اقدام موثر شورای نگهبان

آرمان - عضویت یا عدم عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در کشورما از بدو طرح موضوع با چالش‌ها و اختلاف نظرهای فراوانی در میان فعالان سیاسی، مسئولان قوای سه‌گانه و حقوقدانان مواجه بوده است. الحاق به این لایحه بر تصویب قوانین داخلی برای اجرای این تعهدات بین‌المللی که البته بعضا با حق رزرو نیز همراه است برای تنگ‌تر کردن گستره فعالیت‌های تروریستی در جهان است و با لحاظ گسترش تروریسم در انواع مختلف در جهان که فعالیت آنها بدون تامین مالی ممکن نیست، ضرورت این همکاری و تصویب قوانین داخلی و اتخاذ تدابیر اقتصادی، مالی و حقوقی در جهان احساس شده است. لذا آنچه محل اختلاف است تعریف تروریسم و سازمان‌های تشکیل شده با اهداف مربوط به آن است. بر اساس چنین تفکری بود که در صحن مجلس میان حقوقدانان و برخی مسئولان اختلاف نظر بروز کرد. عده‌ای برای تحکیم روابط و زدایش ابهام‌ها و تبری از حمایت از تروریسم تصویب این قوانین را موجب تعمیق روابط بین‌المللی ایران می‌دانند که به‌نظر می‌رسد دولت در کل، تصویب این قوانین را ضروری تلقی می‌کند. اما عده‌ای دیگر با این دغدغه که ممکن است مصادیق مرتبط با این اسناد و قوانین شامل گروه‌هایی شود که برای دفاع از آرمان‌ها و سرزمین خود در مقابل تعرض و هجمه بیگانگان در حال مبارزه هستند، با تصویب این قانون مخالفند. آنچه مسلم است قانون پول‌شویی مصوب سال 86 در خصوص استبدال پول‌های نامشروع به مشروع یاصرف پول‌های نامشروع در امور مختلف تا حدی شفافیت لازم را داشت، اما در پیوند با کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته بین‌المللی موسوم به پالرمو و یا ضوابط مربوط به تامین مالی تروریسم به‌ویژه با تحول سریع حقوق بین‌الملل با کمبودها و چالش‌هایی مواجه شد. به همین دلیل طرح این قانون در مجلس با موافقت‌ها و مخالفت‌هایی رو‌به‌رو شد و به شورای نگهبان رفت. این شورا نیز با مخالفت با طرح مصوب مجلس آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد و مجمع تشخیص که باید محل حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان باشد با تصمیمی کلی کلیات این ضوابط را مغایر با منافع ملی و سیاست‌های نظام اعلام کرد.

جالب اینکه در همین ارتباط در اقدامی دیگر اخیرا و پس از طرح موضوع در شورای نگهبان بخشی از این ضوابط به تصویب رسید که به هر حال نشان دهنده نگاه اعتدالی شورا نسبت به بخشی از این پیشنهادات و ثانیا دقت به ضروریات و نیازهای سیاست روز کشوراست. مسلما فرایند تصویب این نوع ضوابط همین جا خاتمه پیدا نمی‌کند و باید با فعالیت محتمل در صحنه‌های بین‌المللی در دفاع از سازمان‌ها و افرادی که برای موجودیت سیاسی و دفاع در مقابل هجمه‌هایی که نسبت به حقوق وآزادی‌های فردی، اجتماعی و جغرافیایی آنها می‌شود؛ بدون آنکه اقدام آنها در چارچوب اقدامات تروریستی باشد برای تنویر افکار بین‌المللی مسیر جدیدی از این ضوابط را با کشورهایی که می‌توانند با ایران همگام باشند ترسیم کرده و به تصویب برسانند. از این رو باید ضمن اقدامات قوی‌تر در بخش مبارزه با تروریسم به معنای اخص کلمه و تبادل اطلاعات و تعامل انتظامی، قضائی و امنیتی با جدیتی‌کامل‌تر در این مسیر عمل شود که سازمان‌هایی که تحت تاثیر هژمونی برخی کشورها قرار می‌گیرند از دایره شمول این ضوابط مستثنی شوند. ذکر این نکته مهم است که امروز حقوق همانند آزادی ابزار دست صاحبان زر و زور برای اعمال فشار به کشورها و مردم فقیر تلقی می‌شود. بنابر این اقدام اخیر شورای نگهبان در راستای تایید یکی از لوایح 4 گانه FATF می‌تواند موثر در مقام باشد، اما باید مراحل دیگر تا حصول به نتیجه پیموده شود.