مجمع تشخیص مرجع قانون‎گذاری نیست!

آرمان - بنابر قانون اساسی اصل 56، اعمال قانون مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‎شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‎آید برای قوه قضائیه و قوه مجریه ابلاغ می‎شود. با توجه به اینکه برابر اصل 57،‌ قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوای مقننه، مجریه و قضائیه که اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی اعمال و اجرا می‎شود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‎شوند و دوره نمایندگی آنها نیز 4 سال است، وظیفه آنها تصویب قانون است یعنی مجلس از طریق طرح‎هایی که از سوی خود مجلس یا لوایح قضائی که قوه مجریه به مجلس می‎آورد، طی تشریفات قانونی و بررسی کمیسیون‎ها و سرانجام در جلسه علنی مجلس، تبدیل به مصوبه می‎شود. این مصوبه به لحاظ اینکه برابر اصل 4 قانون اساسی، تمامی قوانین باید براساس موازین اسلامی باشد. برای اینکه تشخیص داده شود که این مصوبات مطابق با موازین اسلامی است، قانونگذار برابر اصل91، شورای نگهبان را تشکیل داده است. شورای نگهبان از 6 نفر حقوقدان، 6 نفر فقیه عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز به انتخاب مقام رهبری و 6نفر حقوقدان در رشته‎های مختلف حقوقی از میان حقوقدانان مسلمان که از سوی رئیس قوه قضائیه به مجلس معرفی می‎شوند و با رأی مجلس انتخاب می‎شوند. وظیفه این افراد این است که برابر اصل 94، همه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است که آنها را حداکثر 10روز بعد از تاریخ وصول از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجراست. در زمانی که قانون اساسی اول تصویب شد تا سال 68 که در قانون اساسی بازنگری صورت گرفت، اتفاقاتی افتاد اینکه مجلس مصوبه‌ای را به شورای نگهبان فرستاد و شورای نگهبان نیز ایراداتی به آن گرفت و دوباره به مجلس بازگشت. مجلس نیز ایرادات شورای نگهبان را برطرف نکرد و بر سر نظر خود باقی ماند. چون راهکاری وجود نداشت و بسیاری از مصوباتی که به این صورت بلااجرا باقی ماند و راهکار قانونی وجود نداشت، حضرت امام(ره) برای برون رفت از این قضیه تعدادی افراد را تعیین کرد. این تعداد افراد بنابر مصالح نظام تشخیص دهند که آیا نظر شورای نگهبان مورد قبول است یا نظر مجلس؟ به همین دلیل اسم آن را مجمع تشخیص مصلحت نظام نامیدند. مجمع تشخیص مصلحت نظام کار خاصی نمی‌تواند انجام دهد نمی‎تواند چیزی به مصوبه اضافه کند یا از آن کسر کند چون مرجع قانونگذاری نیست. مجمع تشخیص مصلحت نظام بین اختلافی که مجلس و شورای نگهبان اتفاق افتاده است، مصلحت کشور را تعیین می‎کند به رغم اینکه مصوبه مجلس مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته است که یا مغایر با شرع است یا مغایر با قانون اساسی است، مجمع تشخیص مصلحت نظام اجازه می‎دهد مصوبه‎ای که یا مغایر شرع است یا مغایر با قانون اساسی است اجرا شود. همواره این بحث مطرح بوده است که مجمع تشخیص مصلحت نظام آیا می‎تواند تغییراتی را صورت دهد یا خیر؟ در تاریخ 10/3/83 براساس نظریه تفسیری 7547 شورای نگهبان از اصل 112 این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام حق تشخیص مصلحت در مصوبه‎ای از مجلس شورای اسلامی را دارد که شورای نگهبان در مورد آن اعلام نظر نموده باشد و تمام یا قسمتی از آن را خلاف شرع یا مغایر با قانون اساسی بداند. هرگاه شورای نگهبان قسمتی از مصوبه‎ای را مبهم دانسته و از مجلس شورای اسلامی خواستار بیان مراد خود از آن قسمت شده باشد تا پس از آن اعلام نظر کند قبل از تبیین مراد و اعلام نظر شورای نگهبان درباره آن، مجمع تشخیص مصلحت نظام حق بررسی و اعلام تشخیص مصلحت در موارد خلاف را ندارد یعنی صراحتا تفسیری که از اصل 112 قانون اساسی، شورای نگهبان داده این است که مجمع حق اعلام و بررسی در موارد خلاف را ندارد. لذا اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام یک هیأت نظارت 15 نفره را تشکیل داده است مبنی بر اینکه همه مصوباتی که در مورد آن اعلام نظر می‎شود به این هیأت نظارت فرستاده می‎شود. این خلاف قانون اساسی است به این دلیل که مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ کار دیگری نمی‎تواند انجام دهد. فقط می‎تواند در صورت اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس اختلاف نظر وجود دارد می‎تواند اعلام نظر کند. هرگاه مصوبه‌ای مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد به قانون تبدیل می‎شود و هیچ مرجع و مقامی حق ندارد قانون را که لازم‌الاجرا شده است و تشریفات آن انجام شده است بلااثر کند و بی‌اعتبار اعلام کند. لذا وجود هیأت نظارت بر مصوبات با این کیفیت که قادر باشد قانون را بدون اثر کند، تغییر دهد یا کم و زیاد کند، در هیچ متن حقوقی نیامده است. نه در اصل 112 و نه در دیگر اصول. ظاهرا ادعا شده است که برابر اصل 112 مقررات مربوط به مجمع، توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تایید مقام معظم رهبری می‎رسد، در آیین‌نامه جدیدی که برای مجمع تصویب شده، در آنجا این اذن و اجازه داده شده است که اگر قانونی مغایر با مصلحت نظام باشد بلااثر می‎شود. هیچ نهادی نمی‎تواند با آیین‌نامه،‌ قانون را تغییر دهد و قانون‎گذاری کند. قانونی که مجلس تصویب کرده است و شورای نگهبان تایید کرده است مجمع برای خود این حق را قائل شده باشد که بتواند آن قانون را نفی کند آن آیین‎نامه خلاف قانون است و امکان چنین برخوردی با قوانین از لحاظ قانونی وجود ندارد.