تشکیل کابینه عراق در دست‌اندازهای سیاسی

آرمان - بحران تشکیل کابینه در عراق حالا به یک امر عادی تبدیل شده است، چرا که هیچ‌ دوره‌ای بعد از سال 2003 و سقوط رژیم بعثی عراق را نمی‌توان به یاد آورد که تشکیل کابینه بعد از انتخابات پارلمانی بدون دردسر انجام شده باشد. به گزارش ایرنا، این دوره هم عادل عبدالمهدی به همان موانعی برخورد کرده که روند سیاسی عراق دور قبل برای تشکیل کابینه به آن خورده بود، آن هم زمانی که داعش به دروازه‌های بغداد رسیده و اوضاع عراق در وضعیت اضطراری قرار داشت. آن دوره احزاب و گروه‌های سیاسی آنقدر بر عزمشان مبنی بر جلوگیری از صدارت نوری المالکی برای سومین دوره پافشاری کردند تا به‌رغم آنکه او جریان برتر انتخابات پارلمانی بود، مجبور شد صحنه را به‌نفع حیدر العبادی ترک کند. دوره ماقبل آن هم عراق به همین مشکل برخورده بود، به‌طوری که برای تعیین جریان پیروز، عراقی‌ها دست‌کم 10ماه صبر کردند و سرانجام نوری المالکی مامور تشکیل کابینه شد. امسال نیز با اینکه بر سر عادل عبدالمهدی، چانه‌زنی زیادی صورت نگرفت و او در همان مرحله اول معرفی‌اش، با اقبال احزاب روبه‌رو شد، اما هنگام معرفی نامزدهایش برای وزارتخانه‌ها، به همان مانع برخورد. تا حالا 14نفر از سد پارلمان عراق گذشته‌اند و هشت نفر دیگر هنوز جواب نگرفته‌اند و نشست سه‌شنبه بعدازظهر پارلمان عراق (13آذر 97) برای گرفتن رأی اعتماد برای هشت وزیر معرفی‌شده به درگیری انجامید و عبدالمهدی جلسه را بدون حصول نتیجه ترک کرد تا الحلبوسی رئیس پارلمان این نشست را به امروز پنجشنبه(15 آذر) موکول کند. بخشی مهمی از این موانع از آنجا حاصل می‌شود که احزاب در عراق فراگیر و ملی نیستند و بر مدار وابستگی‌های قومی و مذهبی شکل گرفته‌اند، اما مشکل دومی که وجود دارد اینکه همه این جریان‌ها با ماهیت قومی و مذهبی، اصرار دارند دولت فراحزبی، مثلا تکنوکرات تشکیل شود و روش و قاعده سهمیه بندی در تشکیل کابینه کنار گذاشته شود. حرکت بر مداری که هر دو مطالبه را جواب بدهد، امکانپذیر نیست، در حالی که قانون نانوشته سهمیه‌بندی نیز از ابتدای تشکیل نظام سیاسی جدید عراق در سال 2003 برای شبهه‌زدایی از احتمال فریز قدرت در دست یک جریان یا حزب سیاسی به‌کار بسته شده است و حالا سوالی که مطرح می‌شود اینکه چطور می‌توان با احزابی قومی و مذهبی یک دولت فراقومی تشکیل داد؟ در چارچوب نظام‌های پارلمانی همانند ترکیه (قبل از تغییر به نظام ریاستی) یا پاکستان، حزب حاکم، مامور تشکیل دولت می‌شود و پارلمان و به تبع آن پست ریاست‌جمهوری را در اختیار می‌گیرد، اما در عراق، حزب حاکم یا پیروز انتخابات تنها پست نخست‌وزیری را به دست می‌آورد. به بیان دیگر براساس همان قانون نانوشته که حالا به یک سنت در عراق تبدیل شده، پست ریاست‌جمهوری برای کردها و ریاست پارلمان به اهل سنت می‌رسد، با این حال این تقسیم فراقانون اساسی به همین جا ختم نمی‌شود، چرا که در جریان تشکیل کابینه نیز هر جریان سیاسی سهمی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی را بر می‌دارند. در حقیقت انتخابات پارلمانی در عراق تنها وزن احزاب و گروه‌های سیاسی در جریان حاکم را مشخص می‌کند، به‌طوری که تاکنون پست نخست‌وزیری به حزب الدعوه عراق می‌رسید و این دوره برای اولین بار از خارج از این حزب قدرتمند عراقی یک نخست‌وزیر برای تشکیل کابینه انتخاب شده است. این در حالی است که اگر قانون اساسی به‌طور کامل اجرا شود، وضعیت توزیع قدرت و پست‌های بالای مدیریتی شکل دیگری به خود می‌گیرد و دیگر همانند وضعیت فعلی نخواهد بود، آنگونه که هر کدام از جریان‌ها به‌رغم اقلیت بودن، سهمی از کیک قدرت را بردارند و بعد هم دست آخر جریان اکثریت متهم به حاشیه‌راندن اقلیت می‌شود، چنانچه در دوره نوری المالکی رخ داد. برای غلبه بر این وضعیت، از حدود دو، سه سال پیش زمزمه‌هایی مبنی بر تشکیل ائتلاف‌ها و جریان‌های فراقومی و فرامذهبی در انتخابات 2018 شنیده می‌شد که گویا قرار است احزاب فراگیری که بتوانند اقشار متنوع‌تری از جامعه عراق شامل سنی، شیعه و کرد را دربر بگیرند، شکل بگیرد، در همین چارچوب عمار حکیم برای ایجاد چنین ائتلافی از مجلس اعلای اسلامی عراق جدا شد و جریان حکمت را تشکیل داد و همزمان مقتدی صدر نیز با جریان‌های سکولار، کمونیستی و ملی‌گرای عراق یک ائتلاف تشکیل داد. اما به‌رغم همه ائتلاف‌های صورت‌گرفته در این دوره، به‌نظر می‌رسد، اوضاع بر همان مدار است و احزاب مخالف نظام سهمیه‌بندی که باید دست نخست‌وزیر را برای تشکیل کابینه باز می‌گذاشتند، به همان سیاق قبل عمل کرده‌اند. اکنون به‌نظر می‌رسد عراقی‌ها برای عبور از این مرحله سخت، راهی ندارند جز اینکه یا به قانون اساسی رجوع کنند، یا به همان نظام سهمیه‌بندی رضایت دهند، با این شرط که از کارشکنی‌ها دست بردارند. در عین حال اگر هم قرار است نظام سهمیه‌بندی تداوم یابد، نباید به بهانه پست‌های مدیریتی دست دولت را بست؛ چنانچه در دو دوره نوری المالکی و حتی در برهه‌هایی از دوره العبادی چنین بود. قابل پیش‌بینی است که این دوره هم کار تشکیل کابینه عراق به‌رغم همه دست‌اندازها پیش خواهد رفت و دولت عبدالمهدی کار خود را آغاز خواهد کرد، اما نکته‌ای که نباید فراموش کرد اینجاست که عراقی‌ها اکنون بیش از هر زمان نیازمند وحدت‌اند و نباید فراموش کنند بخش مهمی از علل خشونت اجتماعی و فراهم‌شدن زمینه‌های بروز جریان‌های خطرناک تروریستی مانند القاعده و داعش، محصول همین رفتارها در روند سیاسی بوده است. آن روزها (سال‌های 2013 و 2014) که چادرهای تحصن در فلوجه و الرمادی مرکز الانبار برقرار بود و نطفه داعش در حال بسته‌شدن، بسیاری از احزاب مخالف دولت از سر لجبازی، در آتش این فتنه دمیدند و آن شد که دیدیم.