واقعگرایی در نظام تقنینی در برخورد با جرائم خشن
آرمان - خوشبختانه در یک گام بسیار مثبت و واقعبینانه که متضمن منطقی کردن واکنش اجتماعی در خصوص جرم اسیدپاشی و در عین حال حمایت از بزهدیدگان این جرم است، نمایندگان مجلس طرحی را ارائه نمودهاند که میتواند در مقایسه با عملکرد قوه مقننه در قوانین مربوط به سیاست جنایی تقنینی نقطه عطف تلقی شود. قانونی که از یک طرف با منطقی کردن مجازات اسیدپاشی و متناسب کردن پاسخ رسمی جامعه، اقدامی غیرانسانی که ناشی از اختلال شخصیت مرتکب و به نوعی نشانه ددمنشی اوست، ضعف مقررات و خلأ آن را تا حد قابل قبولی مرتفع میسازد. زیرا از یک طرف با محکومیت مرتکب به پرداخت دیه از جنبه عمومی مجازاتی درخور و شایسته یعنی تشدید کیفر نسبت به مرتکبین این جرم واکنش شدیدی نشان داده شده است. با این توضیح که مجازاتهای مصرحه از درجه یک تا چهار ماده نوزده مجازات اسلامی، متناسب کردن واکنش اجتماعی را با شیوه عمل، ابزار مورد استفاده، نتایج حاصله و شخصیت مجرم در چارچوب اصول نوین حقوق کیفری گام برمیدارد. البته شاید بهتر باشد که در این قانون با پیشبینی ممنوعیت تخفیف، تعلیق و تعویق، ضمانت اجرایی موجود را تشدید و تقویت کنیم. از طرفی این طرح از جمله نوادر پیشنهادات نمایندگان مجلس در بعد از انقلاب است که به بُعد حمایتی از بزهدیدگان این جرم غیرانسانی توجه ویژهای مبذول میشود. مسلما راهکارهای مربوط به حمایتهای مادی، امداد پزشکی، معالجات مربوطه، جراحی پلاستیک و کمکی که دولت میتواند درپرداخت هزینهها به عهده بگیرد از یک طرف و از جهتی، پرداخت دیه از بیتالمال ابعاد مثبت دیگر این طرح را نمایان میسازد. اما در این خصوص توصیه ما این است که از بعد حمایتهای معنوی و روانی غافل نشویم و به نوعی برای پذیرش شرایط جدید به قربانی، امداد روانشناختی کافی ارائه گردد تا در پذیرش شرایط جدید اجتماعی و ارتقای توان روحی و روانی بزه دیده و حمایتهای مستمر، بستری را فراهم کنیم تا حضور در شرایط جدید اجتماعی برای بزه دیده بهویژه اگر دختر یا زن جوانی باشد چندان غیرممکن نگردد و قابل تحملتر باشد. طبیعتا مجموعه این بسته تقنینی نه تنها نقطه آغازی برای رفع نواقص از قوانین موجود در زمینه حمایت از بزهدیدگی است، میتواند الگوی مناسبی برای سایر طرحهای حمایت از کودکان، معلولان و بزهدیدگان جرائم جنسی و خشونتهای خانوادگی باشد، چراکه در بسیاری از موارد اثرات مادی بر جسم ممکن است فراموش شود، اما تبعات منفی روحی و روانی ناشی از برخی از جرائم بهویژه فکری و جسمی مانند زخم کهنهای بر ضمیر ناخودآگاه بزهدیدگان باقی خواهد ماند. به نوبه خود به طراحان این پیشنهاد تبریک گفته و امیدوارم که نمایندگان محترم مجلس با انبساط فکری در تقنین این پیشنهاد همکاری لازم را ارائه کنند تا ما شاهد قانونی تقریبا جامع در چند دهه اخیر باشیم. مسلما مرهم این قانون برای قربانیان آینده خواهد بود و با عنایت به نوعی تشدید در مجازات براساس اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین به گذشته تسری نخواهد یافت، اما شاید بتوان از بعد حمایت عمومی در بحث پرداخت دیه مفاد این قانون را برای حمایت از بزهدیدگان گذشته تسری داد.
