام ندارند و نیز تذکر به کسانی است که سطح نمایندگی مجلس را در سطح کارپردازی محدود تقلیل داده‌اند. اگر تاکنون نگران تعرض به جایگاه قانون‌گذاری مجلس بودیم، متاسفانه امروز شاهد حضور و بروز نمایندگانی هستیم که نه تنها شأن رفیع نمایندگی و مجلس را نمی‌توانند رعایت کنند بلکه در استیفای حقوق اساسی مردم و خود نیز عاجز هستند. بی‌تردید با استانی شدن انتخابات، نمایندگان تلاش خواهند کرد در فضایی آرام و آکنده از منطق و محبت، همه توان خود را صرف دفاع از حقوق مشروع و مسلم ملت کرده و با کلان نگری ضمن همکاری با سایر قوا و نهادها با ایفای وظایف نمایندگی در راه اعتلا و رفاه و سرافرازی میهن و مردم عزیز خود قدم بردارند. استانی شدن انتخابات، تجدید نظر در روش ناکارآمد و شکست خورده و راهی مسالمت‌آمیز برای حل مسائل سیاسی این سرزمین بلاکشیده است که بی‌شک احیای بیش از پیش اعطای حقوق شهروندی را هم کلید خواهد زد. به رغم نابسامانی‌های اقتصادی، توسعه سیاسی، یعنی مشارکت مردم، گروه‌ها و اشخاص مرجع، در قدرت سیاسی و بسط عدالت اجتماعی را، واجب‌ترین امور می‌شناسم. اصل انتخابات و نیز دوره‌ای بودن مقامات و مسئولیت‌های قانون‌گذاری، نظارتی و اجرایی، یکی از مصادیق و روش‌هایی است که براساس تجربه بشری و تعقل فلسفی- سیاسی، برای مقابله با بسته شدن فضای جامعه و غالب شدن انحصار بر سیستم‌ها و نظام‌های اجتماعی سیاسی کشف و ابلاغ شده‌اند. مردم می‌گویند اگر به راستی قصد آن هست که مشکلات اقتصادی اجتماعی جامعه به نحو شایسته حل شود و از این رهگذر، وحدت فراهم آید تا مجموعه مردم و نظام، یکدل در برابر خطرات خارجی و تحریم ظالمانه ایستادگی نمایند، ضروری است نهادهای حکومتی، نسبت به احقاق حق حقوق شهروندی و شکل‌گیری مجلس راستین برآمده از اراده ملت، بسترسازی و اهتمام مجدانه به‌عمل آورند.