تبعات وقفه درصدورحکم شهردار

آرمان - نهادهای حاکمیتی وظایف خود را درچارچوب قوانین موضوعه انجام می‌دهند و این مساله تنها حق نیست بلکه تکلیف است. متاسفانه در کشور مداخله‌ها به صورت جانبی و همچنین تحرکات جناحی، اجرای قوانین را تا حدی بی‌اعتبار کرده است که اصولا پذیرش نقد براساس قانون در شرایطی قرار گرفته که اعتماد مردم مورد خدشه قرارمی‌گیرد. درباره آقای پیروز حناچی یا هر مقام دیگر قانون تشریفاتی را مشخص و مرجع انتخاب آن را معین کرده است. وزارت کشور پس از انتخاب آقای حناچی توسط شورای شهر موظف است به عنوان نهادی که دراین باره صرفا جنبه تشریفات را داشته، حکم شهردار تهران را صادر و به او ابلاغ نماید. با توجه به اینکه آقای حناچی سال‌ها معاون بوده و از جمله متخصصان در بخش معماری و شهرسازی است و همچنین در کنار آقای عباس آخوندی که سال‌ها در مسند وزارت راه بوده‌اند، اقبال شورای شهر تهران به او نشان دهنده قابلیت‌ها و توانمندی‌هایی است که در زمینه‌های مذکور دارد و موجب تعیین و انتخاب او شده است. شاید منطقی‌تر آن بود که وزارت کشور متأثر از تشریفات، برای حفظ اعتبار افراد زمانی که به عنوان کاندیدا در شورای شهر مطرح شدند در صورت مشاهده ملاحظاتی از باب مصالح امنیتی، انتظامی و قضائی در آن مقطع مراتب به شورای شهر اعلام تا در فرآیند تشریفات انتخاباتی قرار نمی‌گرفتند. جای امیدواری است که در این مورد بحث جناحی حاکم نباشد و با توجه به شرایط حساس در شهر تهران از جمله آلودگی، ترافیک، بی‌نظمی در معماری شهر، از بین رفتن فضای سبز، اعمال نفوذ و ناکارآمدی که در بسیاری از ارکان شهرداری وجود دارد، بیش از این موجب تعلل نشده و با لحاظ انتخاب قانونی آقای حناچی، وزارت کشور نسبت به صدور حکم او اقدام کند. همیشه نباید به دنبال افراد وابسته به جناح خاص و یا مورد تایید جناح مشخصی بود. افرادی که می‌توانند به این مملکت خدمت داشته باشند نباید فقط حول 400 نفر در جناح‌ها باشند، چرا که افراد خوشنام، سالم و توانمند در کشور وجود دارند که می‌توانند از آنها در سطح مدیریتی شهر استفاده کرد. پیدایش برخی مشکلات و ابهامات در فرآیند صدور حکم موجب دلسردی بیشتر، فرار مغزها، استفاده از مدیران ناکارآمد شده و در نتیجه موجب گسترش فساد خواهد شد. مشکلات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که امروزه دامنگیر کشور شده، به جهت چنین موضوعاتی است که با وقفه‌هایی از این دست رو به افزایش است. بنابراین توصیه می‌شود که در چنین مواردی اگر اقدامی مد نظر است پیش از آغاز مراتب اعلام شود کما اینکه در بسیاری از زوایا درباره نمایندگان مجلس، نمایندگان شوراها و بسیاری از نهادهای دیگر قبل از آغاز فرآیند بررسی و انتخاب، بحث صلاحیت مطرح و اعلام می‌شود. بنابراین پس از انتخاب، نهادهای نظارتی قانونا نمی‌توانند دخالتی داشته باشند. اگر مبنای تعیین صلاحیت آقای حناچی مبنی بر وابستگی برادر او به گروه‌هایی خاص است باید اذعان کرد که بسیاری از مسئولان طراز اول کشور، فرزندان‌شان طی دوره‌هایی در گروه‌های مختلف فعالیت داشتند و حتی به مجازات رسیده‌اند، بنابراین به نظر نمی‌رسد چنین دلیلی قابل اثرگذاری بر حکم آقای حناچی باشد.