دستمزدها برمبنای قیمت جهانی شود حرفی نیست

آرمان - یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزایش سطح درآمد مردم را شرط لازم برای آزادسازی قیمت سوخت می‌داند که در این صورت دیگر ارزان نخواهد بود و قاچاق نمی‌شود. سوالی که در این‌باره مطرح است اینکه آیا مگر همه امور و دستمزدها به قیمت جهانی است؟ آیا درآمدهای مردم بر مبنای قیمت جهانی است یا اقتصاد ما بر مبنای اقتصاد بومی است؟ اگر دریافتی یک مهندس را در ایران محاسبه و با دریافتی یک مهندس در کشورهای همسایه به دلار مقایسه کنیم و هزینه‌ها و قدرت خریدها مقایسه شود، میزان تورم در آن کشورها و کشورمان را درنظر بگیریم، آنوقت می‌توان قیاسی اینگونه داشت. به عبارتی چنانچه همه چیز بر مبنای ارز خارجی به یورو یا دلار محاسبه شود، حرفی نیست. ولی با در نظر گرفتن شرایط کنونی این مقایسه‌ها اصلا درست نیست. نکته دوم، این که مسأله انرژی و به‌ویژه بنزین و گازوئیل یک اثر روی وضعیت اقتصادی و حمل و انتقال دارد و یک اثر روی جنبه‌های روانی دیگر. ضمن اینکه ترتیب نوع مصرفی که در انرژی توسط طبقات جامعه صورت می‌گیرد، مهم است و اینکه استفاده کنندگان چه کسانی هستند و خدماتی که شکل می‌گیرد، چگونه است. اگر سرویس حمل‌ونقل در کشور براساس نرخ‌های مورد نظر آقایان شکل بگیرد، حمل‌ونقل به چه شکلی درخواهد آمد و بعد از آن اثر حمل‌ونقل روی کالاهای اساسی و مواد اولیه چگونه خواهد شد؟ لذا مسأله به این سادگی نیست و باید با یک دید جامع الجهات نگاه کرد. البته طرحی در مجلس به صورت ضمنی مطرح است که یک مقدار ملاحظات اطراف را می‌کند. این درحالی است که مسئولان به عناوین مختلف عنوان می‌کنند در بودجه 98 قیمت انرژی بالا نخواهد رفت مگر اینکه مقدمات و مسائل جانبی‌اش مراعات شود. درواقع باید بر مبنای همان طرحی که حکایت از افزایش قیمت سوخت دارد، اظهارنظر کنند و قطعا انتزاعی درست نیست مگر اینکه جوانب مختلف و سیستم‌های همراه را تنظیم کنید تا روی عامه مردم فشار نیاید. والا تورمی که سال آتی مورد انتظار است؛ یعنی با توجه به حجم نقدینگی 17 هزارهزار میلیارد تومان و تولید ناخالص ملی در حد سال 90، مفهوم اولیه این سه برابر شدن نقدینگی دربرابر تولید ناخالص داخلی بر پایه سال 90 یک تورم 40 درصدی است. اگر انتظار تورم 40 درصدی را داشته باشیم با احتساب نرخ ارز 3500 تومانی که به هشت هزار تومان نیمایی رسیده، مواد اولیه و قطعات و معیشت مردم بر مبنای نیمایی هم محاسبه شود، دو، سه برابر شده. با محاسبه تورم حاصل و نظامات عدم توانایی کنترلی، کالاهای اساسی 14 میلیارد دلار به رغم اینکه با ارز 4200 تومانی تخصیص یافته حدود 40 تا 50 درصد اختلاف قیمت دارد و آنهم به دلیل اینکه سازمان توزیع و نظارت و پیگیری و هزینه‌های حمل‌ونقل به گونه‌ای شده که کالای 4200 تومانی تقریبا با دلار سه، چهار برابر یا تورم 30، 40 درصدی عرضه می‌شود. در این گیر و دار اگر افزایش قیمت سوخت را هم لحاظ کنیم، مالیاتی که پارسال 115هزارمیلیارد تومان وصولی بوده و آن را به حدود 154 هزار میلیارد تومان برسانیم، واقعیت این است که باید تاب تحمل و قدرت جامعه درحوزه اقتصادی را در نظر گرفت که چگونه خواهد شد. این درحالی است که تنها 20 درصد به حقوق دستمزدها اضافه می‌شود که حتی جبران تورم امسال را هم نمی‌کند و این عدد اصلا محلی از اعراب ندارد. نمی‌توان بی گدار به آب زد که همه چیز گران شود. به عنوان مثال قدرت خرید مردم به گونه‌ای شده که بعضا توان خرید لبنیات را نیز ندارند. لذا باید همه جانبه نگریست و کار به این سادگی نیست.