ضرورت هوشیاری در چرخش‌ها

آرمان - مسائل دنیای امروز و مشکلات داخلی را تنها با سرپنجه تدبیر و عقلانیت و وفاق می‌توان مهار کرد. مردم خسته و هراسناک از چرخش‌ها، اظهارات و برخوردهای افراطی و دعواهای سیاسی بی‌حاصل به آرامش خاطر و ثبات اقتصادی و امنیت نیاز دارند. مردم به امید بهبود و تحول در شرایط اجتماعی و سیاسی کشور و دستیابی به امنیت عمومی و امید به آینده و معاشی مقبول به حسن روحانی رأی دادند. رئیس‌جمهور و عموم صاحب منصبان دولتی و تقنینی بیش از پیش، قدر آرای میلیونی مردم را بدانند و به ترکیب این آراء توجه کنند و در امور امروز و آتی کشور به ویژه در بحث خطیر کنونی، چرخش سیاست خارجی و تجدید و تقویت کابینه دوازدهم، متوجه غلبه احتمالی صاحبان آرای اقلیت نسبت به اکثریت بوده و حساسیت داشته باشند. این توجه باعث شفاف شدن رابطه دولت و ملت خواهد شد و به صلاح مملکت و مردم و اسلام و انقلاب و به ویژه قوای کشور خواهد بود. با بازگرداندن اعتماد و اعتبار بین دولت و ملت که در بطن خود آشتی و وفاق ملی را می‌پروراند و با دانستن اینکه هیچ جامعه‌ای بدون وفاق ماندنی و پایدار نخواهد بود، سرمایه اجتماعی کشور را احیا و با وفاق، تفاهم و اهتمام دولت و گروه‌ها و طبقات ملت، امکان استیفای منافع ملی و همچنین معاش متوازن و معقول همگان را فراهم آوریم. اگر با مردم و به بیان کلی‌تر با حکومت شوندگان، با اعتنا و محبت برخورد شود، در بین گروه‌ها و طبقات ملت هم، تفاهم و وفاق به سرعت رشد خواهد کرد. ضرورت‌های امروز جامعه ایرانی در چهار اصل اعتماد متقابل دولت و ملت، امنیت عمومی و همه‌جانبه، امید به زندگی و آینده‌داری و معاش مادی و متوازن همگان خلاصه می‌شود و این چهار اصل با هم مرتبط بوده و هریک مشروط و وابسته به آن دیگری، مقوم و مکمل همدیگر محسوب می‌شوند. دولتمردان، بیش از همه چیز در جست‌وجوی گفت‌وگو، اصول و آن مبانی باشند که موجب امنیت و پیوند بیشتر دولت و ملت و همه اجزا و گروه‌های اجتماعی این مرزوبوم می‌شود. در فرهنگ اسلامی به ما آموخته‌اند که اساسی‌ترین و مهم‌ترین نیاز هر ملت سه چیز است؛ امنیت، عدالت و فراوانی. فلذا صاحب‌منصبان در گفتار و کردار و پندارشان به این اولویت‌ها و نیازهای مردم توجه کافی و وافی به‌عمل آورند. سلامت و تعالی جامعه در گرو پرهیز از برخوردهای تند و افراطی، کاروتلاش، استغنای ملی، پایداری و حضور و همزیستی افکار و گرایش‌های مختلف و متفاوتی است که در جامعه وجود دارد؛ گرایش‌هایی که برآمده از جامعه بوده و در آن ریشه دارند. دولت باید بساط بی‌اعتمادی به نیروهای داخلی را جمع کند. اگر جذب و بسیج همه نیروها در بستری از وفاق و اشتراک محقق نشود، چندان امکانی برای مقاومت در برابر فشارهای جهانی و سایر حساسیت‌ها روی کشور و ملت وجود نخواهد داشت. برای مقاومت و پایداری، هیچ راهی جز جلب همکاری و همراهی واقعی اقشار مختلف اجتماع و مشارکت آنان در نظام تصمیم‌گیری، قدرت و اقتصاد کشور وجود ندارد. در شرایط مقابله با تهاجم، تهدید و تحریم‌های خارجی، وحدت و انسجام درونی لازم است. در سوی دیگر باید تاکید کرد که خیر و برکت فراوانی در مجازات قاطعانه یغماگران ارز و سکه نهفته است. بی‌شک آنچه نیاز فوری قوای قضائیه و اجرائیه محسوب می‌شود، این است که احکام صادره از دادگاه‌ها، دامنگیر عموم مجرمان عالی تا دانی باشد. امساک متولیان امر، در اعلام اسامی کامل چپاولگران ارز و سکه، تخلف از قانون اساسی به حساب می‌آید، ضمن اینکه نتیجه‌ای هم برای جلوگیری از روشن شدن حقایق و واقعیت‌ها ندارند و تنها بذر بی‌اعتمادی به قوای مهم کشور را در دل‌ها بارور می‌کند. در یک کلام تنها از طریق کاهش شکاف بی‌اعتمادی و تن در دادن به اراده ملت، می‌توان در شرایط خطیر کنونی برمشکلات فائق آمد. دولت و قوا از در آشتی و شفافیت با ملت درآیند، چرا که صاحب منصبان نیک می‌دانند برای مقابله با تهدیدهای خارجی، راهی جز برانگیختن همراهی مردم وجود ندارد و اینکه اولین شرط پیشگیری در هر چرخش، هوشیاری است. در هر تحول و چرخش در سیاست‌ها، اگر مردم طلیعه گشایشی در تنگناهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و نیز صلح‌طلبی ببینند، به تدریج دلگرم شده و نظام، مشارکت فعال و موثر مردم را در عمل مشاهده خواهدکرد و طبعا در نبود چنین حضور و مشارکتی، آینده‌ای پرابهام خواهد بود.