حاکمیت یکپارچه در برخورد با بحران اقتصادی

آرمان - چندی است که بسیاری بر تغییرات گسترده به‌خصوص در تیم اقتصادی دولت تاکید دارند که در این راستا باید اذعان داشت؛ مهم‌تر از تغییر در تیم اقتصادی دولت، داشتن برنامه مدون اقتصادی است. تازمانی که دولت خط‌مشی‌های برنامه‌ای خود را در حوزه اقتصاد مشخص نکند و نگرش خود را تغییر ندهد، تغییر افراد یا تغییر در تیم اقتصادی در درجه دوم اهمیت قرار دارد. اگر قرار است دولت در مقابل بحران اقتصادی پیش آمده برنامه‌ریزی کند ابتدا باید انسجام فکری و عملی در قوای سه‌گانه بوجود آید. اینطور نیست که صرفا مساله مختص به دولت باشد بلکه باید مجموعه‌ای از قوه مقننه، قوه قضائیه و سیاست‌های کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری مشخص می‌شود در یک مسیر و اتفاق نظر قرار بگیرند و از حاکمیت چندگانه پرهیز کرد و پذیرفت که همه در یک کشتی نشسته‌ایم. اگر این مساله مشخص شود آن زمان تغییر تیم اقتصادی دولت بر اساس برنامه‌ای که مورد اتفاق نظر در ارتباط با مسائل و چالش‌های اقتصادی ایران است و کم و بیش قبل از خروج آمریکا از برجام نیز مشخص بوده، آن وقت می‌توان بر اساس آن برنامه‌ها و برنامه‌باوری تجدیدنظری در تیم اقتصادی دولت کرد. اگر نه تا برنامه‌ها مشخص نشود و حاکمیت یکپارچه درخصوص برخورد با بحران در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بین‌الملل وجود نداشته باشد نمی‌توان انتظار زیادی در راستای حل بحران اخیر داشت. اینکه بخواهیم مسائل و معضلات اقتصادی کشور را بدون نگاه به مسائل بین‌المللی و سیاست خارجی حل‌و‌فصل کنیم توفیق لازم کسب نخواهد شد. از طرف دیگر به‌نظر می‌رسد حاکمیت باید باتوجه به نارضایتی مردم که رگه‌‌هایی از آن را در دی‌ماه سال گذشته در برخی شهرها شاهد بودیم، چاره اندیشی می‌کرد و طوری به برنامه‌ریزی می‌پرداخت که بتواند چالش‌های پیش‌رو را درست و دقیق پیش‌بینی و مدیریت کند. خیلی از این بحران‌هایی که اکنون گریبانگیر جامعه شده مثل قیمت دلار، رشد سرسام‌آور نقدینگی و قیمت‌ها در مسکن یا به قول سیاستمداران اقتصادی حباب‌هایی که ایجاد شده همه به نگاه اقتصادی مشاوران رئیس‌جمهور باز می‌گردد که فکر می‌کردند با نگاه اقتصاد لیبرال و بدون توجه به محدودیت‌هایی که در اکثر حوزه‌ها داریم صرفا با نگاه به عرضه و تقاضا می‌توانند به حل مسائل بپردازند. همین نگاه موجب شده تا سخاوتمندانه و سهل‌انگارانه به مسائل اقتصادی کشور بپردازند. نمونه بارز این مساله صندوق‌های بیمه‌ای است که دولت نسبت به آنها نگاه سیستمی ندارد و با جزیره‌ای فکر کردن و اجرای طرح تحول سلامت تقریبا سازمان تامین اجتماعی را به ورشکستگی کشانده تا این سازمان برای تامین پرداخت مستمری‌ها و هزینه‌های سازمانی مترصد وام‌های مختلف شود. در این راستا اگر دولت نتواند سیاست‌ها و برنامه‌های درستی در زمینه توسعه، اشتغال، امنیت حقوق مالکیت، حقوق گمرگی و مسائل پولی و بانکی تدوین کند و برای چالش‌های پیش رو برنامه‌ریزی کند، استمرار وضع کنونی اجتناب ناپذیر خواهد بود. ضمن اینکه برخی از جریانات که تصور می‌کردند اگر توفیقی در برجام به‌وجود آید از آن گروه یا حزب خواهد بود نه حاکمیت، عملا آنها نیز خواسته یا ناخواسته در مسائل پیش آمده امروز نقش دارند.