نبود امنیت روانی در تامین معیشت

آرمان - در ماه‌های اخیر با توجه به موج افزایش قیمت‌ها از یک سو و ثابت ماندن درآمدها از سوی دیگر شاهد کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم بوده‌ایم. کاهشی که خود را بعضا به شکل کاهش تقاضا و تشدید رکود در بازار نشان داده است؛ کاهشی که خود را به شکل ضعیف شدن سبد هزینه خانوار نشان داده و عملا شاهد حذف بسیاری از اقلام از سبد هزینه خانوار بوده‌ایم. این وضعیت تغییراتی را به سبک زندگی مردم تحمیل کرده و باعث شده سهم بسیاری از موارد از جمله سهم تفریح در سبد هزینه خانوار ایرانی که قبلا دو درصد بود، از این هم کمتر شود. کاهشی که باعث اولویت بندی اجباری خانواده‌ها در سبد هزینه خانوار شده و منجر به آن شده که هزینه‌های ضروری همچون مسکن و انواع سوخت‌ها، اقلام خوراکی و آشامیدنی و حمل و نقل بر هزینه‌های فرعی‌تری همچون کالاها و خدمات متفرقه، بهداشت و درمان، پوشاک و کفش و.... رجحان یابد و حتی هزینه‌های ضروری سهم بقیه هزینه‌ها را در سبد هزینه خانوار به حاشیه براند و این در مورد اقشار آسیب‌پذیر جامعه همچون کارگران بیشتر نیز خودنمایی می‌کند. در تذکری که هفتم مرداد جاری بنده به وزیر کار دادم، بر این نکته تاکید داشتم که برابر ماده ٤١ قانون کار حداقل دستمزد کارگران باید بر مبنای نرخ تورم و هزینه‌های معیشت تعیین شود که این مهم امسال انجام شده است. هرچند در ماه‌های اخیر قیمت کالاهای اساسی، مسکن و اقلام مصرفی مردم روند جهشی داشته و سبد هزینه خانوار نسبت به قبل در تنگنای بیشتری قرار گرفته، رشد اجاره بهای مسکن، جهش قیمت نهاده‌های دامی و افزایش اقلام مصرفی از جمله مواردی است که قدرت خرید کارگران را به‌شدت کاهش داده و معیشت کارگران را بیش از پیش تحت‌الشعاع افزایش قیمت‌ها قرار داده است. با کمال تاسف رشد قیمت‌ها طی دو ماه گذشته، افزایش دستمزد امسال کارگران را خنثی کرده و شکاف سه برابری دستمزد تا هزینه معیشت عمیق‌تر و بیشتر شده است. بنابراین ضروری است، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای ماده ۴۱ قانون کار با توجه با افزایش هزینه‌های معیشت از برخی هزینه‌ها همچون هزینه‌های خوراکی، هزینه آموزش و پرورش و هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار با استفاده از روش‌هایی همچون سبد امنیت غذایی و دیگر بسته‌های حمایتی به فراخور بحران معیشتی کارگران در راستای اصل 30 و 31 قانون اساسی بکاهد. در همین راستا و با توجه به مطالبه مردم و نمایندگان آنها در خانه ملت، دولت نیز در روزهای اخیر از پنج بسته حمایتی برای جبران آثار نوسانات بازار ارز در زندگی روزمره مردم صحبت می‌کند که یک بسته، بسته حمایت از کارمندان است و به افزایش حقوق کارمندان اختصاص دارد و بسته‌های دیگر به حمایت از تولیدکنندگان و نیز پیمانکاران اختصاص دارد. ضمن آنکه در کنار اینها قرار است 13 میلیارد دلار برای 25 قلم از کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم تا پایان امسال اختصاص داده شود که دارو و نهاده‌های کشاورزی هم در این مجموعه قرار می‌گیرد. این اقدامات اگرچه اقدامات مثبتی برای عدم کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم است، اما دولت باید در کنار قدرت خرید مردم، میل به خرید را نیز لااقل برای سرمایه‌های سرگردان، تثبیت و توزیع کند. حقیقت آنجاست که در حال حاضر شاهد سرگردانی بسیاری از سرمایه‌های در گردش در بازار هستیم و همین سرگردانی خود را به شکل صف خرید خودرو و نیز صف‌های دلار نشان می‌دهد که همه این صف‌ها ناشی از نبود امنیت روانی در اقتصاد است. قدرت خرید مردم و نیز میل به خرید آنها در کنار هم نظام عرضه و تقاضا را می‌سازد و دولت اگر می‌خواهد شرایط اقتصادی را تثبیت کند، باید برای هر دو سوی ماجرا تمهیدات بیندیشد. بسته‌های حمایتی دولت بیشتر بسته‌هایی است که روی عرضه متمرکز است، باید بسته‌هایی دیگر نیز برای تحریک تقاضا و جمع‌آوری سرمایه‌های سرگردان تدارک دیده شود.