مشکلات ناتمام معلمان

آرمان - شورای نگهبان قانون اساسی مهم‌ترین نهاد نظارتی جمهوری اسلامی ایران است که قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی بررسی و تایید یا رد می‌نماید. مطابق اصل ۹۴ قانون اساسی کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس برگرداند. لایحه بودجه سال ۹۷ که بخش‌هایی از آن توسط مجلس تصویب شده و شورای نگهبان کار بررسی آن را آغاز نموده است، در مورد رعایت حقوق صدها هزار بازنشسته کشوری و لشکری نه تنها با موازین شرع مقدس و قانون اساسی مطابقت ندارد بلکه حتی خلاف مصلحت نظام جمهوری اسلامی است زیرا دین مقدس اسلام بر پایه ۵ اصل استوار است که اصل عدل یکی از آنهاست‌. عدل از نظر لغوی به معنای مساوات و برابری آمده است و انسان برابر آیات قرآن جانشین و نماینده خداوند در زمین است، بنابراین رعایت عدل در جامعه اسلامی از ضروریات دین اسلام است. در بند ۹ از اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد وظایف دولت جمهوری اسلامی آمده است «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی». اکنون بیش از دو میلیون بازنشسته در رنج هستند. آنها در دو سال گذشته به انواع روش‌های مسالمت‌آمیز و قانونی مراتب اعتراضشان را به مقامات دولت و مجلس رسانده و پاسخ مناسبی نشنیده‌اند، به همراه خانواده‌هایشان از این بی‌عدالتی ناراضی هستند و این موضوع به مصلحت نیست. صدها هزار بازنشسته کشوری و لشکری از سال ۱۳۸۷، و بعد از حاکم شدن قانون مدیریت خدمات کشوری به واسطه عدم اجرای قانون، به‌تدریج و هر ساله از نظر میزان دریافت حقوق از همتایان شاغل و بازنشسته جدید خود فاصله گرفته و دچار مشکلات متعدد شدند. صرف نظر از اختلاف فاحش دریافتی این جماعت با همتایان آنها در وزارتخانه‌های مختلف از جمله نفت، دادگستری، علوم، بانک‌ها و برخی دیگر از شرکت‌های دولتی و بسیاری موسسات دیگر، اکنون بحث بر سر تبعیض و بی‌عدالتی در درون دستگاه‌هاست. به‌عنوان مثال دبیر لیسانس آموزش‌وپرورش که با ۳۰ سال خدمت در سال ۸۵ بازنشسته شده زیر دو میلیون حقوق می‌گیرد اما دبیر همتای او که در سال ۹۶ بازنشسته شده بالای سه میلیون حقوق می‌گیرد. در صورتی که استحقاق و شایستگی‌های آنها برابر بوده و لازم است اصل تساوی و عدم تبعیض در مورد آنها اعمال گردد. بازنشسته‌ای که ۳۰ سال به صندوق دولت سهم بازنشستگی پرداخت نموده و قرار بود در دوران بازنشستگی زندگی راحتی داشته باشد چه گناهی کرده که امروز باید با تنی رنجور و با انواع بیماری‌ها به دنبال احیای حق مغفول خود بدود؟ بازنشستگان منکر تلاش‌های نافرجام جمعی از نمایندگان مجلس برای اصلاح لایحه بودجه در مورد مطالبات بحق خود نیستند لیکن آنچه که توسط برخی مقامات و نمایندگان مجلس در مورد روش پلکانی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در بازه ۵ ساله در لایحه بودجه اعلام می‌شود، تناسب چندانی با واقعیت‌ها نداشته و با این فرمول دشوار می‌توان به عدالت و مساوات رسید. دولت و مجلس باید اهتمام جدی‌تری برای اجرای قانون و بسط عدالت داشته باشند. ظریفی می‌گفت چون برخی مدیران هرگز بازنشسته نمی‌شوند، بنابراین نگاه آنها به بازنشستگان فرق می‌کند. اکنون بازنشستگان به فقها و حقوقدانان محترم شورای نگهبان چشم دوخته‌اند و از آن شورای محترم انتظار می‌رود برای گسترش عدالت و رعایت بند نهم اصل ۳ قانون اساسی این لایحه به مجلس برگشت داده شود.