تعلل در تغییر کابینه؛ سلب اعتماد جامعه

آرمان - «در بر همان پاشنه می‌چرخد». این عبارت، پاسخ کسانی است که از درنگ و تعلل دولت در تحقق وعده‌های اخیر ناخرسند هستند. وعده‌های آشکار و اشارات تلویحی رئیس‌جمهور به ترمیم کابینه و تاکید وی بر شجاعت و پرهیز از ابهام و زد وبند به عنوان شرط تداوم همکاری مدیران و وزرا با دولت، در مردم انتظار ایجاد کرده است. انتظاری که به دنبال آن امید و خطر نا امیدی نهفته است. چندی پیش هنگامی که اعتراض به اوضاع اقتصادی و شرایط معیشتی مردم به غایت خود رسیده بود، بحث ضرورت تعویض تیم اقتصادی دولت و تغییر سیاست‌های در پیش گرفته، به میان آمد و دولت با بیان اینکه این وضعیت با تغییرات قابل ملاحظه بهبود خواهد یافت موج این انتقادات را تا حدودی خواباند. مردم همچنان منتظر بودند و همچنان هستند، اما از قرار معلوم اتفاقی رخ نداده و نخواهد داد. حالا می‌توان گفت در بر همان پاشنه می‌چرخد. اما مسائل به همین سادگی نیست. در این میان اما رویدادی در راه است. رویدادی که با کسی شوخی ندارد و آن چیزی نیست جز از دست رفتن اعتماد به نظام تصمیم‌گیری در کشور که بزرگ‌ترین سرمایه هر نظام تصمیم‌گیر است. متاسفانه یک سنت مالوف در نظام سیاسی کشور برقرار است که هر گاه مشکل و مساله و در مواردی بحران پیش می‌آید به جای انجام اقدامات لازم در راستای کشف ریشه‌های مشکلات و تلاش در راستای برطرف کردن آن، اقدام به وقت‌کُشی می‌شود. در چنین مواقعی وقت‌کُشی صورت می‌گیرد و حل معضل و پاسخ به پرسش‌ها در این باره به آینده موکول می‌شود. این دیگر به یک سنت تبدیل شده است. آنچه را در این میان می‌توان به وضوح عنوان کرد، عدم وضوح در تشخیص عوامل مشکل‌زاست. یعنی مقصر مشکلات نه شناسایی و نه معرفی می‌شود که این هم دلیل دارد. ارتباط بسیاری از متولیان و زنجیره خویشاوندی که متاسفانه در مسئولیت‌های مختلف و حتی برخی پُست‌های حساس کشور وجود دارد باعث می‌شود جست‌وجو و کشف عوامل مخرب اقتصادی، به آینده موکول شود. آینده‌ای که هیچ گاه وجود ندارد. هدف وقت‌کُشی و فراموشی مردم است. در این بین اما آنچه در کشور آسیب می‌بیند اعتماد مردم به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه نظام سیاسی است. مردم خلف‌وعده در قبال حل مشکلات را فراموش نمی‌کنند و به همان میزان که خلف‌وعده‌ها طولانی‌تر شود بی‌اعتمادی گسترش بیشتری می‌یابد. استهلاک سرمایه اجتماعی را که همانا اعتماد مردم به نظام تصمیم‌گیری است، نمی‌توان به راحتی از دست داد ولی متاسفانه بسیاری از تخلفات مسئولان که در سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی هم یافته است تا حد زیادی موجب اضمحلال این سرمایه شده است. در دنیای امروز اگر در نهاد یا وزارتخانه‌ای مشکل نظیر آنچه در ایران فراوان رخ می‌دهد، شکل گرفته باشد، سنت سیاسی اقتضا می‌کند بلافاصله عامل امر شناسایی و بالاترین مسئول آن دستگاه یا وزارتخانه استعفا داده یا برکنار می‌شود و از مردم بابت مشکل ایجاد شده پوزش می‌خواهد. حتی اگر وزیر یا مسئول ارشد، اطلاعی از تخلف صورت گرفته یا مشکل ایجاد شده، نداشته باشد. متاسفانه در ایران چنین رویکردی غایب است. دولت قول می‌دهد کابینه ترمیم شود ولی چنین مساله‌ای رخ نمی‌دهد و به خیال اینکه مردم فراموش می‌کنند، فقط به چند شعار و موکول کردن مساله به آینده بسنده می‌شود. متاسفانه در چنین شرایطی آسیب زیادی بر اقتصاد کشور وارد می‌شود. وقتی ضرورت تغییر ایجاد می‌شود و در این باره اقدامی صورت نمی‌گیرد، معضلات با سرعت افزایشی رشد کرده و با نفوذ در اقتصاد و... کشور، کارد به استخوان می‌رسد. تعلل حسن روحانی در تغییر مزبور علاوه بر افزایش مشکلات و تلنبار شدن آن، اعتماد مردم به نظام تصمیم‌گیری را هم از بین می‌برد.