باتلاق بی‌نظمی سیاسی

آرمان - در سال 1968، ساموئل هانتینگتون، اندیشمند سیاسی، که امروزه بیشتر با نظریه «برخورد تمدن‌ها» شناخته می‌شود، کتابی بسیار تأثیرگذار با نام «سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی» نوشت. انگیزه هانتینگتون یافتن پاسخی به این پازل بود که چرا بسیاری از کشورهای جهان سوم در باتلاق بی‌نظمی سیاسی گرفتار آمده‌اند. هانتینگتون استدلال کرد که مشکلات سیاسی آنها از شکاف‌هایی سرچشمه می‌گیرد که میان چالش‌ها و مشکلات، از یک سو، و قدرت نهادهای سیاسی این کشورها، از سوی دیگر، وجود دارد. او بیان کرد: «اولین مشکل سیاسی، عقب‌ماندگی نهادهای سیاسی نسبت به تغییرات اجتماعی و اقتصادی است» و اینگونه ادامه داد که هر چه جوامع بزرگ‌تر، پیچیده‌تر و متنوع‌تر می‌شوند، ثبات سیاسی بیش از پیش به کار نهادهای سیاسی وابسته خواهد شد؛ نهادهایی که قادر باشند به مطالبات جدید جامعه پاسخ گویند. هانتینگتون نتیجه گرفت که در کشورهایی که نهادهای سیاسی قوی و پاسخگو به مطالبات جامعه وجود نداشته باشد، بی‌نظمی سیاسی و خشونت ترویج خواهد شد، زیرا رضایت شهروندانی که شهری شده‌اند، سطح سواد و تحصیلات آنها افزایش یافته است و به رسانه‌های جمعی از همه نوع دسترسی دارند، به راحتی و با نهادهایی که فاقد آگاهی کامل هستند، جلب نمی‌شوند. یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین نهادهای سیاسی در هر کشوری احزاب هستند. مفاهیمی مانند توسعه سیاسی، مشارکت، مشروعیت، قانونمداری، تحمل و مدارا، نظم، ثبات و در نهایت، سامان سیاسی کانون محوری ظهور و بروز احزاب و گروه‌های سیاسی را شکل می‌دهند. وجود احزاب سیاسی توانمند بر اساس قانون اعم از قانون اساسی، قانون احزاب سیاسی و اساسنامه و مرامنامه حزبی در راستای توسعه اخلاق سیاسی می‌تواند به ایجاد فرهنگ سیاسی مناسب در میان اقشار مختلف مردم کمک کرده، راهکاری برای بیان مطالبات مردمی و جلوگیری از بی‌نظمی سیاسی در هر کشوری باشد. اما در کشور ما، در سال‌های اخیر، نه تنها این نهاد سیاسی تقویت نشده‌ است، بلکه با عملکرد ضعیف و گاه حتی اشتباه به نحوی کشور را در باتلاق بی‌نظمی سیاسی فرومی‌برد. جریان‌های سیاسی در ایران از منظر سازمان‌دهی در این روزگار افول سیاسی داشته‌اند؛ از ظرفیت کمتری برای بسیج مردم و فعالان برخوردار بوده‌اند، در انتقال اولویت‌های رأی‌دهندگان به سیاستمداران و تبدیل آنها به سیاستگذاری کمتر تلاش کرده‌اند، از حرکت‌های خودجوش مردمی به صورت میانجی میان قاعده و رأس هرم حمایت نکرده‌اند، به‌جای همراهی با خواسته‌های مردم به حمایت از سیاست‌هایی پرداخته‌اند که در اتاق‌های در بسته، به دور از ذهنیت، خواست، مطالبات و اولویت‌های مردم، دستور اجرای آنها صادر شده ‌است، همواره سهم‌خواه دولت بوده‌اند به گونه‌ای که پیگیری رانت‌های اقتصادی و سیاسی، مردم را به سرشاخه‌های احزاب سیاسی می‌رساند، چرخش‌های ایدئولوژیک و فکری«در لحظه» داشته‌اند، فاقد برنامه‌های توسعه‌ای کلان و اصولا فاقد تفکر، اندیشه و استراتژی سیاسی بوده‌اند. متأسفانه قانون احزاب نیز به طور مشخص و شفاف وضعیت مالی و حیطه عملکرد احزاب سیاسی را هدفگذاری و تعیین نکرده است و این نقص قانونی، احزاب سیاسی را اغلب به بنگاه‌ها و رانت‌های اقتصادی قوی برای افراد خاص بجای نهادهای مدنی قدرتمند تبدیل کرده ‌است. همه اینها در شرایطی است که جریان‌های مختلف کم و بیش خود نیز با تنش‌های درونی روبه‌رو بوده‌اند. حال در این تصویرسازی، دولت را در وسط یک مثلث در نظر بگیرید که قاعده آن را مردم با تمام خواسته‌ها و مطالبات برحقشان اعم از امنیت، قانونمداری، حق مالکیت، حق برابری اقتصادی، حق برابری فرصت‌ها و رفاه نسبی شکل می‌دهند.

در ضلع دوم آن، جامعه بین‌الملل با تمام مشکلاتی که برای برجام درست کردند، تحریم‌ها، مسایل حقوق بشری، دشمنی‌ها و دوستی‌های مقطعی و منفعت‌طلبانه قرار گرفته است و در ضلع سوم احزاب سیاسی قرار دارند که روزانه در تمام رسانه‌ها به نحوی، پیدا و پنهان، آشکار و نهان، خواست‌ها و مطالبات خود را، به قول یکی از افراد سرشناس، از سفره انقلاب طلب می‌کنند و هر سه ضلع برای دستیابی به آرزوها و اهداف و تبدیل آنها به واقعیت و نتایج ملموس به سمت میانه مثلث در حرکت هستند. حرکت و مطالبه مردم بر اساس قانون حق آنهاست. حرکت و مطالبه ضلع دوم به اقتضای طبیعت نیش عقرب است. اما حرکت ضلع سوم، چرا؟ یکی از بزرگ‌ترین عوامل ایجاد مشکلات داخلی و بی‌نظمی سیاسی برای دولت، احزاب سیاسی هستند. احزاب سیاسی در ایجاد و گسترش نابرابری اقتصادی در ایران در حال ایفای نقش مهمی هستند. فروریزی طبقه متوسط که اساس دموکراسی را شکل می‌دهد و غم‌انگیز است، به‌وسیله احزاب سیاسی رخ می‌نماید. نابرابری را احزاب سیاسی در ایران به صورت موروثی درمی‌آورند و احزاب سیاسی هستند که تحرک اجتماعی را کاهش داده‌اند. در نتیجه فعالیت‌های این نهاد به ظاهر مدنی، اما در باطن انتفاعی، نه تنها برابری درآمد کاهش یافته، بلکه برابری فرصت‌ها نیز از دست رفته است. این در حالی است که دموکراسی که قاعدتا احزاب سیاسی باید در جهت آن تلاش کنند، در درجه اول، به شرایط برابر زندگی در یک کشور و بخصوص حضور یک طبقه متوسط قوی بستگی دارد. گروه‌های سازمان یافته و احزاب سیاسی که منافع خود را قدرتمندانه نمایندگی می‌کنند، سیاست‌های دولت را شکل می‌دهند، در حالی که فقرا و سایر گروه‌ها هیچ تأثیرگذاری بر تصمیمات دولت ندارند. بنابراین، وضعیتی که در ایران وجود دارد، چیزی بیش از یک الیگارشی منفعت‌طلبانه نیست و این الیگارشی را احزاب سیاسی به گونه‌ای بر دولت تحمیل می‌کنند که موجب بی‌نظمی به‌جای سامان سیاسی می‌شود؛ باتلاقی که روزبه‌روز دولت را بیشتر و بیشتر به درون خود فرومی‌کشد.