نگاه حقوقی به صدور حکم شهردار

آرمان - اقدامات دیرهنگام، فرصت‌سوزی‌ها، اعمال سلایق فردی و یا گروهی شرایطی را گاهی رقم می‌زند که نهایتا موجب بغرنج شدن یک موضوع و بروز چالش می‌شود. بحث انتخاب شهردار تهران و صدور حکم او از مباحثی نیست که مسئولی بتواند با اعمال سلیقه یا نظر شخصی از فرآیند آن ممانعت کند. انتخاب شهردار با رأی شورا و البته باید پس از ترتیب نظرات نظارتی و با لحاظ تخصص و توانمندی، منطبق با معیارهای قانونی و با انجام تشریفات محقق گردد که در نهایت پس از انتخاب توسط شورا حکم توسط وزیر کشور صادر می‌شود. جالب این است که قانون درباره انتخاب شهردار توسط شورای شهر هیچ گونه اختیار اعمال نظری مانند مخالفت یا اطاله و حق وتو نداده است. در حقیقت صدور این حکم جنبه اداری و تشریفاتی دارد و نیاز به هیچ گونه تأییدی از سوی وزارت کشور نیست؛ حتی نهادهای نظارتی پس از تأیید اولیه قانونا نمی‌توانند مانع صدور چنین احکامی شوند. با لحاظ اعمال نظارت قانونی به طور طبیعی اگر دلیل جدیدی مطرح نشود و یا شخص منتخب با اتکا به جرائمی که موجب محرومیت او از انتخاب شدن باشد رسیدگی بر اساس دلایل جدید در چارچوب قانون و با انجام تشریفات خاصی می‌تواند موجب تعلیق و برکناری مقام مسئول شود. درباره انتخاب آقای پیروز حناچی امیدواریم وزارت کشور با احترام به نظر شورا در ساعات آینده حکم اداری وی را صادر کند و با لحاظ این موضوع که وزارت کشور جانشین وزارت داخله و به نوعی ناظر بر اجرا در بسیاری از امور تلقی می‌شود در این باره ضمن صدور حکم آقای دکتر حناچی توضیح مستوفی و مجللی درباره این تاخیر چند روزه برای افکار عمومی یعنی صاحبان حق آماده کنند و در عین حال ابهامات برآمده از تأخیر را شفاف کنند. واقعیت این است که نهادهای مختلف اعم از قضائی و حتی نمایندگان مجلس، حتی شورای شهر تحت عناوین مختلف می‌توانند استنکاف را به عنوان سلب حقوق اساسی در مراجع قضایی، دیوان عدالت اداری و مجلس در چارچوب استیضاح یا سوال مورد پیگیری قرار دهند. بنابراین باید در ساعت‌های آینده برای پیدایش پاسخ صریح و رفع ابهام از چنین شرایطی منتظر ماند.