شناسنامه الکترونیکی اختلافات را دامن می‌زند

آرمان - رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان روز پنجشنبه، ساعتی بعد از آن که نخستین شناسنامه جدید الکترونیکی به رئیس‌جمهوری این کشور تحویل شد، ضمن اعلام مخالفتش با روند توزیع این شناسنامه‌ها گفت که این اقدام نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه به اختلافات و مشکلات دامن می‌زند. به گزارش ایرنا،«عبدا... عبدا...» که در جمع خبرنگاران در محوطه کاخ سپیدار شهر کابل سخن می‌گفت در همین ارتباط افزود که بدون شک توزیع شناسنامه الکترونیکی یک نیاز است، اما سوال آن است که آیا این اقدام اولویت امروز کشور است و طرحی که به این اندازه روی شیوه اجرای آن اختلاف وجود دارد آیا منطقی است و مشکلی را از جمله ناامنی را حل می‌کند؟ او ازایجاد امنیت، اعمال اصلاحات انتخاباتی، انجام به موقع، شفاف و مطمئن انتخابات مجلس نمایندگان و انتخابات ریاست‌جمهوری به‌عنوان اولویت‌های مهم حاکمیت و کشور یاد و تصریح کرد که انجام فرایند توزیع شناسنامه الکترونیکی در درون خود دارای مشکلات اختلاف برانگیر است و به همین دلیل در روند اجرای آن مشارکت نکرده و نخواهد کرد. وی به نبود زیرساخت لازم برای توزیع این شناسنامه‌ها، عدم دسترسی همگانی به مراکز توزیع، طولانی‌بودن زمان اجرای آن در صورت فراهم کردن تمام امکانات و همچنین فراهم نشدن زمینه‌های اجتماعی برای پذیرش این طرح اشاره کرد و گفت که وقتی روی این طرح در سطح رهبری دولت وحدت توافق وجود ندارد و اتفاقا این عدم توافق ناشی از نظرات ایدئولوژیک نیست بلکه اختلاف مبنای عقلی و عملی دارد، چطور می‌توان آن را دستاورد ملی خواند. وی تصمیم برای به توزیع شناسنامه الکترونیکی را از اساس فاقد مشروعیت خواند و گفت که با هر نوع معیاری سنجیده شود اولویت نیست و این تصمیم به‌نوعی دعوت به بحران است و این دعوت به بحران ناشی از سطحی نگری، عدم تعهد به آرمان‌های ملی مردم افغانستان و عدم درک اوضاع و وضعیت است. عبدا... چندین نوبت بر ضرورت داشتن اجرای توزیع شناسنامه جدید تاکید کرد ولی آن را اولویت امروز کشورش ندانست و افزود که در مدت عمر مانده از دوره دولت وحدت ملی ما باید به اولویت‌های مهم‌تری بپردازیم ولی متاسفانه داریم در دفتر مشکلات کشور صفحه جدیدی را باز می‌کنیم که تنها اختلاف و پراکندگی ایجاد می‌کند در حالی که نیاز به وحدت داریم. او دشمنان افغانستان را دشمن همه ملت فارغ از قوم، مذهب و زبان دانست و گفت که امروز بیش از هر زمان دیگری در مقابل چنین دشمنی نیازمند وحدت میان همه ملت هستیم و نباید در شرایطی این گونه باعث تفرقه و جدایی مردم از یکدیگر شویم. عبدا... گفت : به همین دلایل من به‌عنوان یک شهروند و به‌عنوان رئیس اجراییه نخواستم در چنین طرحی مشارکت داشته باشم‌، چون عواقب آن را می‌دانم. وی گفت که اگر به این فکر باشیم که با طرح چنین رویه‌هایی انحرافی ذهن مردم را می‌توانیم از کوتاهی‌های خودمان منحرف کنیم باید بدانیم که مردم افغانستان امروز در چنین وضعیتی نیستند. رئیس اجرایی دولت افغانستان گفت که برایش قطعی است، طرح توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی موفق نخواهد شد و استدلال کرد به شکل منطقی وقتی روی یک طرح از روز نخست این میزان اختلاف نظر میان مقامات، مجریان و مردم وجود دارد‌، نمی‌تواند به هدف برسد. عبدا... به انتخابات پیش رو اشاره کرد و از موضعگیری‌های احزاب در برابراین روند سخن گفت و یادآور شد که بروز چنین وضعیتی نیز باز می‌گردد به عدم التزام به اجرای توافق نامه تشکیل دولت وحدت ملی و افزود: اصلاحات انتخاباتی باید دوهفته بعد از آغاز کار دولت شروع می‌شد اما نشد. وی مردمسالاری بدون ایفای نقش احزاب را بی‌‌‌معنا خواند و افزود که اگر ما دو سال قبل انتخابات را در زمان خودش برگزار می‌کردیم شاید امنیت امروز بهتر بود و این عدم اعتماد مردم به جدیت و اراده دولت برای برگزاری انتخابات شاید امروز نبود. او همچنین در این نشست خبری از حضور خودش در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده افغانستان نیز خبر داد. حدود پنج سال قبل قانون «ثبت احوال و نفوس» افغانستان تصویب شد ولی دولت‌ها تاکنون نتوانسته‌اند توزیع شناسنامه را بر مبنای آن به شکل جامع شروع کنند. اولین شناسنامه قرار بود برای حامد کرزی رئیس‌جمهوری سابق افغانستان صادر شود اما او در زمان حکومتش آن قانون را که در 11 دی‌ماه سال 1392 خورشیدی به تصویب مجلس نمایندگان رسیده بود، امضا نکرد. تا قبل از تصویب قانون ثبت احوال، نمایندگان مجلس دو سال درباره اینکه در داخل شناسنامه الکترونیک چه اطلاعاتی از فرد باید درج شود، با هم کشمکش داشتند و دعوای اصلی بر سر درج نام قوم در شناسنامه‌ها بود، شماری تاکید داشتند که نام اقوام شهروندان در این شناسنامه‌ها ذکر شود و شماری هم تاکید می‌کردند که برای همه شهروندان تنها واژه «افغان» استفاده شود. بعد از دو سال اعضای مجلس نمایندگان توافق کردند که نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام پدربزرگ، محل سکونت فعلی، سکونت اصلی، تاریخ و محل تولد در شناسنامه درج شود و به این شکل قانون تصویب شد. محمد اشرف غنی این قانون را در سال 2014 میلادی و در اولین روزهای کاری‌اش امضا کرد و قرار بود که توزیع شناسنامه‌ها آغاز شود؛ اما در پی اعتراض برخی گروه‌های اجتماعی و سیاسی این برنامه باز متوقف شد. اعتراض‌ها سبب شد کمیته قوانین کابینه درصدد تعدیل ماده ششم آن قانون برآید و در این تعدیل علاوه بر مشخصات فردی، ملیت «افغان»، قومیت و دین افراد نیز قرار شد در صفحه نخست شناسنامه‌های الکترونیک ذکر شود. این قانون بعد از تعدیل برای تصویب به مجلس فرستاده شد اما مجلس نمایندگان فرمان غنی را رد و دوباره تصویب کردند که درج ملیت و قومیت شهروندان در شناسنامه الکترونیک ضروری نیست. اما این مصوبه مجلس از سوی مجلس سنا رد شد و باز با تشکیل کمیته مشترک سنا و مجلس نمایندگان قرار شد، قومیت و ملیت درج شود و شناسنامه‌ای که غنی و«رولا» همسرش گرفتند با درج این اطلاعات بود.