بستن
کد خبر: ۸۱۵۷۴

شفافيت عليه فساد

شفافيت عليه فساد
حسين احمدي نياز - وكيل پايه يك دادگستري

آرمان - انتشار ليست دريافت كنندگان ارز دولتي در دو هفته گذشته اگرچه اقدامي ارزشمند از سوي دولت بود اما بسيار ديرهنگام اين مهم اتفاق افتاد. حسن روحاني، رئيس‌جمهور، باید از همان روزهاي سال ٩٢ كه سكان رياست جمهوري ايران را بر عهده گرفت، سياست شفاف سازي را به کار می‌برد. مدتی است که فساد به موضوع اصلی در فضای سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. يكي از مهم‌ترين راهكارهاي مقابله با فساد، اتخاذ شفافيت است. كشور ما مدت‌هاست كه گرفتار رانت‌خواري، اختلاس، دور زدن قانون، قانونگريزي، ارتشاء و... شده است. اينها به مهم‌ترین مشکلات كشور تبديل شده است و تاكنون دولت‌ها در مبارزه با آن برنامه‌هاي مختلفي اتخاذ كرده‌اند اما چندان موفقیتی حاصل نشده است. از تشكيل جلسات سران قوا تا تشكيل ستاد عالي مبارزه با فساد و ايجاد سازمان‌هاي نظارتي و... هنوز نتوانسته‌اند توفيقي در مبارزه با فساد داشته باشند. البته باید یادآوری کرد که تا به حال آسيب شناسي لازم و كافي در خصوص عدم توفيق مبارزه با فساد در كشور هم صورت نگرفته و جدیتی در پيگيری دیده نشده است. از ديگر سو ايجاد فاصله طبقاتي، كاهش اعتماد ملت به دولت، اعتراضات، فقر، بيكاري، موج جديد گراني و تورم و... از آثار گسترش فساد در ابعاد مختلف است كه مثل موريانه آسیب زاست. واقعيت اين است كه يكي از مهم‌ترين راهكارهاي اصلي و به زعم بسياري از كارشناسان اصلي‌ترين راهكار مبارزه با فساد، شفافيت است اگرچه اين شفافيت لازم است اما كافي نيست زيرا شفافيت بايد همه جانبه باشد. از باب مثال بايد تمام شركت‌ها و افرادي كه ارز دولتي دريافت داشته‌اند، مشخص شوند و معلوم باشد كه سهامداران آنها چه كساني هستند؟ آيا قانون را رعايت كرده‌اند؟ مثلا كالاي مرتبط با حوزه فعاليت خود را وارد كرده‌اند؟ و با چه قيمتي به بازار عرضه كرده‌اند؟ در مواردی دیده شده اشخاصی اعم از حقيقي يا حقوقي، كالاهایي را با قيمت ارز دولتی دریافت و آن را با ارز آزاد و براي سود بيشتر به بازار عرضه كرده‌اند كه عمق فاجعه را نشان می‌دهد. شركتي كه تخصص خودرو دارد، مبادرت به وارد كردن چايساز نموده كه اين خود يك فساد است، به قيمت آزاد فروخته كه فساد دیگری است و فسادهاي ديگر. بنابراين بايد مشخص شود كه نهادهاي نظارتی چه برخوردي با اين اشخاص انجام مي‌دهند و ضرورت ارائه گزارش آن به ملت احساس می‌شود. اگر قرار است كه ملت در اصل ولي‌نعمت و صاحب اصلي مملكت بشمار رود، لذا بايد آنها را صاحبان اصلي دانست و شفافيت را در راستاي حقوق آنها بدانيم و بدان احترام بگذاريم در غير اين صورت فساد در آزادراه خود به سرعت پيش خواهد رفت و حقوق ملت را به‌سادگي زير خواهد گرفت.

انتشار :
آخرین اخبار
پربازدیدترین اخبار
تبلیغات متنی