انتخاب شهردار و فسادستیزی

آرمان - انتخاب شهردار به‌عنوان مجری مصوبات شورای شهر برای اجرای برنامه‌ها و اداره شهرداری امری ضروری است. چنین انتخابی منعکس کننده نگاه مدیریتی، توان مدیریتی و نهایتا مسئولیت‌پذیری اعضای شورای شهر است. به گمان ما شورای شهر نه باید و نه می‌تواند وارد مجادلات سیاسی‌ شود. امور سیاسی کشور مربوط به دولت، وزرات‌ کشور و سایر نهاد‌هاست. شهرداری نیز برحسب وظایفش باید از سیاست و سیاست‌گرایی برحذر باشد. تعیین شهردار و نظارت بر فعالیت مدیریتی شهردار که اعم از وظایف شورای شهر است در این مرحله از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا شهردار مجری مصوبات شورای شهر و قوانین مهم مملکتی است و شهردار نه در مقابل شورای شهر بلکه در مقابل وزارت کشور و همچنین در نزد سایر قوا، از باب تحقیق و تفحص و از باب ارتکاب به تخلفات می‌تواند مورد پایش و موأخذه قرار بگیرد. در واقع شهرداری محلی است که ضمن تنظیم امور شهر و مدیریت برسلامت شهری، شهرسازی، تعامل با سایر نهاد‌ها را هم برعهده دارد. بنابراین هر چند منتخب شورای شهر است، اما به لحاظ ارتباط مستقیم با قوای سه‌گانه از اعتبار و مسئولیت ویژه‌ای برخوردار است. درخصوص اتفاقات اخیری که حسب گفته‌ها و شنوده‌ها، موجب کنار رفتن شهردار و استعفای وی شد، دو موضوع باید مورد توجه باشد. انگیزه شهردار خواه به دلیل بیماری و ناتوانی در انجام وظایف و خواه به دلیل فشار برخی از جناح‌ها به علت افشا کردن برخی از ابهامات و مشکلات مربوط به تخلفات مدیران سابق، مانعی برای تعقیب وظایف شهردار و شورای شهر نخواهد بود. به عبارت روشن‌تر بر اساس قانون مجازات اگر مدیری متوجه شود در حوزه تحت مدیریت وی چه در حال و چه در گذشته اقداماتی مانند از بین بردن اموال دولتی سوءاستفاده صورت گرفته، آن مدیر مکلف به اطلاع‌رسانی و اعلام آن تخلفات به مراجع قضائی است. در حقیقت این امر یک تکلیف بوده و اختیار نیست. مسلما چنین تکلیفی مانع از ورود و دخالت سایر قوا از جمله نیروهای انتظامی، نهاد‌های امنیتی و قضائی نخواهد بود. جای آن بود که به محض اعلام این مطلب و شاید چنین هم باشد، دادستان محترم در این مورد دستورات ویژه را جهت تنویر افکار عمومی و شفاف سازی و ارجاع امر به کارشناس صادر می‌کرد. به هر کیفیت امروز محمدعلی نجفی دیگر شهردار تهران نیست. اما شهرداری کماکان پابرجاست و اقدامات مدیران گذشته براساس سوابق وجود دارد و شهردار قبلی هم از طریق مقتضی موضوع تخلفات را مطرح کرده و این موضوع رسانه‌ای شده است. در نتیجه امروز تکلیف از شخص شهردار، هر کس که باشد و شورای شهر هر جناحی که باشد، نه تنها خارج شده بلکه تکلیف مضاعف متوجه مسئولان قضائی کشور است. پدیده رنج‌آور فساد موجب بی‌اعتمادی مردم به مدیران کشور می‌شود و عدم برخورد مناسب با این پدیده ناامیدی را گسترش می‌دهد. مساله‌ای که به نظر می‌رسد باید مورد پیگیری قرار گرفته و در مورد آن به مردم اطلاع‌رسانی شود.