قطاع الطریق آزادی، تلگرام و شهروندان روس

آرمان - شهروندان روسی در اعتراض به فیلتر کردن تلگرام صدها موشک کاغذی تلگرام را در مقابل دادگاهی که حکم به فیلترینگ داده بود، ریختند. صداوسیما چندین روز است که با ولع خاصی مراحل مختلف فیلتر شدن تلگرام در روسیه را منعکس کرده و مثلا در حال آماده کردن افکار عمومی برای شبیه سازی این اقدام در ایران است. اولا در شگفت باید بود که چرا در این مسائل از روسیه و دولت اقتدارگرای پوتین الگو می‌گیرند. ثانیا آیا شهامت نشان دادن تصاویر معترضان به فیلترینگ تلگرام را خواهیم داشت؟ عجیب است که سیاستگذاران این رسانه پس از صدها بار شکست هنوز از راهبرد حقنه‌کردن یا به زبان امروزی بمباران فکری بهره می‌گیرند‌! دوران انحصار رسانه‌ای به تاریخ پیوست و اگر رسانه‌ای از روش‌های آن دوران استفاده کند، بیش از پیش اعتبار خود را خواهد باخت و میدان را به رسانه‌های کنترل ناشدنی خواهد داد. سالیانه حداقل چهار هزار میلیارد تومان صرف سازمان صداوسیما می‌شود. آیا بهتر نیست، برای صرفه جویی بیشتر فقط یک شبکه را برای تبیین سیاست‌ها و برنامه‌های خود داشته باشد و بقیه شبکه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند تا بدین طریق هر سال حداقل سه هزار و پانصد میلیارد تومان را صرفه‌جویی کرده و در امور دیگری مانند نوسازی حمل و نقل عمومی و نجات جان انسان‌ها مصرف کنیم؟ استدلال دیگری که معمولا توسط قطاع‌الطریق‌های آزادی مطرح می‌شود، آن است که ابزارهایی مانند تلگرام، فیسبوک، ماهواره و ویدئو موجبات ضلال، کلاهبرداری، مخدوش شدن استقلال ملی، امنیت، حریم خصوصی و... می‌شود. پاسخ آن است که با مسدود کردن گذرگاه‌های آزادی این دسته از منکرات صدچندان خواهد شد. مردم آزاد هرگز تن به خواری استقلال فروشی و حاکمیت بیگانه نخواهند داد. برای پرهیز از غربزدگی، پرهیز از وابستگی، پرهیز از بی‌هویتی، پرهیز از هزاران درد اسفناک دیگر، باید مردم را عزیز داشت تا آنها با احساس کرامت به مبارزه با همه این رذیلت‌ها بپردازند. به گفته پیامبر اخلاق و مهربانی، فقرو دیگر آسیب‌های اجتماعی مانند کرامت ستیزی در جامعه، آدمی را در معرض هرچیزی حتی کفر و نفاق قرار می‌دهد. فقر و دیگر آسیب‌های اجتماعی می‌تواند هم تمامیت معنوی انسان (مانند اعتقادات) را نابود سازد هم تمامیت‌های جسمانی و ارضی و عرضی را فیلترینگ کلی نوعی اعمال خشونت قدرت علیه جامعه است. با خشونت هرگز به صلح مدنی نخواهیم رسید. ایران امروز به شدت نیازمند آشتی با خویشتن است. نباید از طریق این دسته از سیاست‌های غلط شکاف‌ها و شقاق‌ها را دو چندان کرد. فیلترینگ کلی نه تنها شرم‌آور و توهین به شعور انسان‌هاست، بلکه سیاستی بی‌فایده است. این سیاست هم مانند موارد مشابه محکوم به شکست است. شکست سیاست مبارزه با آسفالت را فراموش نکنید. شکست سیاست مبارزه با دوش و حمام‌های مدرن را فراموش نکنید. شکست سیاست‌های رسانه ملی را فراموش نکنید‌. شکست سیاست مبارزه با ماهواره و ویدئو را فراموش نکنید. قدرت باید آن چنان قدرتمند و مردم‌گرا شود که از ابزارها و ابزارک‌های آزادی بیان نترسد. البته آزادی بیان هم مانند دیگر آزادی‌ها مطلق نیست. از این رو فیلترینگ مطلق محکوم است اما مطلق فیلترینگ محکوم نیست. همه دولت‌ها مجازند موارد مغایر با امنیت ملی، نظم عمومی و اخلاق حسنه را کنترل کنند، اما سانسور و فیلترینگ کلی با مبانی قانون اساسی و آزادی بیان سازگار نیست. ناگفته نماند، تولید ابزار‌های رقیب ملی امر مثبت و قابل دفاعی است، اما مشروط به اینکه از کیفیت و امنیت لازم برخوردار باشد. اگر دولتمردان از منظر ناامنی، تهدیدهای خارجی و دسترسی بیگانگان به اطلاعات تلگرام دغدغه دارند که دغدغه‌ای بحق و شایسته توجه است، عموم شهروندان هم از منظر ناامنی‌ها و دستیازی‌های نیروهای خودسر به ابزارک‌های داخلی نگرانند. امروزه، فضای مجازی واقعی‌تر از بسیاری از واقعیت‌نماهاست. انکار آن به هر دلیل مانند این است که بگوئیم چون در جامعه دزد، خائن و دشمن وجود دارد باید زندگی روزمره را تعطیل کرد. ملت ایران بودجه‌های کلانی را خرج نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و قضائی می‌کند تا بتوانند بدون خاموش کردن چراغ آزادی و شمع حقیقت به زندگی روزمره خود ادامه دهند. حق ملت است تا از آزادی‌های خود در کمال امنیت بهره بگیرد، و تکلیف نیروهای انتظامی، نظامی، امنیتی و قضائی است تا ناقضان نظم عمومی را با توسل به ادله محکم قانونی سر جای خود بنشانند. در طول تاریخ هم هیچ دولتی نتوانسته است به بهانه‌های امنیتی، آزادی‌های مردم را از آنها بستاند و در عین حال مدعی مردمسالاری و حقوق شهروندی هم بشود. برخی از سیاست‌های فعلی کشور را می‌توان سیاست پرایدی نامگذاری کرد. گروه‌هایی که صنعت خودرو کشور را با سیاست پرایدی اداره می‌کنند و سالیانه هزاران نفر را راهی گورستان‌ها و بیمارستان‌ها و ویلچرنشینی می‌کنند و از این طریق تمامیت جسمانی ایرانیان را مورد تجاوز قرار می‌دهند، از طریق سیاست‌های مبارزه با آزادی بیان هم با تمامیت معنوی و شخصیتی ملت ایران به ستیز برخاسته‌اند. بی‌شک، چنین سیاست‌هایی به زیان خود سیاستگذاران و ملت نجیب ایران است. این اقدامات با اصول گوناگون قانون اساسی مغایر است. در وضعیت عادی تجاوز به حقوق ملت را هرگز نمی‌توان به نام قانون و به استناد امنیت توجیه کرد. قانون آزادی ستیز اساسا قانونی نامطلوب و مضر است و باید برای تغییر آن کوشید. آزادی قانون‌گریز هم اساسا ناپایدار است و یار ناپایدار دوست‌مدار. پس راهکاری جز وضع قانون عادلانه و آزادی‌گرا وجود ندارد. امروز تلگرام و ابزارک‌های دیگر به رسانه بی‌بضاعت‌ها تبدیل شده است. بی‌بضاعت‌هایی که هرگز گمان نمی‌کردند روزی بتوانند صدای خود را به گوش ارباب قدرت برسانند. با همین ابزارها و ابزارک‌های آزادی بیان است که می‌توان امت پیامبرخواه و شایسته‌ای ساخت. «لَنْ تقَدَّسَ اُمَّةٌ لايُؤْخَذُ لِلضَّعيفِ فيها حَقُّهُ مِنَ الْقَوىِّ غَيْرَ مُتَعْتِـعٍ»؛ «ملّتى كه نتوان در ميان آنان بدون دلهره، حقّ ضعيف را از قوى گرفت، هرگز قابل ستایش نیست».