صید برخی؛ در اقتصاد غیر شفاف است

آرمان - شاید صریح‎ترین یا بیشترین دفاع در بخش خصوصی از پذیرش چارچوب FATF شده، موضوعات و مواضعی بوده است که از جانب اتاق بازرگانی اتخاذ شده است. نتیجه پیوستن ایران به FATF‌را باید به واکنش و قضاوت بازار سپرد. دیروز که لایحه CFT به تصویب مجلس رسید، همگان مشاهده کردند که ریزش مجدد در نرخ ارز و طلا به وجود آمد و این پاسخی است به آنهایی که مغلطه می‎کردند که FATF موجب گران‎تر شدن ارز می‎شود. FATF یکی از عوامل شرایط و وضعیت کنونی است و اگر لایحه و سایر لوایح مرتبط با اجرای تعهدات ایران و انطباق اقتصاد ایران با FATF زودتر انجام می‎شد، تا حدی از وضعیت بد اقتصادی جلوگیری می‎کرد که این وضعیت ناشی از نگرانی‎هایی بود که بر بازار سایه انداخته بود. اگر در ارزیابی و گزارش بعدی FATF مجددا بر این مبتنی باشد که ایران قصد ندارد چارچوب‎ها را رعایت کند و به اعضایش توصیه‎ای مبنی بر عدم همکاری با اقتصاد و سازوکار نظام بانکی ایران مطرح کند، اتفاقات بدتری می‎توانست برای اقتصاد ایران روی دهد. در شرایط فعلی هم مجدد موضوع FATF، متاسفانه در زیر هجمه‎های زیاد به این موضوع، پنهان مانده بود که یکی از دلایل عدم تعامل نظام بانکی کشورهای جهان با ایران، وضعیت ایران از حیث انطباق نداشتن آن با FATF‌ بود و آنها را نگران می‎کرد که اگر با بانک‎های ایرانی با ریسک بالا کار کنند، گرفتاری‌های بعدی برای‌شان به وجود خواهد آمد. به هرحال چارچوب، چارچوبی جهانی محسوب می‌شد. چارچوبی بود که تقریبا به غیر از کره شمالی و ایران، کشور دیگری خارج از FATF باقی نمانده بود و یا در لیست سیاه FATF کشور دیگری جز ایران و کره شمالی نبوده است. کشورهایی که ایران به نوعی خود را با آنها هم‌سیاست، هم‌بلوک و نیز از لحاظ سیاسی، همراه تلقی می‎کند؛ همه آنها این چارچوب‎ها و اقدامات FATF را پذیرفته بودند و بسیاری از آنها پذیرفته‎اند که خود را با این کارگروه اقدام مالی منطبق کنند. به عبارتی باید اذعان کرد که سیاسی کردن FATF و بردن آن به موضوعاتی که صحت ندارد، بیشتر به این تردید وا می‎دارد که در حقیقت گروهی با علم کردن این بحث‎ها، ‌تلاش داشتند که در وضعیت غبارآلود نظام بانکی ایران و اقتصاد غیر شفاف، ماهی‎های خود را صید کنند. بنابراین بحث‎هایی که پیرامون FATF‌ می‎شد، عملا بیشتر پوششی بود. در مورد مسکوت ماندن 10 ساله پیوستن ایران به FATF باید اذعان کرد زمانی که این بحث مطرح شد و در زمان دولت آقای روحانی نیز این موضوع برجسته شد، کارشناسان اقتصادی حتی تصور نمی‎کردند که این مساله بخواهد تا این اندازه بغرنج و سیاسی شود، زیرا با نگاه فنی به الزامات FATF، هر کارشناس بانکی و مالی، آن را یک چارچوب معقول و فراگیر برای همکاری کشورها در جهت مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم و سایر جرائم سازمان یافته مالی قلمداد می‌کردند. بنابراین شاید بتوان اذعان کرد که حتی به مخیله کارشناسان اقتصادی خطور نمی‎کرد که زمانی این بحث از دایره فنی و تکنیکال خود خارج و وارد میدان سیاست شود و در نهایت برچسب‎های متفاوت و نادرست زده شود. این موضوع چند سالی بود که در کانال خود جلو می‎رفت و توصیه‎های متعددی از نهادهای مرتبط از جمله نهادهای امنیتی و نهادهای سیاسی و بین‌المللی دیپلماتیک ایران مبنی بر ضرورت پیوستن ایران به FATF در دوران قبل از آقای روحانی انجام شده بود. منتهی از فضایی مخالفان را وارد سیاست کردند که پس از برجام می‎توانست به عنوان حربه خوبی برای کشتی گرفتن با دولت آقای روحانی باشد و همچنین آنهایی که متوجه شدند FATFمی‎تواند چه چیزهایی را شفاف و آشکار کند، از آن شفافیت نگران شدند و برخلاف آن، کدهایی به نهادهای نظامی می‎دادند که نشانه نادرستی بود، از این لحاظ که در درجه اول شفافیت، پولشویی، پول‎های کثیف و فرارهای مالیاتی و سوءاستفاده‎ها را در یک اقتصاد هدف قرار می‎دهد و آشکار می‎کند.