علت تداوم حصر چیست؟

نیازمند اجماع

از سوی دیگر در 26 مرداد سال جاری «رجانیوز» که به دلواپسان نزدیک است، به این موضوع پرداخت و آورد که روحانی در 16 اردیبهشت 92 گفته است: «رئیس‌جمهور باید برای این موضوع اجماع سازی کند، مسئولیت را بپذیرد و اقدام کند. رئیس‌جمهور باید این اجماع را حاصل کند، مسئولیت را بپذیرد و اقدام کند». بنابراین رئیس‌جمهور در این اظهارات اشاره کرده است که فقط خواستن او برای این موضوع کافی نیست و باید در این‌باره اجماع صورت گیرد. او بار دیگر در اردیبهشت 96 در واکنش به سوال‌ها و درخواست‌های مطرح شده حول همین موضوع اظهار کرد: «بازوی من قدرت بعضی چیزها را ندارد، اما بعضی کارها با رأی بالاتر از ۵۱‌درصد کارساز خواهد بود.» 14 شهریور هم که برخی اظهارات در این زمینه مطرح شده بود، به نوشته ایسنا؛ محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت اظهار داشت: «درست است که رئیس‌جمهور، رئیس شورای عالی امنیت ملی است اما جایگاه این ریاست با جایگاه ریاست بر هیات وزیران فرق می‌کند. در شورای عالی امنیت ملی غیر از اعضای دولت، فرماندهان ارتش و سپاه و روسای سایر قوا هم حضور دارند. بنابراین این جایگاه با جایگاه رئیس هیات دولت متفاوت است. همه از نظر قاطع رئیس‌جمهور در این مورد آگاه هستند و من هم به مواضع باصلابت رئیس‌جمهور که با استدلال و رعایت همه جوانب به منافع ملی مطرح شد افتخار می‌کنم. حل این مساله به اجماع‌سازی و تعدیل نظرات سایر اعضا هم نیازمند است، زیرا غیراز اعضای دولت، شورای عالی امنیت ملی اعضای دیگری هم دارد.» بنابراین آقای روحانی در اردیبهشت 92 و 96 به‌صورت واضح به این موضوع اشاره کرد که به‌تنهایی نمی‌توان چنین کاری انجام داد و کلید آن در جیب رئیس‌جمهور نیست و تاکید کرد که برای تحقق بخشیدن به وعده‌های خود، نیازمند همراهی سایر نهادهاست. در همین راستا بود که محمد قوچانی از اعضای حزب کارگزاران به «آرمان» توضیح داد: «بنده از آقای سیدمحمدرضا خاتمی نقل قول می‌کنم که آقای علی لاریجانی در این مساله در حال کمک به آقای روحانی است و اتفاقا این کمک خیلی جدی است. من حتی اطلاع دارم که دیگر دستگاه‌ها نیز با دیدگاهی مثبت به ‌این مساله نگاه می‌کنند.» وی گفت: «نمایندگان فراکسیون امید با تشکیل کمیته‌ای با رئیس قوه قضائیه دیدار داشته‌اند. این در حالی است که نیروهای امنیتی نیز با سعه صدر بیشتری با این مساله برخورد کرده‌اند. آقای روحانی به دلایل منطقی از انعکاس اخبار مربوط به‌ این موضوع خودداری می‌کنند تا مساله حل شود.» هنوز اما نشانه‌ای مبنی بر رفع مشاهده نشده است، هر چند هرازگاهی اخباری مبنی بر کاهش محدودیت‌ها شنیده می‌شود.

پیگیری‌های مطهری

علی مطهری از نمایندگان پیگیر این موضوع، تاکنون اقداماتی در این راستا صورت داده است. به نوشته ایسنا؛ او در خردادماه نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه نوشت و در آن آورد: «از جنابعالی می‌خواهم برای رفع این موضوع که می‌رود تبدیل به معضلی برای جمهوری اسلامی شود، اقدام عاجل مبذول فرمایید. بجاست که این هفت سال به‌عنوان مجازات طولانی کردن اعتراضاتی که موجب سوءاستفاده دشمن شد، منظور و به آن خاتمه داده شود. البته انتظار رسیدگی به اتهامات طرف‌های مقابل نیز به جای خود باقی است.» در آبان هم علی مطهری در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس از وزیر دادگستری درباره علت عدم برگزاری دادگاه و ادامه وضعیت سوال کرد اما پاسخ وزیر دادگستری او را قانع نکرد و سوال برای رسیدگی بیشتر به صحت علنی ارجاع داده شد. اکنون هم خبر رسیده که سوال مطهری از وزیر دادگستری اعلام وصول شده است.