آرمان - باتوجه بهصدور حکم قطعی در پرونده محمودرضا خاوری، علیالقائده این حکم باید جنبه اجرایی پیدا کرده و مراجع قضائی ایران میتوانند از طریق اینترپل درخواست استرداد او را داشته باشند. نظر به اینکه حکم صادره در مورد نامبرده غیابی است، وی میتواند با حضور در ایران درخواست واخواهی کرده تا دادرسی مجدد در مورد او صورت گیرد. اما در مورد اینکه حکم غیابی بدوی نقض یا تایید شود، چون نویسنده از محتوای پرونده خاوری اطلاعی ندارد، نمیتواند اظهارنظر کند. مسالهای که در این رابطه مطرح شده این است که آیا کانادا با ایران قرارداد استرداد مجرمین را امضا کرده یا خیر؟ در صورت فقدان این قرارداد بین دو کشور، دولت کانادا میتواند از استرداد خاوری خودداری کند. در غیراینصورت با توجه به اینکه اتهام وی سیاسی نیست، مطابق مقررات پذیرفته شده درحقوق بینالملل، استرداد خاوری بلااشکال است. دراین مورد لازم است اشارهای به اساس و بنیان اتهام متهم صورت بگیرد. با عنایت به اینکه اصل موضوع به پرونده مهآفرید خسروی باز میگردد، این پرونده بهخاطر تسهیلاتی شکل گرفت که بانک ملی شعبه کیش به او داده و بانک صادرات شعبه فولاد خوزستان نیز در این پرونده درگیر بود و چون به نظر میرسد این کار با موافقت یا حداقل چراغ سبز مقامات وقت بانک ملی صورت گرفته باشد، اقتضا داشت در زمان مطرح شدن اختلاس 3هزارمیلیاردی، اعضای هیات مدیره هر دو بانک و مدیران بانکهای ملی و صادرات تحت نظر قرار گرفته و موقتا بازداشت میشدند تا روشن و مشخص شود عامل اصلی صدور چنین ضمانتنامهها و خرید آن توسط بانک دیگر کدام مدیر و مقام مسئول بوده است. بدیهی است در این صورت و اگر خاوری مسئول این کار بود نمیبایست اجازه خروج از کشور ولو برای شرکت در مجمع عمومی بانک مشترک ایرانی انگلیسی بحرینی به وی داده میشد و درست این بود که درخواست وکیل آقای خاوری از مقامات عالی قضائی برای کسب اجازه خروج او از کشور رد میشد. در نتیجه ابهامی که اکنون در مساله خروج او از کشور وجود دارد و همچنان هم این ابهام باقی مانده، به وجود نمیآمد و از طرف دیگر انگشت اتهام به سوی اشخاص دیگر غیر از خاوری دراز نمیشد. در خاتمه باید گفت مساله محکومیت و اتهام آقای خاوری همچنان درهالهای از ابهام باقی مانده و چون اقدامی برای روشن شدن جریان امر صورت نگرفته است خواهناخواه جای حرف و حدیث و اما و اگر باقی میماند. از نظر نگارنده حتی اگر خاوری توسط کانادا به ایران بازگردانده شود، نحوه خروج وی از کشور همچنان نامعلوم خواهد ماند. مگر اینکه در صورت بازگرداندن او به ایران، برای وی محاکمه علنی ترتیب داده شده تا در این محاکمه وی بتواند از خود دفاع کرده و اصل مساله را روشن کند.