مجمع تشخیص مصلحت نظام حق وتو ندارد
آرمان - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تفکیک وظایف بین سه قوه به عنوان قوای محوری اداره کشور وظایف و تکالیف متفاوت و مستقلی برای آنها تعیین کرده است. مجلس به مثابه خانه ملت مرجع تصویب قوانین مورد نیاز قواست. بنابراین با لحاظ اصل قانونمندی حاکم بر کشور اداره کشور جز با تصویب قانون توسط مجلس ممکن نیست. همچنین مجلس با داشتن قدرت واسعه حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. قراردادهای مهم بینالمللی میان ایران و سایر کشورها باید به تصویب مجلس برسد، برقراری حکومت نظامی، تعیین خطوط مرزی، استخدام کارشناسان خارجی، تفسیر قوانین و احراز اعتبار و صلاحیت وزرا با این نهاد مردمی است. نهادی که باید نمایندگان آن تجلی انتخاب آزادانه مردم بوده و در مسیر تامین منافع آنها حرکت کند. بنابراین هیچ نهاد دیگری قانونا حق قانونگذاری ندارد مگر برخی از نهادهای علمی یا دولت که در چارچوب مصوباتی در قانون بتوانند ضوابطی را به تصویب برساند. براهمیت مجلس که اگر نمایندگان به وظایف خود درست عمل کنند همین بحث میتواند مرجع رسیدگی به شکایات از قوه مجریه یا قوه قضائیه باشند. برای این اقتدار وسیع که ضمن تعیین خط مشی اختیارات قوای دیگر حتی میتواند نسبت به استیضاح وزرا و تایید اعتبار آنها اقدام کند یک استثنایی وجود دارد و آن رعایت ضوابط، اصول سند رسمی کشور و مفاد قانون اساسی است. ممیزی و ارزیابی این موضوع طبق اصل 91 با شورایی به نام شورای نگهبان است. با توجه به بروز اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان درباره انطباق یا عدم انطباق با موازین شرعی یا قانون اساسی نهایتا برای برونرفت از این بنبست مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشبینی و مقرر شد تا در مواردی که مصوبه مجلس با شورای نگهبان خلاف موازین شرعی و قانون اساسی است اقدام کند، اما اگر در این میان مجلس با بقا بر اعتبار خود نظر شورای نگهبان را تامین نکند مجمع تشخیص که متشکل از بخش مسئولان فعلی و سابق نظام هستند حق حل اختلاف دارد و این استثناء قانونی تنها تخفیفی است بر اقتدار خانه ملت که باید تصمیماتش فصلالختام باشد و میزان، مصوبات مجلس، یعنی خانه ملت است.
درباره برخی از اقدامات مجمع در سالهای گذشته از جمله تصویب برخی از قوانین با توجه به صراحت وظایف مجمع که مربوط به تشخیص مصلحت و حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان یا تهیه و پیشنهاد سیاستهای کلی نظام، حل معضلات نظام، تشکیل شورای سه نفره، از وظایف مجمع تشخیص است. بنابراین بحثی که اخیرا درباره FATF مطرح شده است در تطبیق با قانون اساسی به صورتی که مطرح شده نمیتواند در چارچوب اختیارات مجمع تشخیص مصلحت قرار گیرد، چرا که شامل این مواردی که گفته شد، نخواهد بود و در امور ترمیمی این مجمع فقط مرجع حل اختلاف است. جالب آن است که قانونی را که مجلس تصویب میکند و شورای نگهبان آن را تایید میکند باید لازمالاجرا باشد، لذا اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام نظری یا پیشنهادی در این باره دارد باید به عنوان یک نظر مشورتی در فرآیند تصویب به مجلس به جای فرآیند تایید به شورای نگهبان ارائه میکرد، مجمع تشخیص مصلحت نظام درحقیقت برای مجلس هیچ حق وتویی ندارد و اگر ملاحظاتی مدنظر مجمع باشد باید از طریق روسای سه قوه آن در چارچوب طرح یا لوایح صرفا از باب مشورت ارائه شود، در غیر این صورت جز ورود به اصل 112 در سایر موارد قانون مصوب مجلس که مورد تایید شورای نگهبان باشد به هیچ وجه قابل تخفیف، حذف یا تغییر نخواهد بود. درمورد FATF هم که یک گروه ویژه اقدامات مالی و به نوعی نظارت بر سلامت نقل و انتقالات مالی، انجام معاملات و جلوگیری از تامین مالی سازمانهای تروریستی و پولشویی در چارچوب مصوبات بینالمللی عمل میکند و اخیرا با تصویب CFT قانون پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریست، ایران به نوعی به زنجیره کشورهای تقریبا همراه درآمده است. این مباحث مختلف طی سالهای گذشته مطرح شد و در برخی از زوایا مورد تایید و برخی دیگر نیز در انتظار تصویب نهایی است، اما به نظر میرسد که ورود مجمع در تطبیق اصول قانونمندی و قانونگرایی به ویژه مفاد قانون اساسی دارای محمل، پایه و اساس قانونی نباشد. مسلما با توجه به اظهار نظر مقام معظم رهبری به رئیس مجلس دال بر آنکه مجلس در این باره اعلام نظر کند که مفادا به معنای پذیرش دیدگاه نمایندگان دراین باره باشد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به نوعی به عنوان سازمان مشاوردهنده در این باره با مقام معظم رهبری برای حل معضلات نظام جزو مواد 112، 110، 177 و 111 قانون اساسی عمل میکند ورود به این حوزه به عنوان دیدگاه حقوقی نه قانونی تلقی میشود و نه به مصلحت است.
