داستان تکراری

آرمان - داستان عدم احراز صلاحیت 28 نفر از وکلای غالبا سرشناس دادگستری از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات جهت عضویت در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز این بار نیز همچون گذشته، عینا تکرار شد. و این‌بار هم مسئولان مرجع محترم توضیحی ندادند که چرا و به چه دلیل صلاحیت این تعداد از وکلا را احراز نفرموده‌اند؟ در خصوص چرایی دخالت در انتخابات هیات مدیره کانون‌های وکلا که یکی از قدیمی‌ترین نهادهای مدنی و متشکل از افراد تحصیلکرده، نخبه و فرهیخته جامعه است، راقم سطور بارها و بارها نوشته است و ایرادات و اشکالات و تبعات منفی ناشی از این امر را که اهمّ وجوه آن تخدیش استقلال وکیل و کانون وکلاست، به تفصیل برشمرده است. معروف است که می‌گویند اجرای خوب یک قانون بد، بهتر است از عدم اجرای یک قانون خوب. در این باب قبلا نوشته بودم که اساسا تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376 به خصوص بندهای «د» و «هـ» ماده 4 آن با عنایت به وجود قانون خاص، به نوعی تحصیل حاصل بوده و در شرایط خاص و ویژه و فی‌الواقع در جهت تقابل با استقلال وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری به تصویب رسیده است. حال این قانون که توجیهی برای تصویب آن نبوده نیز به نظر می‌رسد که سال‌هاست صریحا اجرا نمی‌شود. با این توضیح که تبصره یک بنده «هـ» ماده 4 قانون مرقوم تصریح می‌کند مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلف است که ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذیربط صلاحیت آنان را بررسی و به کانون وکلا اعلام کند. قید عبارت مرجع رسیدگی حکایت از حضور متداعیین در جلسه دادگاه دارد ولاغیر. به تعبیر راقم این سطور دادگاه محترم عالی انتظامی قضات می‌بایستی چنانچه ادعا یا شکایت یا گزارشی از سوی مراجع ذیربط (نه اشخاص حقیقی) علیه احد از کاندیداهای انتخابات هیات مدیره وکلا واصل شد با حضور شخص وکیل و نماینده مرجع ذیربط به مطالب آنان توجه نموده و با رسیدگی به پرونده متعاقبا نظریه خویش را اعلام نماید. از سویی با عنایت به اینکه هیات نظارت بر انتخابات هیات مدیره کانون وکلا قبلا در خصوص واجد شرایط بودن وکلایی که در این رابطه ثبت‌نام کرده‌اند، تحقیق کرده و صلاحیت و شرایط آنها را قابل قبول دانسته موضوع کمی بغرنج‌تر و مبهم‌تر می‌شود به این معنا که دیگر چه نیازی به رسیدگی مجدد دادگاه محترم یاد شده، به بررسی صلاحیت وکلا دارد. به همین خاطر است که هر دو سال یکبار وکلای دادگستری مواجه با این معضل، فریادشان از وضع چنین قانونی به هوا می‌رود. همه می‌دانیم که کانون‌های وکلا نقش بسیار مهم و اساسی بر تعاملات اجتماعی و بهبود کیفیت حقوقی جامعه دارد. طبعا اداره چنین تشکیلاتی نیازمند افراد باتجربه، عالم، مستقل، خوشنام و شجاع می‌باشد. چنین معیارهایی را قطعا در وهله اول خود کانون‌های وکلای دادگستری و سپس وکلای دادگستری بیشتر از هر شخص یا هر نهادی تشخیص می‌دهند. چراکه از قدیم گفته‌اند «اهل البیت ادری بما فی‌البیت».