گلايه دادستان از آمارهاي غلط / پرونده مرتضوي درمورد زهراكاظمي هنوز مفتوح است
آرمان - دادستان تهران برخی حوادث و اخبار چند روز اخیر را مورد توجه قرار داد که از جمله ارائه آمارهای خلاف واقع از سوی برخی مسئولان بود. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دکتر عباس جعفری دولت آبادی با اشاره به اظهار فردی که در رسانه ملی اعلام نموده بود ۹۱ درصد از زندانیان را محکومان مالی تشکیل میدهند، در رد چنین ادعایی اظهار داشت: در حال حاضر اتهام قریب به ۴۰ تا ۶۰ درصد زندانیان در ارتباط با جرایم مواد مخدر و روانگردان است؛ ۲۷ تا ۳۰ درصد نیز از بابت سرقت دستگیر شدهاند و ۱۰ درصد باقیمانده مربوط به متهمان سایر جرایم میباشند و جای تعجب است که این فرد چنین آماری را که موجب نگرانی مردم میشود، اعلام میکند و جالب اینکه وقتی از وی توضیح خواسته میشود، مدعی است که منظور دیگری داشته است. وی همچنین با اشاره به ادعای یکی از مسئولان مبنی بر وجود پنج میلیون معتاد به مشروبات الکلی انتقاد نمود و افزود: نظام اسلامی پیامآور سعادت برای مردم است و اصل سوم قانون اساسی ایدهآلهای یک دولت نمونه اسلامی را بیان میکند؛ این در حالی است که برخی مسئولان به جای پرداختن به وظایف خود، با ارائه آمارهای خلاف واقع، در پی دامن زدن به ناامیدی مردم هستند. تشابهسازی میان حوادث از سوی برخی مسئولان مورد انتقاد دادستان تهران قرار گرفت. وی در توضیح به اظهارات وزیر اسبق اطلاعات اشاره کرد که با اظهار اینکه زهرا کاظمی جاسوس نبوده و مبنای این اظهار، تشابهات میان کاظمی با خودکشی کاووس سیدامامی از جمله تشابه در اتهام جاسوسی، تابعیت ایرانی کانادایی هر دو و فوت هر دو در زندان اوین بوده، اظهار داشت: چرا پس از ۱۴ سال از فوت زهرا کاظمی یکباره چنین تجزیه و تحلیلهایی در خصوص پروندهای که سالها از آن میگذرد به عمل میآید. لازم است به این موضوع که پرونده دادستان سابق در مورد خانم کاظمی مفتوح است و رسیدگی به این پرونده ارتباطی به اظهارات وزیر اسبق اطلاعات ندارد؛ ضمن اینکه این تشابهسازیها و ادعای این که واجا مرجع تشخیص جاسوسی است و لذا قوه قضائیه نمیتواند اتهام جاسوسی را احراز کند، سمن بیمبنایی است که تاثیری در روند رسیدگی به پروندههای متهمان به جاسوسی در قوه قضائیه نخواهد داشت. وی تاکید کرد به اتهام دادستان سابق تهران در پرونده زهرا کاظمی در دادسرای جنایی تهران رسیدگی خواهد شد. اگرچه معتقدیم اخذ نظر از سایر نهادهای امنیتی برای مرجع قضایی رسیدگی کننده مفید خواهد بود. هجمه به دستگاه قضایی، حمایت از آشوبگران و همچنین حمایت از چند زنی که کشف حجاب نمودهاند، مسأله دیگری بود که مورد انتقاد دادستان تهران قرار گرفت و در این باره اظهار داشت: عدهای دایه مهربانتر از مادر شده و اقدام جمهوری اسلامی در زمینه عفاف و حجاب را با اقدام رضاخان مقایسه میکنند؛ این در حالی است کشف حجاب جرم بوده و از پلیس میخواهیم به وظیفه خود عمل کند؛ ضمن این که جمهوری اسلامی نظامی دینی است و تجاهر به بدحجابی جرم است. زنان مسلمان و متدین چنین امری را نمیپسندند.
پرونده حقوقهای نجومی
جعفری دولتآبادی در اطلاعرسانی پیرامون پرونده حقوقهای نجومی، از ارسال ۱۶ فقره کیفرخواست به دادگاه جهت محاکمه خبر داد و افزود: از این تعداد، ۱۰ پرونده به صدور حکم منتهی شده که در ۷ مورد به حبسهای ۳ تا ۹ ماه و رد مال شده و در سه مورد نیز جزای نقدی مورد حکم قرار گرفته است و
در تمامی این پروندهها به لحاظ اینکه متهمان در دیوان محاسبات یا در مرحله رسیدگی دادسرایی، وجوه مازاد دریافتی را به صندوق دولت مسترد نموده بودند، رد مال مورد حکم قرار نگرفته است.
پرونده املاک نجومی
دادستان تهران در خصوص پرونده املاک نجومی نیز اطلاعرسانی کرد و با اشاره به صدور ۱۸۲ فقره قرار نهایی در این پروندهها، در خصوص نوع قرارها افزود: ۱۲ پرونده منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی شده و ۱۷۰ مورد قرار منع تعقیب صادر شده است. وی مبنای دادستان در صدور قرار منع تعقیب را، قرار دادن تفاوت قیمت در زمان واگذاری املاک و قیمت هیأت کارشناسی تعیین شده توسط بازپرس دادسرا اعلام نمود و افزود: ۴۰ نفر از کسانی که قرار منع تعقیب درمورد آنها صادر شده است یا ملکی نگرفتهاند و یا قرارداد واگذاری املاک فسخ گردیده بود. در ۱۳۰ مورد هم با توجه به اینکه بهای واگذاری ملک با قیمت هیأت کارشناسی تفاوت کمی داشت، ثمن معامله متعارف ارزیابی و قصد مجرمانه احراز نگردید.
توقف فعالیت شرکت دومان توکان
جعفری دولتآبادی همچنین از تشکیل پرونده کلاهبرداری شرکت دومان توکان در قالب هتلداری، رستورانداری و توریسم خبر داد و در توضیح این پرونده اظهار داشت: با تصمیم بانک مرکزی بر محدود شدن سودهای بانکی، این شرکت توانسته بود با تبلیغ در فضای مجازی، بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان از سپرده گذاران وجوه اخذ کند و در حال حاضر صرفا ۲۰ میلیارد تومان از اموال موجود است و چهار نفر از مدیران شرکت بازداشت شدهاند. وی با خاطرنشان نمودن هشدارهای قبلی دادستانی به بانک مرکزی در این خصوص و همچنین به مردم مبنی بر اینکه وجوه خود را نزد اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون مجوز سپردهگذاری نکنند، افزود: برای نمونه یکی از مالباختگان یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان خود را در اختیار این شرکت قرار داده است.
بخشنامه به پلیس و زندانها
دادستان تهران از صدور بخشنامهای متضمن ۱۷ بند خطاب به رئیس پلیس، رؤسای زندانها و نهادهای امنیتی خبر داد که بر اساس آن نظارت مستمر سرپرستان نواحی بر بازداشتگاهها با هدف رعایت حقوق متهمان در این مراکز، توجه به وضعیت زندانیان بیمار تاکید شده و همچنین سرپرستان دادسرا مکلف شدهاند ضمن برگزاری جلسات مستمر با پلیس، بر بازداشتگاهها نظارت جدی نمایند.
