عملیات تاخیری را مراقب باشیم

آرمان - رئیس قوه قضائیه لزوم فکر عاجل درباره کنترل قیمت‌ها را به درستی یادآور شدند. چون وقتی قیمت‌ها بالا رفت، بهانه عمده تولیدکنندگان کالا بالارفتن نرخ ارز و قیمت مواد اولیه بود که منجر به بالا رفتن هزینه‌های تولید شد و قیمت تمام شده برای مصرف کننده را افزایش داد. حال آنکه کالاهای اساسی از ابتدا هم با ارز 4200 تومان بوده و به گفته دولت 14 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و دارو تخصیص یافت ولی در عین حال طبق آماری که به تازگی از سوی بانک مرکزی منتشر شده، قیمت همین کالاهایی که با ارز 4200 تومانی وارد شده، بعضا بین 40 تا 60 درصد افزایش داشته است. این امر هیچ توجیهی ندارد جز اینکه مراقبت‌ها، سیستم نظارتی و فرآیند لازم درست مراعات نشده و تبعاتش دامنگیر مردم شده است. مخصوصا اگر به کالاهای اساسی توجه کنیم، هزینه‌های عمده طبقه متوسط به پایین است که 60 درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند. این طبقه گرفتار خرید مایحتاج ضروری خود مثل گوشت، برنج، مرغ، تخم‌مرغ، روغن و میوه شده‌اند که هزینه‌های عمده این خانوارهاست. درحالی که انتظار بر این است که طبق اعلام دولت که با ارز 4200 تومانی ثبت سفارش و ذخیره آن انجام شده، نباید گران می‌شد. نکته دوم در رابطه با سایر کالاهاست که علی‌القاعده باید با ارز نیمایی وارد می‌شد و اکنون که قیمت ارز به کانال 9 هزار تومان رسیده انتظار پایین آمدن قیمت این کالاها را داریم. البته اگر بخواهیم خوشبینانه نگاه کنیم، کسانی که با ارز آزاد یا نیمایی مواد اولیه یا محصولات نهایی را تهیه و توزیع کرده اند، یک چسبندگی دارد تا این محصول گران خریداری شده خود را به نحوی گران بفروشند. درحالی که از انصاف به دور است وقتی قیمت‌ها را به آن بهانه بالا بردند و حالا پایین نمی‌آورند. از طرفی مسائل اقتصادی با توصیه، خواهش و حتی التماس درست نمی‌شود. البته گاهی جلوی کسانی که می‌خواهند سوءاستفاده کنند را می‌توان با قاطعیت گرفت. با آنها که به هیچ چیز جز منافع شخصی خود توجه ندارند چاره‌ای جز برخورد قاطع نیست. اما راه اصلی علاج جز اینکه قاطعیت، سیستم نظارتی، جلوگیری از احتکار و برخورد با سوءاستفاده کنندگان لازم است، عرضه و تقاضاست که با بازی عرضه و تقاضای بازار، قیمت کالاها را روی قیمت بیاوریم و بتوانیم عرضه کالاهایی که در دسترس مردم قرار دارد را با سیستمی بیشتر کنیم. مثلا برنج که قیمت آن حدود 40 درصد افزایش داشته را می‌توانیم با عرضه مدیریت کنیم. بازرگانی دولتی و وزارت صمت با فروشگاه‌های تعاونی و زنجیره‌ای همکاری کنند و به عرضه این کالا مبادرت ورزند به گونه‌ای که مقدار زیادی برنج که اکنون هم در اختیار دارند را به تعاونی‌ها و فروشگاه‌ها تزریق تا با قیمت پایین توزیع شود. یا گوشت کیلویی 70 هزار تومان انصاف نیست و واردکنندگانی که به منظور وارد کردن گوشت ارز دریافت کرده‌اند را بازخواست کنند. هرچند به رغم آنکه دولت ارز مربوطه را تخصیص داده ولی ظاهرا گیر فنی در وزارتخانه صمت یا وزارت کشاورزی برای ارائه مجوز است که عملیات با تاخیر انجام می‌شود و نهایتا بانک مرکزی تخصیص‌های لازم را به سرعت انجام نمی‌دهد. در پرانتز و به صورت نقطه چین باید گفت که ظاهرا امضاهای طلایی هنوز سازمان پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد برای تخصیص همین ارز 4200 تومانی سرعت، آهنگ و صداقت لازم یک مقدار کمرنگ است و احتمالا ممکن است برخی در آن مسیر عملیات تاخیری انجام می‌دهند یا تعمد دارند یا خدای ناکرده امضای طلایی یا حق ویژه‌ای برای خود قائل‌اند و به عناوین مختلف کار پیش نمی‌رود. اما اگر می‌خواهیم اقتصادی عمل کنیم، عملا باید عرضه کالا زیاد شود تا تقاضا را جواب دهد والا اگر عرضه اضافه نشود، نتیجه نخواهد داد. درواقع در سامانه سیستم ثبت سفارش، تخصیص و گشایش اعتبار بانک مرکزی عملیات تاخیری انجام می‌شود و اگر می‌خواهیم قیمت کالا پایین بیاید، باید عملیات تاخیری در ثبت سفارش، بانک مرکزی و نهایتا در عرضه کالاهای اساسی مراقبت شود که شدنی است. اصل قضیه این است که باید قیمت‌ها برگردد که نیازمند نظارت، پیگیری و اقتصادی برخورد کردن است. اگر عرضه کالا زیاد نشود قیمت پایین نمی‌آید. در ماجرای ارز دیدیم به مجرد اینکه تقاضا و عرضه بالانس پیدا کرد، شرایط متعادل شد. یعنی با محدود کردن نقل و انتقالات ریالی جلوی تقاضای کاذب گرفته شد و سررسید صادراتی هم رسید و قیمت ارز کنترل شد. اگر در کالا هم عرضه و تقاضا را بالانس کنند، کار شدنی است. درواقع عرضه و تقاضا باید عملا در کل مسیر بالانس شود.