آرمان - جریان حکمت ملی عراق به رهبری «سیدعمار حکیم» با تاکید بر ضرورت پاسخگویی به مطالبات مردم بصره، خواستار استعفای مسئولان ناکارآمد و زمینهسازی برای فعالیت افراد شایسته و توانمندتر شد. به گزارش ایرنا، جریان حکمت ملی در بیانیه روز یکشنبه خود با تاکید بر رویکردی که این جریان در شرایط حساس کنونی و نیز در زمان وقایع و رخدادهای گذشته داشته است، آورده است که تمام مطالبات، شعارها و خشم قانونمند شهروندان استان بصره را مورد تایید قرار میدهد. جریان حکمت ملی عراق در این بیانیه ضمن تسلیت به خانوادههای جانباختگان در حوادث بصره با توجه به اهمیت و ارزش والای خون شهدا و سلامت و امنیت شهروندان عراقی اعلام کرد: جریان حکمت ملی در تمام شرایط از حقوق مردم مظلوم عراق، خواه از اعضای جریان حکمت ملی باشند یا خیر، حمایت میکند. همچنین در این بیانیه آمده است: جزئی از مسئولیت ملی ما درک خشم تظاهراتکنندگان و مطالبات آنها است تا بخشی از راهحل باشیم لذا گوش فرادادن به ندای مردم عراق را بر خود لازم میدانیم. در ادامه آمده است: انصاف و مسئولیتپذیری، مستلزم آن است که نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی در برخورد با مردم خشمگین، توجه لازم را داشته باشند. جریان حکمت ملی عراق اعلام کرده است که نباید مسئولیت آتشسوزیها، تخریبها و تعرضات را متوجه تظاهراتکنندگانی کرد که برای مطالبه خدمات و حقوق خود به خیابانها آمدهاند. این بیانیه همچنین از جنبشهای مردمی و دیگر رهبران اعتراضات خواستار شد که از نهادهای عمومی موجود در بصره و نیز اموال خصوصی محافظت و از خونریزیها جلوگیری کنند. دفتر سیاسی جریان حکمت ملی در این بیانیه از دولت محلی و مرکزی عراق خواستار شد که با مسئولیتپذیری کامل، در راستای پاسخگویی به مطالبات مردم بصره و احقاق حقوق حقه آنها تلاش کنند. هرچند در این بیانیه به نام حیدرالعبادی نخستوزیر عراق اشاره نشده است اما ناظران بیانیه جریان حکمت را فاصلهگرفتن این جریان از حمایت از دور دوم نخستوزیری و حتی فراتر از آن تاکید بر ضرورت استعفای او و وزیران کابینهاش بهدلیل آنچه ناکارآمدی و ناتوانی از رفع یا کاهش بحران اخیر بصره مینامند، دارند. درهمین راستا علی البدیری یکی از سران جریان حکمت ملی نیز گفته است که این جریان از ابتدا از نخستوزیری مجدد العبادی حمایت نکرده بود بلکه شرایطی را مطرح کرد که مرجعیت عالی عراق بر آن تاکید داشت. وی افزود: این شرایط(از جمله کارآمدی و قدرت حل مشکلات) در العبادی وجود ندارد و جریان حکمت ملی از نخستوزیری دوباره او حمایت نخواهد کرد. برخی ناظران جلسه فوقالعاده پارلمان جدید عراق در روز شنبه که با حضور العبادی تعدادی از وزیران کابینه برگزار شد را تیر خلاصی به اندک امید باقیمانده برای العبادی جهت نخستوزیری دوباره ارزیابی میکنند. آنها در این خصوص به درگیریهای لفظی، عدم توانایی دولت در پاسخگویی به انتقاد نمایندگان و بهویژه استاندار بصره و عدم ارائه یک برنامه زمانبندیشده برای حل بحران بصره را از جمله عوامل این امر ذکر میکنند. در همین ارتباط و در حاشیه جلسه روز شنبه پارلمان، ائتلافهای انتخاباتی الفتح و سائرون صریحا خواستار استعفای حیدر العبادی نخستوزیر و وزیران دولت وی به اتهام ناتوانی در رفع مشکلات کشور بهویژه بحران بصره شدند. نمایندگان عضو ائتلاف الفتح (به رهبری هادی العامری) در پارلمان عراق و نیز ائتلاف سائرون (مورد حمایت سید مقتدی صدر) که همپیمان ائتلاف النصر به رهبری العبادی نیز است، روز شنبه در پایان نشست فوقالعاده پارلمان، در نشستهای خبری جداگانه بر ضرورت استعفای فوری دولت کنونی شدند. نمایندگان دو ائتلاف خواستار استفعای العبادی و کابینه وی و عذرخواهی از مردم شدند و بر تشکیل دولتی قدرتمند تاکید کردند. این درحالی است که انتقادات از حیدر العبادی از مدتی پیش با اوجگرفتن بحران در بصره بهویژه خشونتهای اخیر که به کشتهشدن 11 تن و زخمیشدن بیش از 100 نفر و آتشزدن دهها مرکز حزبی و ساختمانهای دولتی شد، افزایش یافته بود. هرچند دوره نخستوزیری العبادی رو به پایان است اما تاخیر ائتلافهای انتخاباتی پیروز در تشکیل ائتلاف(فراکسیون) بزرگ پارلمانی که اختیار تشکیل دولت جدید را دارد، سبب توقف این روند شده است. در حال حاضر دو محور رقیب یکی به نام ائتلاف سازندگی(العامری-المالکی) و دیگر ائتلاف سازندگی و بازسازی(صدر-العبادی) بر سر تشکیل فراکسیون بزرگ باهم رقابت دارند. اختلاف این دو محور بر سر نحوه شمارش نمایندگان تحت پوشش برای تحقق حد نصاب نصف بهعلاوه یک کرسیهای پارلمان، موضوع را به دادگاه عالی قانون اساسی برد که هنوز پاسخی به آن نداده است.