نگاه دو آیت‌ا... به‌موضوع مهریه

آرمان - مقایسه مواضع دو آیت‌ا... یکی در مقام مدیریت قوه قضائیه و دیگری در مقام معلم فقهی برخلاف آنچه ظاهرا به نظر می‌رسد، به‌ویژه بعد از صدور بخشنامه ریاست محترم قوه‌قضائیه، حکایت از اختلاف و مغایرت اصولی ندارد. سیاست ریاست قوه در حقیقت متضمن دستوراتی است که موجب تخفیف و تعدیل شرایط بدهکاران مهریه خواهد بود. هرچند که شخصا معتقدیم بخشنامه‌های ریاست محترم قوه، جنبه اداری دارد و برای قضات در زمینه احکام قانونی تکلیفی ایجاد نخواهد کرد و البته بُعد ارشادی آن مدنظر خواهد بود. پیام این بخشنامه متضمن این روش خواهد بود که با استفاده از تدابیر ویژه و دادن فرصت، حتی‌المقدور از بازداشت زوج به علت عدم تادیه مهریه خودداری شود و با تسریع در رسیدگی و استفاده از روش دادرسی خارج از نوبت از طولانی شدن مدت بازداشت جلوگیری به‌عمل آید. به هرحال تکلیف قوه قضائیه را نظام تقنینی کشور مشخص می‌کند و قانون در این زمینه به صراحت حق حبس مستنکف از پرداخت دین را در قانون نحوه اجرای محدودیت‌های مالی مشخص کرده است و این اقدام ریاست قوه به نوعی تعدیل مواضع مقنن در توقیف شخص مدیون خواهد بود. در مقابل اظهارات آیت‌ا... مکارم شیرازی به نوعی ناظر به اساس و اصل توقیف و حبس مدیون است. ایشان معتقدند که نباید برای عدم تادیه دین، مدیون را بازداشت نمود. البته در این خصوص بسیاری از علما بر این عقیده‌اند که اساسا در اسلام زندان نداریم و این مجازات ابتکاری و ابداعی است. هرچند که در این خصوص با لحاظ افکاری که در مورد وجود زندان در صدر اسلام تحت عنوان « محیص و جسن» وجود دارد، اما قطع نظر از این نگاه فقهی در تطبیق با اصول علوم جنایی به نظر با توجه به اینکه حبس و توقیف اشخاص مجازات و کیفر تلقی می‌شود و باید متعاقب ارتکاب جرم و اثبات آن برای محکومان اجرا شود، تصدی این مجازات به افرادی که مرتکب جرم نشده‌اند و به دلایل مالی و اقتصادی به‌ویژه در شرایط موجود که ظاهرا صدور بخشنامه ریاست قوه قضائیه معطوف به آن است، قابل توجیه نبوده و با توجه به معایب مترتب بر حضور در زندان آنهم زندان‌های ما که از لحاظ ظرفیت، امکانات، تسهیلات بعضا استاندارد نیستند، قابل دفاع نخواهد بود.

در عین حال مطالعات میدانی نشان می‌دهد مردی که در زمان ازدواج مهریه را صرفا به دلیل عشق و علاقه به زندگی با زنی آنهم با این ضرب‌المثل «که چه کسی داده و چه کسی گرفته» میزان مهریه را برای ارتقای اعتبار همسر در خانواده‌ها می‌پذیرد، در صورت استفاده از این وسیله یعنی توقیف وی به منظور اجبار او به پرداخت، مسلما عوارض خوشایندی نخواهد داشت که حداقل آن ایجاد بدبینی و در اکثر موارد جدایی و طلاق و در برخی مواقع ضرب و شتم و حتی قتل خواهد شد. نمونه اخیر که شوهری به منظور تلافی اقدام زوجه برای مطالبه مهریه با اتومبیل او را به قتل می‌رساند، مصادیق گویایی تلقی می‌شود که به نظر می‌رسد باید با تامل بیشتر در این زمینه عمل گردد و در بهترین حالت فسخ این قانون و استفاده از روش‌های فرهنگی، مدیریتی به‌ویژه استفاده از صنعت بیمه و تبدیل عندالمطالبه به عندالاستطاعه با توجیه زوجین در زمان عقد برای پرداخت مهریه خواهد بود. بنابراین صرفنظر از تفاوت روش‌ها به نظر می‌رسد اقدام هر دو آیت‌ا... به نوعی به منظور حبس‌زدایی تلقی می‌شود که البته یکی با استفاده از منابع فقهی اصولا مخالف ریشه‌ای استفاده از حبس و دیگری در انتصار امر قانونگذار در شرایط فعلی با صدور بخشنامه مترصد تخفیف و تعدیل شرایط به نفع بدهکاران مهریه است. اما واقعیت این است که راه حل را چنانچه گفتیم باید در رویکردهای متناسب با نیازهای روز جامعه یافت.