زیر و روکردن اداری یا جوانگرایی؟

آرمان - قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، از جمله اقداماتی است که مجلس بدون انجام کارشناسی جامع در یک فضای احساسی آن را به تصویب رسانده است. بزرگترین دلیل یا بهانه برای توجیه ضرورت تصویب این طرح فرصت دادن به جوانان و ایجاد اشتغال برای آنان است. این موضوع اشتغال عنوانی است که همه مخالفت‌ها را به بهانه آن می‌شود از میان برداشت. در حالی که نخبگان جامعه و کسانی که در سطوح مدیریتی تشکیلات و سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی سابقه و تجربه کار دارند، می‌دانند که فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و موسسات عالی به علل مختلف از جمله کاربردی نبودن محتوای دروس دبیرستانی و دانشگاهی و فقدان نظامات کارآموزی و کارورزی و به اصطلاح قدما، شاگردی نکردن این تحصیلکردگان در شروع فرآیند استخدام کمترین قابلیت و توانایی برای انجام امور تحت تصدی و مسئولیت خود را نیز فاقدند و فقط با اتکاء به کمک «قدیمی‌ها» مشکلات حوزه مسئولیت خود را رفع و رجوع می‌کنند. نمایندگان مجلس در تصمیم این قانون، گرفتار یک شعار پوپولیستی شدند و به این طرح رای دادند. قانونی که اینجا و آنجا می‌بینیم افراد کارآمد را حذف می‌کند و برای خودی‌ها، افراد مشمول قانون با اتخاذ تدابیری از چرخه مدیریتی خارج نمی‌شوند و معافیت می‌گیرند. اگر هدف نمایندگان مجلس، این بوده که دایره بسته مدیریتی 30، 40 ساله دولت را بشکند و افراد توانمند و خوشفکر از بین قشر جوان پا به عرصه میدان خدمت بگذارند، از همین ابتدا می‌توان دید که این هدف برآورده نخواهد شد و در سایه رانت‌های استخدامی به اصطلاح جوانان مورد نظر طرح به استخدام گرفته می‌شوند ولی در عمل تکالیف و وظایف سازمانی آنان را افراد قدیمی‌تر موجود در سیستم انجام می‌دهند. نشانه‌های روشنی از زیانبار بودن اجرای این قانون پیش روی ماست. خانم شهیندخت مولاوردی که هم باسواد است و هم نشان داد که کاربلد می‌باشد، به استناد این قانون از گردونه قدرت بیرون رانده شد. یا آقای محمدعلی افشانی که در طول چند ماه نشان داد که توانایی اداره کلانشهر تهران را دارد و به موجب همین قانون برکنار شد. اما در قاب دیگر، وزرا و برخی مقام داران دیگر و کارگزاران ارشد، اصولا مشمول این قانون نمی‌شوند. وزیری که با تهدید استیضاح در شرایط خداحافظی بود، به وزارتخانه دیگری نقل مکان می‌کند.

وزیر دیگری که وزارتخانه‌اش، جامع تمامی فعالیت‌های مهم اقتصادی کشور شامل بانک‌ها، مالیات، گمرک، بیمه و بالاخره بانک مرکزی بوده با استیضاح برکنار می‌شود اما بدون اینکه کوچکترین سابقه‌ای در کار بسیار حساس و فوق تخصصی نفت داشته باشد، به مدیرعاملی این حوزه مهم برگزیده می‌شود و در توجیه این انتصاب غیرمتناسب گفته می‌شود چند مشاور کاربلد کنارش می‌گذاریم تا کار یاد بگیرد. اینگونه معافیت گرفتن‌ها و جابه‌جایی‌ها نشان می‌دهد که گروه حاکم که از چند دهه قبل بر مناصب تکیه زده‌اند، قرار نیست از چرخه مدیریت خارج شوند. تصویب قوانینی از این دست افراد واقعا سربار تشکیلات دولتی را شامل نمی‌شود. زیرا آنها توانایی دور زدن اینگونه قوانین را دارند. اثر مخرب اجرای این قانون، از قضا شامل مدیران کارآمد می‌شود و اجرای آن، توان مدیریتی و کارشناسی دستگاه‌های دولتی و عمومی و نهادهایی نظیر شهرداری‌ها را به شدت کاهش می‌دهد و بر ناکارآمدی عمومی دولت خواهد افزود.