ضعف یا دگردیسی دولت افغانستان؟
آرمان - استعفای چهار تن از مقامات دولت وحدت ملی افغانستان فعال در حوزههای نظامی و امنیتی، بحثهای زیادی را در رسانههای این کشور بهوجود آورد که برخی آن را نشانه ضعف دولت و برخی این اقدامات را بیانگر دگردیسی دولت افغانستان درآستانه انتخابات میدانند. به گزارش ایرنا، پس از استعفای «محمد حنیف اتمر» مشاور امنیت ملی افغانستان که روز شنبه هفته جاری با پذیرش رئیسجمهوری رسانهای شد با یک روز فاصله یعنی روز یکشنبه سه مقام بلندپایه امنیتی نیز جمعی استعفای خود را به رئیسجمهوری ارائه کردند. هر ند رسانه پیش از اعلام موضع ریاستجمهوری افغانستان درباره این استعفاها خبر داده بودند که «محمد اشرف غنی» رئیسجمهوری افغانستان از «طارق شاه بهرامی» وزیر دفاع، «ویس احمد برمک» وزیر کشور و «معصوم استانکزی» رئیس عمومی اداره امنیت ملی خواسته تا انها استعفا دهند، اما دفتر مطبوعاتی ریاستجمهوری افغانستان اعلام کرد که استعفای مقامات امنیتی از طرف رئیسجمهوری پذیرفته نشده است و اشرف غنی از آنها خواسته که به وظایف خود ادامه داده و تلاشهای بیشتری برای تامین امنیت انجام دهند. پس از انتشار این خبر بازار تحلیل داغ شد و بهدنبال این سوال افتادند که اگر رئیسجمهوری از این مقامات خواسته که از پستهایشان استعفا کنند، چرا آن را منظور نکرد و اگر خود این مقامات خواهان استعفا شدهاند با نزدیکیای که هر کدام به شخص رئیسجمهوری دارند، چرا اقدام به استعفا کردند و البته این سوال برای اتمر هم بود اما در متن استعفای منسوب به او آمده بود که چرا استعفا داده است. بهدنبال این سوالات شبکه طلوعنیوز، یکی از رسانههای تصویری بخش خصوصی افغانستان اعلام کرد که به خاطر مخالفت «عبدا... عبدا...» رئیس اجرایی دولت با استعفای جمعی مقامات امنیتی، رئیسجمهوری نیز از پذیرفتن آن امتناع کرده است. هرچند رئیس اجرایی بهصورت رسمی درباره این خبر موضعگیری نکرد که آیا او با این استعفاها مخالفت کرده است یا خیر، در نشست شورای وزیران هم سخنی در اینباره بر زبان نیاورد، که سکوت را میتوان نشانه تایید خبر طلوعنیوز دانست. اما درباره گزینه دوم که اگر این مقامات امنیتی خود خواهان استعفا شدهاند، علت آن چه بوده است، گمانههای دیگری وجود دارد زیرا که در افغانستان نزدیکی این مقامات به رئیسجمهوری زبانزد است و آنچه درباره مشاور امنیت ملی «محمد حنیف اتمر» و رابطه نزدیک وی با اشرف غنی گفته میشد در مورد رئیس امنیت ملی نیز بیان شده است. اتمر در استعفانامه خود به رئیسجمهوری دلیل خود را اینطور شرح داده که اختلاف بر سر سیاست کلان ملی، صلح و امنیت و مدیریت سیاسی باعث شده که از پست خود استعفا کند. اما از سه مقام بلندپایه امنیتی دلیلی برای استعفایشان منتشر نشده است و اینکه چه کسی خواهان استعفا بوده؛ خود این مقامات یا رئیسجمهوری نیز همچنان مبهم باقی مانده است. علت این استعفاها هرچه باشد نمیتوان از وسوسه ارتباطدادن آن به تحولات تازهای که در عرصه سیاسی در ارتباط با موضوع افغانستان در حال شکلگیری است و خبرهایی که این روزها شایع است، صرفنظر کرد. در چند روز اخیر زمزمههایی شنیده شد مبنی بر اینکه «زلمی خلیلزاد» عضو حزب جمهوریخواه آمریکا و سیاستمدار افغانستانیالاصل برای گرفتن پست نمایندگی ویژه آمریکا در افغانستان انتخاب شده است و این انتصاب همزمان است با تغییر فرمانده عمومی نظامیان آمریکایی در افغانستان. از سوی دیگر اطلاعاتی از گفتوگوی مستقیم آمریکا با طالبان نشر یافته که در برگزاری نشست مسکو در مورد صلح افغانستان، آمریکا و دولت افغانستان شرکت نمیکنند. مجموعه این اخبار بیانگر تغییراتی در حوزه برنامه ریزی و عملیات میدانی است. «جاوید کوهستانی» یکی از آگاهان مسائل سیاسی افغانستان دلیل استعفای مشاور امنیت ملی را فشار آمریکا برشمرد و افزود: اتمر مهره انگلیس بود و عملکرد او با راهبرد جدید آمریکا برای جنوب آسیا و افغانستان همخوانی نداشت. برخی از رسانههای افغانستان علت استعفای مقامات نهادهای امنیتی این کشور را حمله راکتی در روز عید قربان به سوی کاخ ریاستجمهوری در کابل و سقوط بخشی از شهر غزنی مرکز استان «غزنی» بهدست گروه طالبان دانستهاند. با وجود این دلایل اگر به چهار سال گذشته دولت وحدت ملی افغانستان نیز نظر بیندازیم، تعداد زیادی از وزیران کابینه استعفا کردند و یا مجبور به این کار شدند اما تغییر محسوسی در عملکرد دولت چه در گفتار و چه در کردار رخ نداد و رئیسجمهوری بر اساس برنامه خود جلو رفته است و توانسته است رقیبان داخلی خود و احزاب سیاسی مخالف را بیش از پیش تحت فشار و مدیریت خود قرار دهد. ماحصل عملکرد مشاوران دولت افغانستان نشان میدهد که آنها توانایی بیشتری در مدیریت رفتار رقبای خود دارند و اغلب امواج هیجانات ایجادشده از سوی حریفان سیاسی خود را در لابهلای موجشکنهای فرسایشی زمان مهار کردهاند یا خود با ایجاد امواج هدایتشده جریانهای مدنظر را به سوی جهات مخصوص هدایت میکنند. با توجه به این توانایی بعید نیست دولت با یک دگردیسی ساختاری برای انتخاباتهای آتی و همراستاشدن با راهبرد نظامی آمریکا برای جنوب آسیا بهعنوان یک سند بالادستی آماده شود.
