مسئولیت پذیری فروشندگان قرص برنج

آمار تلفات با قرص برنج در سال 95، با رشد 6/16‌درصدی نسبت به سال پیش از آن همراه بوده است. استان‌های تهران با 149، گیلان با 75 و مازندران با 67 فوتی بیشترین آمار مرگ ناشی از مسمومیت با قرص برنج را داشته‌اند. متاسفانه به‌دلیل عدم نظارت بر توزیع قرص برنج طی سال گذشته موارد زیادی به این دلیل خودکشی و فوت کرده‌اند که لازم است؛ فروش آن توسط عطاری‌ها کنترل شود. قرص برنج، ماده‌ای که تنها برای نگهداری از برنج در انبار در مقابل آفت استفاده می‌شد امروز تبدیل به مهم‌ترین آلت مرگ خودخواسته جوانان کشور شده است. براساس آمارهای پزشکی قانونی میزان خودکشی در جوانان با قرص برنج در نیمه اول دهه 90 بسیار افزایش یافته است. در همین حال بسیاری از افرادی که دست به خودکشی با این قرص می‌زنند، تنها برای ترساندن اطرافیان و رسیدن به خواسته‌های نامعقول خود دست به این کار می‌زنند، در حالی که نصف یک قرص برنج در کمتر از 24 ساعت می‌تواند مرگ فرد را رقم بزند. قرص‌هایی که به‌راحتی و با پرداخت دو‌هزار تومان در عطاری‌ها فروخته می‌شود و به‌راحتی هر عطاری برای فروش و سود بیشتر این قرص‌ها را در اختیار جوانان و نوجوانان قرار می‌دهند. قرصی که اگرچه فروشش ممنوع است اما در هر عطاری بدون شک وجود دارد.

نامه وزیر بهداشت به رئیس قوه قضائیه

وزیر بهداشت در نامه‌ای به رئیس قوه‌قضائیه ضمن اشاره به مرگ سالانه صدها نفر از ایرانیان در اثر مصرف ماده سمی به نام «قرص برنج» پیشنهاد داد که از سوی قوه‌ قضائیه اعلام شود، افرادی که این ماده سمی را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند در مرگ ناشی از مصرف این قرص‌ها شریک باشند و عواقب قانونی و مجازات ناشی از آن را بپذیرند. حسن قاضی‌زاده‌هاشمی در نامه‌ای به آیت‌الله آملی لاریجانی اظهار کرد: هر‌ساله صدها نفر از شهروندان ایرانی بر اثر مصرف ماده‌ای سمی، به نام «قرص برنج» جان خود را از دست می‌دهند. به‌رغم آنکه واردات، تولید و توزیع و فروش این ماده سمی از طریق مراجع قانونی مکررا ممنوع اعلام شده است، بنابراین طبق گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور، این ماده همچنان در صدر علل ایجاد مسمومیت و مرگ و میر ناشی از مسمومیت و خودکشی با مواد سمی در شهروندان ایرانی است. او ادامه می‌دهد: متاسفانه به‌رغم همه تمهیدات به‌عمل آمده از سوی مسئولان، این ماده سمی همچنان به سادگی از طریق بعضی مغازه‌های خرده‌فروشی در سطح شهر در دسترس متقاضیان است. در نامه‌ قاضی‌زاده هاشمی به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد شده که از سوی قوه قضائیه اعلام شود، افرادی که این ماده سمی را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند در مرگ ناشی از مصرف آن نیز شریک هستند و باید عواقب قانونی و مجازات ناشی از آن را بپذیرند. به اعتقاد این وزارت اعلام چنین تصمیمی از سوی قوه‌قضائیه تاثیر بسیار مهمی در کاهش عرضه غیرقانونی این ماده سمی و کاهش مرگ و میر ناشی از آن خواهد داشت.

ممنوعیت فروش دردی را دوا نمی‌کند

یک حقوقدان در گفت‌و‌گو با «آرمان» معتقد است نمی‌توان فروشندگان قرض برنج را مقصر دانست و برای آنها مجازات تعیین کرد. علی نجفی‌توانا می‌گوید: در مورد ارتکاب به صدمات جسمانی به‌صورت سلب حیات و جراحات بدنی و براساس ماده 289 قانون مجازات‌اسلامی تقسیم‌بندی مشخصی داریم که به عمد، شبه عمد و خطای محض تفکیک شده است. او می‌افزاید: فرد برای ارتکاب یک جرم می‌تواند به‌صورت مباشرت اقدام کند یعنی شخصا مرتکب قتل یا ضرب‌و‌جرح کسی شود. نجفی‌توانا می‌گوید: حالت اول آن است که فردی را با مشت، چاقو، لگد مجروح کنید یا به قتل برسانید و حالت دوم آن است که به کسی سم یا غذای آلوده بدهید یا آنکه با پشت پا زدن یا هل دادن به طرف خودرو موجب ایجاد صدمات جسمانی در فرد شوید. او می‌افزاید: در کنار این دو عنوان حقوق جزا در مورد ارتکاب جرائم شخص در دو حالت می‌تواند مجرم باشد. گاهی فرد در قتل مباشرت داشته و به‌عنوان فاعل جرم است و گاه معاون جرم می‌شود. نجفی‌توانا می‌افزاید: معاون کسی است که زمینه ارتکاب جرم را فراهم می‌کند و به فاعل برای واقع شدن جرم کمک می‌کند، مثلا طناب، اسلحه یا ماده‌ای کشنده مانند سم در اختیار اشخاص قرار می‌دهد. او تاکید می‌کند: در مورد سوالی که از سوی وزیر بهداشت و درمان مطرح شده و درخواستی که از ریاست قوه‌قضائیه شده است مربوط به حالتی است که اشخاص با در اختیار گذاشتن قرص برنج در اختیار دیگران موجب وقوع بزه قتل شوند. در این مورد دادن حکم یا تصویب یک قانون بدون توجه به چگونگی ارتکاب عمل منطقی نیست. نجفی‌توانا می‌افزاید: در مورد دیگر شخص قصد صدمه زدن به شخص دیگری را دارد و به فرد فروشنده مراجعه کرده و از او قرص برنج می‌خواهد و به این صورت فرد را در جریان برنامه خودکشی خود قرار می‌دهد. در این صورت شخصی که قرص را در اختیار فعال جرم قرار می‌دهد به‌عنوان معاون در قتل یا ضرب‌و‌جرح در حال تعقیب خواهد بود. او می‌گوید: در مواردی شخص فروشنده قرص برنج مانند سایر مواد سمی کسب‌و‌کار ویژه خود را دارد و اصولا به مانند یک حرفه مبادرت به فروش این مواد می‌کند. بنابراین اگر فردی مبادرت به تهیه قرص برنج از فروشگاه کند بدون آنکه فروشنده از نیت اصلی او از خرید قرص اطلاع داشته باشد و بعد با آن قرص سوءقصدی به جان دیگری یا خود کند. قطعا شخص فروشنده قرص برنج مسئول نیست. نجفی‌توانا می‌گوید: اگر بخواهیم تمام فروشندگان قرص برنج را مجرم بدانیم در این صورت مسلما باید تمام فروشندگان موادسمی را باید وادار به عدم فروش محصولاتشان کنیم و در نتیجه بسیاری از مشاغل احتمال دارند که تعطیل شوند. او خاطرنشان می‌کند: روش مناسب تر آن است که وزارت بهداشت دستور‌العملی تهیه و فروش برخی از مواد و مایعات را تابع تشریفات و ضوابط خاصی کند تا به‌راحتی افراد به‌راحتی به این مواد کشنده دسترسی پیدا نکنند. کاری که امروز درخصوص برخی از داروهای مخدر و مسکن انجام شده است و معمولا فروش و خرید آنها جز با تجویز پزشک ممکن نیست. نجفی‌توانا می‌گوید: برای مبارزه با جرائم و حتی خودکشی‌ها روش مناسب آن است که با فرهنگ سازی و تزریق امید به زندگی زمینه‌های ارتکاب جرم را به حداقل برسانیم و به‌عنوان مثال با ممنوع کردن فروش چاقو یا مواد سمی عملا نمی‌توان قضیه خودکشی یا ارتکاب جرم را مهار کرد. او در پایان می‌افزاید: باید ابتدا مطالعه و آسیب‌شناسی کرد و دلایل بروز اینگونه خودکشی‌ها را دریافت و سپس متناسب با آن دلایل راه‌حل پیش‌بینی کرد. ممنوعیت فروش این نوع قرص‌ها دردی را دوا نمی‌کند.