اجاره کارت ملی با ۳۰هزار تومان!
آرمان - اولین جلسه رسیدگی به اتهامات ۵ متهم ارزی، در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام و به صورت علنی برگزار شد. در این جلسه احسان صفوی امیر به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۴۱ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۳۹۰ دلار، بهداد بهرامی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۳۹ میلیون و ۹۰ هزار و ۸۵۰ دلار، سید مازن قائنی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ سی میلیون دلار، حمید انصاری به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۲۴ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۴۵۰ دلار و پیمان ارغوانی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۱۵ میلیون و ۱۸۷ هزار و ۹۸۴ دلار محاکمه شدند. در ابتدای جلسه رسیدگی به اتهامات ۵ صراف؛ قاضی مسعودی مقام با تذکر ماده ۱۹۳ و ۱۹۴ آیین دادرسی کیفری به متهمان گفت: متهمان پرونده ملزم هستند هر زمانی که محل اقامت خود را جابهجا کردند به دادگاه علام کنند. وی افزود: متهمان این پرونده به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق خرید و فروش عمده ارز با استفاده از کارت ملی اشخاص مختلف به میزان ۱۵۱ میلیون و ۱۲۱ هزار ۶۷۴دلار هستند. قاضی رسیدگی کننده به این پرونده ادامه داد: کیفر خواست پرونده در شعبه ۲۸ دادسرای کارکنان دولت در تهران صادر و به شعبه ۳ دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی ارجاع شده است. نماینده دادستان گفت: با آنکه هنوز تحریمهای کشور آمریکا آغاز نشده است اما عدهای سودجو با اخلال در نظام اقتصادی کشور باعث گران شدن قیمت ارز و کاهش بیسابقه ارزش پول ملی و افزایش تورم و گرانی کالاهای مصرفی مردم شده است. حسینی بیان کرد: به دنبال کارهای عوامل ضد انقلاب، دولت برای کاهش قیمت ارز اقدام به توزیع ارز مداخلهای به بازار از طریق صرافیهای مجاز کرد و جدا از درست و یا نادرست بودن این اقدام، تعدادی از صرافیها به عنوان پیاده نظام دشمن و در مسیر حرکت دشمن قرار گرفتند. نماینده دادستان افزود: متهم احسان صفوی در تاریخ 20/5/97 بازداشت شده است. احسان صفوی صاحب صرافی صفوی به عنوان شخص حقوقی متهم به مشارکت در خرید و فروش ارز به صورت عمده از طریق استفاده از کارت ملی افراد به مبلغ ۴۱ میلیون و ۶۳۴ هزار و ۳۹۰ دلار است. وی ادامه داد: بررسیهای انجام شده نشان میداد کارتهای ملی با ۳۰-۵۰هزار تومان به افراد دیگر داده شده است. دلالان هم اعلام کردند که کارت ملی اشخاص دیگری در اختیارشان قرار گرفته است. این متهمان با همکاری سایر دلالان این اقدامات را انجام دادند.
اتهامات را قبول ندارم
متهم احسان صفوی امیر با اعلام قاضی در جایگاه قرار گرفت و به دفاع از خود پرداخت. وی در پاسخ به این سوال قاضی که آیا اتهامات وارده در کیفرخواست را قبول دارید؟ گفت: اتهامات را قبول ندارم و به عدد مطرح شده در کیفرخواست هم اعتراض دارم چرا که مبلغ ۴۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار صحیح نیست و این میزان کمتر از ۱۵ میلیون دلار است. قاضی خطاب به متهم گفت: پس رقم ۱۵ میلیون دلار را قبول دارید؟ که متهم پاسخ داد خیر، قبول ندارم چرا که این رقم در اداره آگاهی رقم دیگری بود اما الان مبلغ دیگری مطرح شده است. قاضی خطاب به این متهم با طرح این پرسش گفت: بهرغم ثبت در سامانه، شما ارز را به اشخاصی که مشمول نمیشدند پرداخت کردید. شما کارت ملی افراد دیگر را اجاره کرده و با آن معاملات صوری خود را انجام میدادید، آیا این موضوع را قبول دارید؟ که متهم در پاسخ گفت قبول ندارم چرا که این گزارشها، گزارش خود آقایان بوده است. ما کوچکترین گزارش و تذکری از سوی بانک مرکزی نداشتیم. گزارشی هم از سوی مردم مبنی بر وقوع تخلف مطرح نشده است. تا الان هم دلالی نمیشناسیم، چون مجبور بودیم به هر کسی که وارد مغازه میشد، ارز بفروشیم. علاوه بر این، اختلاف ارز با بیرون هم چندان زیاد نبود. قاضی مسعودی خطاب به این صراف گفت: چرا بهرغم ثبت نام در سامانه بانک مرکزی، این دلارها را در اختیار دلالان قرار دادید؟ افرادی اعلام کردند که اصلا ارز دریافتی نداشتند و کارت ملی آنها در اختیار دیگران قرار گرفته است. متهم در پاسخ گفت: تشخیص دلال برای ما غیرقابل فهم است. چرا که افرادی که سال گذشته به عنوان مشتری بودند، امسال و امروز به عنوان دلال شناخته شدهاند. علاوه بر این باید بگویم که تمام معاملات ما زیر نظر بانک مرکزی بوده است. قاضی در واکنش به این دفاعیات متهم گفت: تمکن مالی یکی از شرایط اصلی برای کسب مجوز است. شما چه میزان سپرده داشتید؟ متهم پاسخ داد: میزان کل سپرده ۴ میلیارد بود که ۸۰ درصد آن برای من بوده است. قبل از صرافی هم در کار ساختمان بودم. با اتمام دفاعیات این متهم، وکیل وی در جایگاه قرار گرفت و به دفاع از موکل خود پرداخت. وی خطاب به دادگاه گفت: یکی از ایراداتی که بنده نسبت به این پرونده دارم موضوع عدم صلاحیت است. چرا که اختلاف زمانی بین جرم و استجازه برگزاری دادگاه مطرح است.
