حاکم کردن فضای‌آرامش به جای تشویش

آرمان - یک ایراد اساسی در رفتارهای قوای مختلف در ارتباط با واردکنندگان تلفن همراه با ارز دولتی وجود دارد. این ایراد آن است که شرایط توام با التهاب، تشویش و نگرانی را با سیگنال‎هایی که به جامعه می‎دهند، جامعه را ملتهب‎تر و نگرانی‌ها را بیشتر می‎کنند. به طور مشخص در این رابطه، موضوع برخورد با متخلف و متخلفان، موضوع بسیار حساس و مهمی است. برای مثال در مورد قضیه موبایل با اتفاقاتی که افتاد و تخصیص ارز 4200 تومانی، خطای اول را خود دولت انجام داد. از همان روز اول بسیاری از دلسوزان، صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی و به طور مشخص اتاق بازرگانی این سیاست را خطا و شکست خورده دانستند. بنابراین به طور مکرر و مرتب عنوان کردیم که نباید این اتفاق بیفتد. اصرار دولت بر این بود که ارز به اندازه کافی داریم و به نرخ 4200 تومان برای همه چیز اختصاص می‎دهیم. به این جمله هیچ گونه اما و اگر و شروطی اضافه نشده بود. فرض کنید اگر فردی ارز گرفته باشد و موبایل را وارد کرده باشد و همچنین سایر قوانین موجود را رعایت کرده باشد. یعنی به طور مشخص ارز را گرفته است و به قیمت درستی موبایل را خریداری کرده است و آنها را در بازار با نرخ روز و به تصور برخی با سود بالا فروخته است. این مساله از حیث قانون و مصوبه دولت، تخلفی را مرتکب نشده است. چون دولت هیچ شرطی نگذاشته بود مبنی بر اینکه ارز 4200 تومانی را به فردی یا کالایی می‎دهم که در داخل کشور با نرخ مصوب دولت به فروش برساند. وقتی دولت با قطعیت تمام اعلام می‎کند که ارز 4200 تومانی کافی داریم و به همه نیازهای کشور تخصیص می‎دهیم این بدان معنی است که به صورت آزاد هر کسی می‎تواند از این ارز استفاده کند و کالای خود را به فروش برساند. کما اینکه قبل از این موضوع و قضیه هم ما تجربه دیگری داشتیم و آن هم زمانی بود که ارز مرجع داشتیم و بعد هم ارز مبادله‎ای به وجود آمد. ارز مرجع را در ابتدا به همه چیز اختصاص دادند ولی وقتی که وضعیت وخیم شد، ارز مبادله‎ای را گذاشتند در ادامه هم ارز مبادله‎ای را به غیر از کالاهای اساسی، به همه چیز اختصاص دادند. بعد مدتی ارز مرجع را تعزیری کردند. بنابراین اعلام کردند کسی که ارز مرجع دارد باید قیمت‎گذاری شود ولی ارز مبادله‎ای قیمت‎گذاری نداشت و بسیاری از واردات با این ارز انجام می‎شد. بعد مدتی در بازار ارز سومی پیدا شد ولی کماکان ارز مبادله‎ای را توزیع می‎کردند و واردکننده‌ها می‎توانستند کالاهای خود را به فروش برسانند و مشمول قیمت‎گذاری و نرخ‎گذاری هم نبودند. اگر زمانی که این ارز تعیین و این نرخ تصویب می‌شد، دولت برای آن شروطی گذاشته بود و واردکنندگان از شروط دولت تخطی کرده بودند، مقصر اصلی بودند. معتقدم برخی برخوردها از سر التهاب و عجله می‎تواند نگرانی و سوءظن را بیشتر به جامعه منتقل کند. مسئولان دولتی که ارز 4200 تومانی را داده‎اند، آنها هم شریک بوده‎اند. آن چیزی که از بین خواهد رفت، اعتماد عمومی است که ارزش آن از هر میزان ارز، سرمایه و ثروت باید بالاتر باشد. بنابراین مجموعه رفتارها باید طوری باشد که به جامعه القای بی‎اعتمادی نکند و موجب افزایش بی‌اعتمادی از سوی مردم نشود و از طرفی نیز بتواند آرامش را در فضای عمومی به جای تشویش و نگرانی به وجود بیاورد. ما باید نگران موج کمیابی و نایابی کالا باشیم که ناشی از ترس و نگرانی واردکنندگان و تولیدکنندگان از برخورد و موجب دست کشیدن از فعالیت اقتصادی اعم از تجارت، تولیدات، واردات است. بگذاریم آرامش فکری در جامعه اقتصادی کشور باقی بماند و نقش و اثر آنها در این شرایط خطیر، نسبت به دولت در تامین نیازهای مردم و حفظ بازار می‎تواند مفیدتر واقع شود. بنابراین در برخورد با فساد ملاحظات و موضوعات امنیت کشور، امنیت تامین مایحتاج کشور و امنیت اقتصاد کشور مورد توجه قرار گیرد و در یک فضای آرام اقدامات کارشناسانه و رسیدگی‎ها صورت گیرد.