توسعه ایران؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

آرمان - دموکراسی یا مردمسالاري مفهومی در بر گیرنده مشارکت مردم در تصمیم‌گیـري‌هـاي جامعـه و به معنای «قدرت مردم» است. به عبارت دیگر دموکراسی، مشارکت مردم در مسائلی است که زندگی آنها را تحت تـأثیر قرار می‌دهـد. مباحث توسعه و دموکراسی و تاثیرات آنها بریکدیگر، از جمله موضوعاتی هستند که در چند دهه اخیر بسـیار مـورد توجـه و مطالعه اندیشمندان سیاسی و اقتصادي بوده‌اند. واژه توسعه به منظور، تکامل و پیشرفت است. بعد از جنگ جهانی دوم و در دهه‌های ۱۹۵۰-۱۹۶۰ این واژه مترادف با نوسازی، رشد و صنعتی شدن بود، اما اکنون توسعه به دو بخش سیاسی و اقتصادی صنعتی تقسیم می‌شود. توسعه سیاسی هم به دو بخش توسعه آزادی‌ها و شراکت در سرنوشت و توسعه انسانی تقسیم می‌شود. توسعه انسانی به افزایش رفاه کل جامعه به‌ویژه شهروندان محروم اشـاره دارد، در واقـع ایـن متغیر کیفیت زندگی انسان‌ها را نشان می‌دهد و شامل سرانه تولید ناخالص داخلی، امید به زندگی و سطح باسوادي افراد است. بدون صحبت کردن درباره امنیت، نمی‌توان از توسعه سخن گفت. نمی‌توان در منطقه‌ای که امنیت وجود ندارد سرمایه‌گذاری کرد ولی امنیت باید ابزاری برای توسعه باشد. ایران در چند دهه گذشته توانسته در حفظ امنیت داخلی و خارجی موفق عمل کند. شاخص توسعه انسانی ترکیبی است برای سنجیدن موفقیت در هر کشور و دارای سه معیار است: زندگی طولانی و سالم، دسترسی به دانش و معرفت و سطح زندگی مناسب. هدف توسعه انسانی، پرورش قابلیت‌های انسانی محسوب می‌شود. رشد اقتصادی، ابزار و نه هدف توسعه است. علاوه بر این رشد تولید ناخالص داخلی لزوما به معنای پیشرفت در توسعه انسانی نیست. به عبارت دیگر، رشد اقتصادی و رشد تولید ناخالص داخلی شرط کافی توسعه یافتگی محسوب نمی‌شوند. از سال ۱۹۹۰، هر ساله گزارشی با نام گزارش توسعه انسانی توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد منتشر می‌شود و در آن کشورها در شاخص‌های مختلفی مانند شاخص‌های آموزشی، بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی، محیط ‌زیستی، سیاسی و... مورد مقایسه قرار می‌گیرند. در گزارش توسعه انسانی، کشورها را بر اساس میزان شاخص توسعه انسانی به گروه‌های کشورهای با توسعه انسانی بسیار زیاد، کشورهای با توسعه انسانی زیاد، کشورهای با توسعه انسانی متوسط و کشورهای با توسعه انسانیِ کم(پایین) تقسیم می‌کنند. در گزارش سال ۲۰۱۰، ایران در گروه کشورهای با توسعه انسانی زیاد(بالا) قرار گرفته‌است.

بر این اساس نروژ به عنوان توسعه یافته‌ترین کشور جهان، سوئیس، استرالیا، ایرلند، آلمان، رده‌های بعدی، کانادا و آمریکا در رده‌های دوازدهم و سیزدهم، اسرائیل در رده بیست و دوم، امارات در رده ۳۴ و عربستان سعودی در رده ۳۹ و ایران در رده شصتم معرفی شده‌اند.آیا دموکراسی پیش شرط توسعه اقتصادی پایدار است یا فرآیند‌های توسعه اقتصادی پیش شرط دموکراسی هستند؟ به بیان دیگر آیا دموکراسی مستلزم سطح معینی از توسعه اقتصادی است؟ چشم‌اندازهای دموکراسی پایدار در جوامعی که دستخوش توسعه و تحول سریع هستند کدام است؟ و چشم‌اندازهای توسعه سریع و پایدار در جوامع دموکراتیک چگونه است؟ جمهوری اسلامی ايران به منظور هماهنگ ساختن بستر عمومی جامعه و ارگان‌های ملی و دولتی در نيل به اهداف کشور، در اوائل دهه 1380، به تدوين و تصويب سند چشم‌انداز بيست ساله کشور اقدام کرد. برنامه اين چشم‌انداز ازسال 1384 شروع و در سال 1404 هجری خورشيدی، کشور بايستی به اهداف تعيين شده در سند نائل آمده باشد. دو هدف «تعامل سازنده با جهان» و «جایگاه اول اقتصادی» در منطقه برای سند توسعه ایران تعیین شد. نظام بين‌الملل هم ظرف 40 سال پس از انقلاب، ديدگاه خاصی نسبت به جمهوری اسلامی ايران پيدا کرده است. در اين ديدگاه، روابط جمهوری اسلامی ايران با جهان، همواره در فضای امنيتی-سياسی برقرار بوده که اقتصاد، تجارت و هرگونه مظهری از توسعه درخدمت اين نوع روابط قرار گرفته و از آن برای مقابله با اهداف امنيتی-سياسی خرج شده است. بدين ترتيب اقتصاد ايران، يازدهمين اقتصاد منطقه مورد رقابت بود که از نظر درآمد سرانه، حداقل بايستی 400 درصد رشد کند تا به پای رقبای خود در صدر جدول برسد. اين 400درصد رشد، درصورتی نتيجه بخش بود که جهان اطراف ايران استاتيک و ايستا باشد، در حالي‌که اين جهان ديناميک است و رقبای ايران هم در حال پيش‌روی هستند. در دور اول تحریم ها، به مدد برجام، از این بند برای دو سال رها شدیم. همه در داخل و خارج، انتظار داشتند ایران راه «تعامل سازنده» و «توسعه اقتصادی صنعتی» را بپیماید. ولی برجام تبدیل به دعوای سیاسی کشور شد و غفلت ما باعث گردید از یک‌سو «روح برجام» پیاده نشود و از سوی دیگر غول بی‌شاخ و دمی مثل دونالد ترامپ وارد صحنه شود که تصمیم به نابودی برجام بگیرد. طبق برخی برآوردهای اقتصادی، با همان آهنگ قبلی رشد اقتصادی ایران، در سال 1404 ترکيه، عربستان، امارات و اسرائیل در صدر جدول و ايران در صورتي که از طريق تحريم‌های بين‌المللی متاثر و متضرر نمی‌گردید، به مقام پنجم می‌رسيد. لذا ايران بايستی از تمامی ابزارها و امکانات مديريت نوين، فناوری پيشرفته و سرمايه‌گذاری خارجی بهره‌مند شده و اجازه ندهد تحريم‌های آمریکا، تارو پود اقتصاد ايران را نابود سازند، تا حداقل براساس چشم‌انداز بيست ساله، از رقبای منطقه‌ای خود آنچنان عقب نماند.