مالکی سودای نخستوزیری عراق را درسردارد
آرمان - یک منبع عراقی فاش کرد، نوری مالکی، رهبر ائتلاف «دولت قانون» تنها کاندیدای سمت نخستوزیر جدید است، این در حالی است که جنجالها در حزب الدعوه درباره تعلیق عضویت حیدر العبادی همسو با شروط مقتدی صدر ادامه دارند. به گزارش ایسنا، یک منبع نزدیک به مالکی در گفتوگو با روزنامه فرامنطقهای الحیاه با اشاره به اینکه مالکی کاندیدای دولت قانون برای سمت نخستوزیری است، اظهار داشت:تحرکاتی سیاسی با هدف اینکه مالکی رئیس فراکسیون بزرگتر در پارلمان باشد،وجود ندارد،برخی شایعات از سوی طرفهای سیاسی درباره فراکسیون بزرگتر پارلمان و نقش مالکی در آن منتشر شدهاند که هدف از آنها این است که وانمود کنند، مالکی در حال حاضر خارج از گود رقابتهاست.مالکی در بیانیه مطبوعاتی تاکید کرد، روند بازشماری دستی آرا در مراکز رأیگیری که به نتایج آنها اعتراض شده باید پایان یابد تا در ادامه نتایج انتخابات تایید شده و گامهای بعدی در رابطه با برگزاری اولین جلسه پارلمان و انتخاب نهادهای موردنظر طبق جدول زمانی برداشته شوند.رهبر ائتلاف دولت قانون در ادامه از کمیسیون عالی انتخابات خواست جهت جبران پیامدهای تعلیق و طولانی شدن زمان بازشماری دستی آرا به تلاشهای خود سرعت بخشد.وی افزود: طبق زمانبندی تشکیل کابینه بیش از ۱۱۰ روز پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات خواهد بود و باید به آن زمانی که به تصویب نتایج نهایی از سوی دادگاه عالی فدرال عراق اختصاص مییابد نیز افزوده شود. همزمان جنجالها در حزب الدعوه درباره تعلیق العبادی یا انصراف او از حزب و معرفی او بهعنوان کاندیدایی مستقل برای سمت نخستوزیری ادامه دارند.برخی منابع نزدیک به العبادی اعلام کردند که او هرگز از حزب جدا نخواهد شد اما بحث و گفتوگوها برای تصمیمگیری درباره تعلیق عضویت او همچنان در جریان هستند.منابع مذکور در ادامه این مساله را به چگونگی ساختار کابینه مربوط دانسته و گفتند، اگر نیاز باشد، عضویت او(العبادی) تعلیق خواهد شد. مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق ۳۲ شرط برای تشکیل کابینه و ۴۰ شرط دیگر برای انتخاب نخستوزیر تعیین کرد که مهمترین آنها دوتابعیتینبودن نخستوزیر است که این شرط تلویحا به معنای حذف نخستوزیر فعلی و قدرتمندترین کاندیدا یعنی العبادی است که تابعیت انگلیسی دارد. یاسر الحسینی، عضو سابق پارلمان عراق از فراکسیون الاحرار وابسته به مقتدی صدر تاکید کرد: تمامی اسامی که پیشتر مورد آزمون قرار گرفتند و امروز برای سمت نخستوزیری کابینه آتی مطرح میشوند، هرگز به این سمت دست نخواهند یافت. الحسینی افزود: نخستوزیر کابینه آتی باید از سهمیهبندیها دور بوده و در زمینه برآوردن نیازهای مردم و خدماترسانی، قدرتمندترین، شجاعترین و جامعترین فرد باشد. عامر الفائز، از رهبران ائتلاف الفتح نیز گفت: امروز فرصتی برای تشکیل دولت نجات در محافل سیاسی عراق نیست. الفائز افزود: دولت نجات اختیارات محدودی داشته و موجب وخامت اوضاع امنیتی کشور و کشته شدن تعداد بیشتری انسان بیگناه خواهد شد.پیشتر منابع سیاسی فاش کرده بودند، سفارت آمریکا در بغداد طرحی برای تشکیل دولت نجات ملی در عراق مبنی بر طرحی که پیشتر از سوی ایاد علاوی، رهبر ائتلاف مطرح شده بود، ارائه کرد.سلیم جبوری، رئیس سابق پارلمان عراق در دیدار روز جمعه خود با عمار حکیم، رئیس جریان الحکمه عراق بر اهمیت گفتوگو برای توافق درباره رویکردی مشترک برای تشکیل یک کابینه قدرتمند و لزوم تمرکز بر مساله خدمات، اقتصاد، توسعه و سرمایهگذاری تاکید کرد.
