چرخش بانک‌ها به سمت قانون

پیش از این در سال‌های گذشته، موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز توانسته بودند با سوءاستفاده از خلأ نظارتی و سیاست‌های غلط بانکی، مشتریان زیادی را از طریق تبلیغات بر پایه نرخ بالای سود سپرده، جذب کنند. این امر سبب بالاگرفتن رقابت میان موسسات و بانک‌ها برای جذب نقدینگی شد. سودهای بالای 20درصد در آن زمان، بخش اعظم سرمایه‌های مردم را وارد سیستم بانکی غیرمولد کرد و به رکود تولید و تجارت دامن زد. اگرچه جذب نقدینگی در دست مردم می‌تواند به کاهش تورم کمک کند اما این در صورتی‌ است که سرمایه‌های جذب‌شده و نقدینگی سرگردان وارد بخش‌های تولیدی و بازرگانی کشور شود و بتواند به صورت مولد عمل کند؛‌ حال آنکه فعالیت بانک‌ها در ایران به صورت بنگاه‌داری درآمده و بانک از حالت واسطه‌ای برای پرداخت نقدینگی به صورت تسهیلات سازنده به بخش تولیدی، منحرف شده است. ارائه تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان نیز که از محل همین نقدینگی جذب‌شده، پرداخت می‌شود، متضمن بهره‌های سنگین و بازپرداخت‌های چندبرابری ا‌ست. این تسهیلات‌دهی ربوی بانک‌ها سبب شد، جذب نقدینگی سرگردان و کاهش تورم-که می‌توانست از پیامدهای مبارک این سیاست باشد-معکوس عمل کرده و به رکود اقتصادی و تولیدی ایران منجر شود. اطلاعات منتشرشده از تخلف آشکار بانک‌ها در امر تسهیلات‌دهی خبر می‌دهند. بررسی عملکرد بانک‌ها در تسهیلات‌دهی گواه این مطلب است که در پایان شش‌ماهه نخست امسال حدود 303هزارمیلیاردتومان در شبکه بانکی پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 1/12درصدی داشته است. برخی آمار رسمی از فعالیت دوهزار شرکت صوری در اوایل سال گذشته خبر می‌دهند. البته پیش از این در سال95 تقوی‌نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرده بود که بیش از 1500 شرکت در فهرست سیاه این سازمان قرار گرفته است. شرکت‌هایی که با ترفند کدفروشی و فاکتورفروشی به نوعی از قانون سرپیچی می‌کنند و با افزایش قاچاق کالا، رانت و غیررقابتی‌کردن فضای کسب‌وکار، سیستم اقتصادی کشور را مختل می‌سازند.

سوءاستفاده بانک‌ها از التهاب اقتصادی

پس از آنکه مسابقه سود سپرده بانکی بالا گرفته و هر روز بر آشفتگی سیستم پولی می‌افزود، شورای پول و اعتبار در سال95 طی مصوبه‌ای پرداخت سود سپرده بانکی را محدود و برای آن سقف 15درصدی تعیین کرد. این روند تداوم داشت تا آنکه بانک مرکزی در ماه‌های پایانی سال گذشته، بسته سیاستی برای کنترل بازار ارز در قالب سه طرح را به ‌اجرا در آورد، که مهم‌ترین آن انتشار اوراق گواهی سپرده با سود 20درصد بود. این اوراق در عمل تفاوتی با حساب سپرده 15درصد نداشت و حتی سود آن پنج درصد هم بالاتر بود. بانک مرکزی این نرخ را برای ایجاد جذابیت و کشاندن نقدینگی به‌سمت شبکه بانکی تعیین کرده بود تا بتواند تا حدی بازار ارز را کنترل کند، چرا که تلاطمات بازار ارز از بهمن سال گذشته خودنمایی می‌کرد. البته بانک مرکزی در زمان ابلاغ مصوبه سود شورای پول و اعتبار به نظام بانکی بر اجرای سودهای مصوب از 11شهریورماه سال96 تاکید کرد و حتی در اطلاعیه‌ای از مردم خواست که تخلف‌های بانک‌ها در این زمینه را به این بانک گزارش دهند. اما با گذشت مدتی، بانک‌ها به این رویه عادت کرده و به روند سابق بازنگشتند و عملا مصوبه سال95 شورای پول و اعتبار اجرایی نشد. این تخلف بانک‌ها گویا از نظر بانک مرکزی دور مانده بود چراکه این بانک هیچ‌گونه رسیدگی یا برخوردی با متخلفان انجام نداد. اگرچه در این میان بانک‌های خصوصی بیش از دیگران در ادامه این روند نقش داشتند اما بانک‌هایی هم بودند که مصوبات بانک مرکزی را اجرایی کرده بودند. با تداوم التهاب در بازار ارز و افزایش نرخ دلار در روزهای تابستان، بسیاری از مردم با قیاس میان سود روزانه دلار و سود قانونی بانک‌ها، منافع خود را در سرمایه‌گذاری در بخش ارز دیده و پول‌ها را از سیستم بانکی خارج کردند. در این هنگام نه‌تنها نقدینگی بانک‌ها کاهش یافت بلکه عملا اخلال دیگری در نظام مالی و ارزی ایجاد شد و آن افزایش مضاعف نقدینگی و خطر بروز تورم بود. در آن زمان، برخی از فعالان این حوزه بر این باور بودند که دولت می‌تواند بانک‌ها را به افزایش نرخ سود سپرده مجاز کرده تا بتوانند نقدینگی در دست مردم را جذب کنند اما در مقابل عده‌ای نیز آن را بی‌اثر دانسته و سبب‌ساز خلق پول بدون پشتوانه در اقتصاد می‌دانستند که در آینده نزدیک موجب بروز تورم خواهد بود. بر همین اساس، نرخ قانونی سود سپرده در جای خود ثابت ماند اما همچنان برخوردی با متخلفان مشاهده نمی‌شد.

بازگشت سود سپرده به سقف قانونی

هفته گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد این بانک در صورت مشاهده هرگونه سرپیچی بانک‌ها از مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در زمینه افزایش سود سپرده‌ها، برخورد جدی و قاطع خواهد کرد و متخلفان جریمه خواهند شد. به نظر می‌رسد این‌بار بانک‌ها اولتیماتوم بانک مرکزی را جدی گرفته و به سمت قانون چرخش کرده باشند. اکنون که بانک مرکزی توانسته است با اجرای سیاست‌های موفقیت‌آمیز، بازار ارز رابه کنترل درآورد و از التهاب در نظام ارزی و پولی کشور بکاهد، فضا برای سوءاستفاده سودجویان تنگ‌تر شده است. بانک مرکزی در ماه‌های اخیر موفق شده است با ایجاد ثبات نسبی در سیستم پولی و نیز نظارت و اجرای محکم قوانین، تسلط خود بر نظام بانکی را اثبات کند. آنچه امروز مشاهده می‌شود، بازگشت تعدادی از بانک‌های متخلف به مصوبه شورای پول و اعتبار و کاهش سقف سود سپرده به میزان تعیین‌شده است. بانک‌های خصوصی که تا پیش از این با نرخ سود ۲۰ تا ۲۳درصد سپرده افتتاح می‌کردند، با تاکید اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی، نرخ‌های سود سپرده جدید را به ۲۰درصد کاهش داده‌اند. پیش‌تر اعلام شده بود عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در آخرین جلسه خود با مدیران‌عامل بانک‌ها تاکید کرده که این بانک با نرخ سود سپرده بالای ۲۰درصد برخورد خواهد کرد. گفتنی ا‌ست کاهش نرخ سود سپرده به ۲۰درصد مشمول سپرده‌هایی شده است که پس از تاکید رئیس‌کل بانک مرکزی باز می‌شوند و شامل تاریخ پیش از آن نمی‌شود.

تاثیرات نامطلوب سود بالای سپرده‌ها

سیاست‌ نامطلوب افزایش سود سپرده، در کنار افت رشد اقتصادی و عدم تناسب آن با نرخ تورم در چند سال گذشته باعث شد بانک‌های خصوصی به منابع بانک مرکزی نیازمند شوند و عملا بخش قابل توجهی از تعهدات خود را با استقراض از بانک مرکزی تامین و پرداخت کنند. همین مساله باعث شد بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در پنج سال گذشته از ۲۸۰۰میلیاردتومان به ۷۶هزارمیلیاردتومان برسد. این رقم معادل یک‌سوم پایه پولی برآورد می‌شود. بر اساس تعاریف علم اقتصاد، پایه پولی یک کشور عبارت است از سپرده‌های بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی، به اضافه وجه نقد در گردش در دست مردم و وجه نقدی که به‌طور فیزیکی در بانک‌ها نگهداری می‌شود. در حقیقت پایه پولی بخشی از کل عرضه پول است که دارای بالاترین قابلیت نقدشوندگی است. از همین رو می‌تواند در کنترل تورم و ارکان مختلف اقتصادی بسیار اثرگذار باشد تا جایی که از آن به عنوان پول پرقدرت یاد می‌شود. برای مثال هنگامی‌که بانک مرکزی با افزایش پایه پولی یک ریال منتشر می‌کند، بر اثر سپرده گذاری مردم در بانک‌های تجاری و اعطای وام بانکی، در واقع بیش از یک ریال پول ایجاد خواهد شد. در حقیقت، بانک مرکزی با انتشار اسکناس و یا ایجاد پول از طرق دیگر، ابتدا سبب ایجاد و به گردش‌افتادن مقداری پول می‌شود. آنگاه مردم یا سپرده‌گذاران بخشی از پول جدید را به صورت اسکناس نزد خود نگهداری کرده و بقیه آن را به صورت سپرده بانکی نزد بانک‌های تجاری می‌گذارند. بر این مبنا، به‌ازای ایجاد هر پول جدیدی توسط بانک مرکزی بخشی از آن به صورت سپرده‌های بانکی در اختیار بانک‌های تجاری قرار می‌گیرد. بانک‌های تجاری نیز بخشی از سپرده‌های سپرده‌گذاران را به صورت ذخیره نگهداری کرده و بقیه آن را صرف اعطای وام و اعتبار به وام‌گیرندگان می‌کنند؛ اعطای وام و اعتبار به معنای ایجاد یک پول جدید اعتباری است چرا که علاوه بر آنکه حق برداشت برای سپرده‌گذار اصلی محفوظ است و حق استفاده از سپرده خود را دارد، برای وام‌گیرنده نیز از طریق اعتبار یک وسیله پرداخت و دادوستد فراهم شده است که منشأ آن اعطای اعتبار بانک‌های تجاری است. در واقع پول جدید اعتباری به وجود می‌آید. این امر سبب افزایش نقدینگی در اقتصاد خواهد شد. در یک اقتصاد بیمار، این نقدینگی عملا وارد تولید و تجارت نمی‌شود و از همین رو تورم‌زا خواهد بود و از سوی دیگر نیز هیچ‌گونه مزیتی برای رشد اقتصادی نخواهد داشت.