گفتوگو؛ حلقه مفقوده توسعه سیاسی
آرمان - اخیرا در پی طرح گفتوگوهای سیاسی میان دولت، ملت و جریانهای سیاسی بخشنامهای از سوی وزارت کشور تدوین شده است که در این ارتباط باید اذعان داشت گفتوگو حلقه مفقوده توسعه سیاسی است و تسلط به الزامات گفتوگو میتواند بخش قابل توجهی از چالشهای مخرب کنشگران سیاسی را به تفاهم و همبستگی تبدیل کند. البته گفتوگو میان نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و تشکلهای صنفی با دستگاههای اجرایی نیز از همین قاعده پیروی کرده و برهمین مدار استوار است. از سوی دیگر بخش قابل توجهی از عیب و ایرادات در سیاستها، اقدامات و حرکتهای دولت را میتوان با گفتوگو و لحن سازنده به مسئولان اجرایی کشور گوشزد کرد. در این راستا احزاب میتوانند بهترین برنامهها و راهکارها را برای حل مشکلات مردم در اختیار سیاستگذران و مجریان اجرایی قرار دهند. شکی نیست که این گفتوگوها نقش موثر احزاب را هرچه بیشتر برجسته میکند. در جوامع توسعهیافته، در بحث قانون، احزاب و نهادهای مدنی احزاب و تشکلهای صنفی و سیاسی حلقه واسط میان ملت دولت، تقنین و اجرای دقیق قانون هستند. از این رو حزب مقدمهای بر مفهوم اجرای دقیق قانون، مجریان و ناظران بر اجرای قانون است. مفهوم قانون نیز که ناظر بر مرزهای حقوق مردم، حدود اختیارات دولت، کیفیت تقنین و اجرا در حکمرانی است، میتواند از مسائل مهم و استراتژیک نگاه به حکومت باشد. بنابراین احزاب سیاسی حلقه واسطه حکمرانی خوب، حاکمیت و معیارهای حکمرانیاند. بدین جهت برخی اوقات قانون خوب است، منتخب مجری یا تقنین نیز با رأی مستقیم مردم انتخاب میشود، اما چون معیارها را درست اجرا نمیکنیم شاهد فاصله بین شعارها، عمل سیاسی و خواست رأیدهندگان برای تغییر در چارچوبهای مشخصشده هستیم. اساسا دولت مدرن مبتنی بر قانون است، پس باید تلاش کنیم که دولت مدرن، مبتنی بر قانون و حکمرانی مبتنی بر مردم را با نظارت چندجانبه سازمان دهیم. در این راستا احزاب میتوانند در نقش پیشنهاددهنده و کمککننده در تدوین قانون ظاهر شده و قوانین را فارغ از قانون اساسی و قوانین موضوعه مثل برنامههای درازمدت، میانمدت و کوتاهمدت، متناسب با شرایط زمان، مکان و ظرفیتهای بالقوهای که در جامعه وجود دارد، به برنامه اجرایی تبدیل کرده و متناسب با برنامه اجرایی که برای پیشرفت و توسعه کشور در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تدوین کردهاند، به مردم عرضه کنند؛ گرچه این برنامه اجرایی میتواند به عنوان رفتار تشکیلاتی احزاب برای طرفداران آنها نیز منعکس شود. در این راستا اهمیت حزب به دلیل تسهیل تهیه فرایند قانون خواهد بود زیرا قانون ابزار نظم عمومی است و در صورتی میتواند چنین کارویژهای را بهدرستی انجام دهد که خود قانون محل اجماع همگانی باشد. البته قانون فقط زمانی قادر است که چنین مقامی را احراز کند که با اجماع و توافق عمومی همراه شود و حزب چنین فرآیندی را در جامعه مهیا خواهد کرد. از سوی دیگر حزب پل رابطی است که اراده سیاسی را به نظام حقوقی بدل خواهد کرد. بنابراین به نظر میرسد کاری که دولت و معاونت سیاسی وزارت کشور مطرح کردند کاری بسیار گسترده و اساسی است که امید میرود دولت دوازدهم در حوزه سیاست داخلی، تقویت احزاب شناسنامهدار و رشد دو، سه حزب دارای برنامه و گستردگی جغرافیایی و تشکیلات فراگیر ملی را دستور کارخود قرار دهد. اگر این مهم در این دولت محقق شود بستر توسعه تمامعیار را در آینده برای کشور به ارمغان خواهد آورد.
