تظاهر به بی‌حجابی مصداق اشاعه فحشاست

مخالفت با تعجیل

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه قضائی منفعلانه عمل نمی‌کند و تابع فضا سازی‌های سیاسی نمی‌شود، خاطرنشان کرد: ما با تعجیل در رسیدگی به پرونده‌ها مخالفیم زیرا مسأله اصلی برای ما عمل در چارچوب قوانین است. متأسفانه برخی دچار وسوسه تعجیل می‌شوند و اصرار به رسیدگی‌های سریع و فوری دارند در حالی که اقتضای رسیدگی به برخی پرونده‌ها صرف زمان بیشتر و انجام اقدامات کارشناسی لازم است. بر همین مبنا قوه قضائیه در طول سال‌های گذشته تمام تلاش خود را صرف بازگرداندن اموال عمومی کرده و برخی پرونده‌ها در این زمینه نیز همچنان مفتوح است. آملی لاریجانی تظاهر به بی‌حجابی را همانند تظاهر به هر عمل حرام دیگر، نوعی اشاعه فحشا دانست و با اشاره به تصریح قانون به لزوم رعایت حجاب، خاطرنشان کرد: موضوعی که ریشه شرعی و قانونی دارد نباید مورد تشکیک قرار گیرد. حال ممکن است برخی جوان‌ها اشتباه کنند اما چرا افرادی که به نوعی در زمره خواص قرار دارند بر طبل دشمن می‌کوبند؟ رئیس قوه قضائیه ادامه داد: این افراد گاهی استدلال‌های بسیار سخیفی دارند و می‌گویند درباره این موضوع رفراندوم برگزار کنید. در واقع سخن این افراد این است که حکومت اسلامی که خود بر اساس رفراندوم روی کار آمده و قوانینی را وضع کرده که در چارچوب شرع هستند، برای تجویز ارتکاب یا عدم ارتکاب یک فعل حرام رفراندوم برگزار کند! آملی لاریجانی با بیان اینکه سایر افعال حرام نیز به همین شکل هستند و با یکدیگر تفاوتی ندارند، اظهار کرد: فردا ممکن است درباره مشروب فروشی‌ها، مجالس لهو و لعب، مراکز فساد و فحشا و... نیز همین استدلال را مطرح کنند که این بسیار نادرست است.

تشکیک در مسلمات شرعی؛ نه

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه جامعه اسلامی اقتضائات خاص خود را دارد، تصریح کرد: از همه بدتر این است که این افراد رأی خود را رأی مردم می‌دانند. از طرفی برخی رسانه‌ها نیز درباره موضوعاتی که از منظر فقهی، شرعی، قرآنی و روایی مستندات روشنی دارد تشکیک می‌کنند که این امر بسیار جای تأسف دارد. امیدواریم افراد و رسانه‌ها بی‌جهت وقت جامعه را بر سر این مسائل حاشیه‌ای نگیرند و توجه داشته باشند که جمهوری اسلامی و مسئولان آن وظایف و اهداف روشنی دارند و همه باید در چارچوب شرع و قانون به انجام وظایف خود بپردازند. آملی لاریجانی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به گزارش حقوق بشری دبیرکل سازمان ملل درباره ایران، اظهار کرد: متاسفانه این گزارش نیز مانند گزارش‌های سابق و برخی بیانیه‌های دیگر، مجموعه ادعاهای ضد انقلاب و منافقین در خارج از کشور بود که از زبان دبیرکل سازمان ملل شنیده شد. رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه جایگاه دبیرکل سازمان ملل بالاتر از آن است که بخواهد بلندگوی این جریان‌ها باشد، خاطرنشان کرد: همه آنچه تحت عنوان شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی، قوانین ناعادلانه به لحاظ جنسیتی و برخی اعدام‌ها به ایران نسبت داده می‌شود بر مبنای ادعاها و گزارش‌های کاملا غیرمستند و گاه صددرصد کذب است. این نحوه گزارش‌دهی که دبیرکل سازمان ملل در مقر خود بنشیند و بدون شنیدن اظهارات طرف مقابل صرفا ادعاهای کسانی را که با پول‌های سرویس‌های جاسوسی علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنند مبنا قرار دهد، غیرمنطقی و غیرعقلانی است. آملی لاریجانی با بیان اینکه این ادعاها و حملات علیه جمهوری اسلامی تکراری است و برای ما موضوع تازه‌ای به شمار نمی‌آید، گفت: انسان متاسف می‌شود که نهادهای بین‌المللی به جای آنکه بیطرفانه موضع گیری کنند، در چنبره قدرت‌های جهانی قرار می‌گیرند. جمهوری اسلامی در حالی به اقدامات ضد حقوق بشر متهم می‌شود که عربستان سعودی با دلارهای نفتی و پول‌های گزافی که تقدیم کشورهای سلطه نظیر آمریکا و انگلیس کرده و فهرستی از اقدامات ضد حقوق بشری در حد جنایت جنگی در کارنامه خود دارد، از هر اتهامی مبراست. بی‌تردید افکار عمومی جهان متوجه این دوگانگی خواهد بود و مردم دنیا این تناقض را نمی‌پذیرند. رئیس قوه قضائیه در پایان تاکید کرد: جمهوری اسلامی براساس موازین دینی و قانونی خود عمل می‌کند و به این قبیل اتهام زنی‌ها توجهی ندارد. گرچه ما همواره بر این موضوع اصرار داریم که همه افراد و مسئولان باید وظیفه شرعی و قانونی خود را برای رعایت حقوق شهروندی آحاد ملت انجام دهند تا به احدی در کشور ظلم نشود.