جرائم نو، نارسایی قوانین

آرمان - در تمام نظام‌های حقوقی حمایت از تمامیت جسمانی، مادی و ارزش‌های معنوی، آرامش و آسایش خاطر شهروندان مورد حمایت قانونگذار قرار دارد و تعرض افراد به هر یک از این ارزش‌ها، دارای ضمانت اجرایی و واکنش اجتماعی است. در این میان البته افرادی که دارای مسئولیت در اداره کشور هستند و حتی نمایندگان سیاسی خارجی از حمایت مضاعف برخوردار بوده و هر اقدامی که نسبت به افراد عادی جرم باشد، نسبت به آنان بزه تلقی و واکنش اجتماعی و کیفری آن شدیدتر است. زیرا وظایف محوله به مدیران جامعه و نمایندگان مردم ایجاب می‌کند که جان و حیثیت آنان مورد حمایت ویژه باشد و با عنایت به وظایف سنگین محوله، مقنن تعرض به این اشخاص را از حیث کیفر نگاه انقباضی و سخت‌تری داشته است. در قوانین ما ماده 609، درخصوص توهین به رئیس‌جمهور و اقدام علیه ایشان یا هر مقام رسمی دیگر به مناسبت شغل یا در حین انجام وظیفه را از جمله جرائم دارای مجازات شدیدتر دانسته است. جالب اینکه در جرائم سایبری و درواقع اقدامات مجرمانه‌ای که از طریق فضای مجازی یا به عبارتی با ابزار رایانه انجام می‌شود، قانونگذار در سال 1386، هرگونه اقدام مجرمانه از جمله نشر اکاذیب و غیره را قابل مجازات دانسته است و بر همین اساس اگر نشر اکاذیب چه در فضای واقعی و چه مجازی به حدی گسترده باشد و موجب اخلال در نظم عمومی و امنیت اجتماعی گردد، مرتکب حتی می‌تواند به عنوان مفسد فی الارض هم شناخه شود. در رابطه با تعریف جرم سیاسی نیز قانونگذار توهین، نشر اکاذیب و اقداماتی از این قبیل علیه رئیس‌جمهور را به عنوان جرم سیاسی دانسته است اما در مجموع با عنایت به نوع گفتار و روش اعلام نظر که به صورت غیرمستقیم در فضای حقیقی و مجازی معطوف به ادبیات مورد استفاده یا پلاکاردهاست، می‌توان گفت این حرکت نشانه از یک جریانی است که در مخالفت با جریان دیگر از سازوکارهایی استفاده می‌کند که افراد گوینده یا اقدام کننده در ابزار دست آن تفکر مخالف باید تلقی شود. فلذا در اینجا بحث فاعل معنوی مطرح می‌گردد و اگر اراده‌ای بر تعقیب این امر وجود داشته باشد، مسلما باید فراتر از یک پلاکارد ظاهری یا تهدید کلامی، موضوع را تعقیب و پیگیری نمود. در عین حال باید اذعان داشت که قانون به‌ویژه در ضوابط جدید نسبت به این مورد با خلأ، ابهام و اشکال روبه‌روست.

چون تهدید هرچند به هر طریقی اگر در عرف قضایی یا اجتماعی تهدید تلقی شود، می‌تواند قابل تعقیب باشد اما استفاده از پیام‌های غیرمستقیم می‌تواند با تردید یا تشکیک به‌ویژه در بحث جزمیت و انتساب به وی شفافیت لازم را ندارد. فلذا بسیار آسان نخواهد بود -هرچند هم مخاطب پیام روشن است و هم هدف پیام دهنده- شخصی را به عنوان تهدید به قتل رئیس‌جمهور از این حیث قابل تعقیب دانست الا اینکه از باب نشر اکاذیب یا اهانت موضوع قابل تعقیب باشد. بنابراین ما در این موارد به‌ویژه در شرایطی که ابزار ارتکاب جرم آنهم علیه تمامیت معنوی اشخاص تغییر یافته است، با خلأ و ابهام قانونی روبه‌رو هستیم. متاسفانه در سال‌ها و ماه‌های اخیر ارزش‌های اخلاقی به حدی تنزل یافته است که یک شخص در هر مرتبتی که باشد از تعرض مصون نخواهد بود و جا دارد که مقنن در این خصوص نسبت به بازنگری قوانین و بروزرسانی آنها اقدام کند در غیراینصورت فضای لایتناهی مجازی بستر مناسبی برای هتک حیثیت اشخاص، تهدید، افشای سرّ خانوادگی و نقض حریم خصوصی، خواهد بود و متاسفانه سازوکارهای موجود و تشکیلات فعلی نه در ایران بلکه در اکثر کشورهای جهان، نه تنها قدرت مبارزه با آن را ندارند بلکه امکان اقدامات پیشگیرانه و خنثی‌سازی با این سازوکارها ممکن نخواهد بود. بنابراین باید در شرایط موجود با تجمیع قوانین مربوط به فضای مجازی در امور رایانه‌ای، قاموس کیفری جدیدی تصویب نمود.