راهکار شناسایی دو تابعیتی‌ها

آرمان - در قانون مدنی ایران کسانی که ایرانی هستند و شهروند ایران محسوب می‌شوند دارای یکسری حقوق هستند. این حقوق شامل تمامی ایرانیانی که تبعه جمهوری اسلامی ایران هستند می‌شود. بنابراین افرادی که دارای ملیت دیگری باشند دچار مشکل حقوقی خواهند شد. به عنوان مثال در قانون مدنی ایران آمده است: مالکیت اموال غیرمنقول را نمی‌توان به اشخاصی واگذار کرد که ملیت غیر ایرانی دارند. به عبارت دیگر افرادی که تبعه دیگر کشورها هستند نمی‌توانند مالک اموال غیر منقول از جمله خانه و زمین یا شرکت و کارخانه در ایران باشند. خارجی‌ها نمی‌توانند در ایران به نام خودشان ملک خریداری کنند. این بحث هم به لحاظ فرهنگی و هم به لحاظ امنیتی و سیاسی در قانون کشور در نظر گرفته شده است که مشخص می‌کند اموال غیرمنقول مختص ایرانیان است. به تبع آن اگر فرض کنیم یک ایرانی تابعیت خود را تغییر دهد و یا دارای تابعیت ایرانی باشد و تابعیت یک کشور دیگر را هم بگیرد باز هم شامل ماده قانونی ذکر شده در قانون مدنی ایران، خواهد شد. چرا که فرد تابعیت کشور دیگری علاوه بر ایران را دارد [دو تابعیتی است] بنابراین بر تملک اموال غیر منقول و مالکیت اراضی کشور ایران خدشه وارد می‌کند. در این موارد طبق قانون نمی‌شود تابعیت مضاعف فرد را در نظر نگرفت. دادستان کل کشور هم یک‌بار اشاره داشتند که اگر از افراد دوتابعیتی شناسایی بشوند اموال غیرمنقول آنها طبق قانون، از آنها گرفته خواهد شد و در اختیار حاکمیت قرار خواهد گرفت، از این بابت بود. یعنی ممکن است شخصی تابعیت کشور دیگری را علاوه بر ایرانی بودن دریافت کند و خانه یا ملکی را چه پیش و چه پس از تابعیت مضاعف خود خریداری کرده باشد در این صورت دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به شخص مذکور بگوید ملک خود را به شخص دیگری(که فقط دارای تابعیت ایرانی است) واگذار کند، یا ملک را بفروشد و نهایتا به‌عنوان مستاجر ساکن شود. عمده مطلب این است که خوب مسائل سیاسی و امنیتی و امثالهم هم در ادامه این مبحث می‌آید. بنابراین زمانی که ما بحث مالکیت اموال غیرمنقول را مطرح می‌کنیم که امری شخصی است، به وجه اولی نمی‌توان پذیرفت که فرد با تابعیت مضاعف خود مسئولیت‌هایی را در سطح کلان‌تر در اختیار بگیرد. این طبیعی است که اجازه گرفتن مسئولیت به فردی که دارای تابعیت کشور دیگری به غیر از ایران است داده شود، این امر به مسائل امنیتی کشور خدشه وارد می‌کند. این ممانعت‌ها صحیح است؛ هر چند شخص به اصل خود احترام می‌گذارد ولی می‌بایست تابعیت دوگانه خود را ترک کند. اگر می‌خواهد آن شخص فرضی در ایران زندگی کند باید قوانین ایران را هم در اشکال مختلف آن رعایت کند. این بحث دوتابعیتی بودن هم مربوط به چند سال اخیر نیست و به زمان تدوین و تصویب قانون مدنی ایران در سال 1302 به همت مرحوم علی اکبر داور باز می‌گردد. حتی اگر فردی چهل سال پیش یا بیشتر یا کمتر تابعیت کشوری را ابتیاع کند و طی مثلا چهل سال گذشته حتی یک بار هم به آن کشور دارای تابعیت مضاعفش سفر نکرده باشد، چنین فردی هم اجازه پذیرفتن مسئولیت در سطوح مختلف مدیریتی کشور ایران را ندارد، مگر اینکه اقرار و ابراز کند و از سوی نهادهای امنیتی یا نظارتی ثابت شود که تابعیت مضاعف خود را واگذار کرده است. اما اقرار به تفویض تابعیت کفایت می‌کند. اختلاف نظری هم که بین نهادهای امنیتی و دستگاه‌های اجرایی وجود دارد بر سر همین موضوع است که سازوکاری متقن برای فهمیدن واگذاری تابعیت مضاعف یک فرد ایرانی وجود ندارد. زیرا سایر کشورها و دولت‌ها مجاب نیستند به دولت ایران و یا نهادهای امنیتی ایران گزارش بدهند که شخص تابعیت خود را واگذار کرده است یا خیر. بنابراین در چنین مواقعی از شیوه‌های اطلاعاتی و امنیتی بهره می‌برند تا به صحت گفته‌های شخص مبنی بر واگذاری تابعیت دوگانه خود اطمینان حاصل کرده و یا تابعیت مضاعف شخص را کشف و استنتاج کنند. در هر صورت اگر فرد اعلام کند و اقرار کند که تابعیت مضاعف خود را به کشور دوم واگذار کرده است و برای مسئولان امر هم یقین‌آور باشد، گمان می‌کنم دیگر مشکلی برای آن شخص وجود نداشته باشد.