آرمان - سخنان بسیاری در ارتباط با پروندههای تخلفات محمود احمدینژاد و سرانجام آن شنیده میشود که در این راستا باید اذعان داشت؛ برای اینکه اعتماد عمومی همچنان به مسئولان و نهادهای زیرمجموعه باقی بماند باید نهادهای ناظر در راستای قانون این پروندهها را پیگیری کرده و به سرانجام برسانند. آنچه مسلم است آقای احمدینژاد در دوران ریاستجمهوری به علت عدم نظارت، بیتوجهی در حفظ بیتالمال ضعیف عمل کرد و در پایمال کردن قانون نیز اثری از خود برجای گذاشت که تاکنون هیچ دولت مردی چنین به بیقانونی دامن نزده است. از سوی دیگر در حوزه تخلفات مالی احمدینژاد و همراهانش نیز برخی بیمحابا به حمایت از رئیس دولتهای نهم و دهم پرداختند و به پشتوانه این حمایتها بود که پارهای ازاین تخلفات رقم خورد. شاید در هیچ دورهای شاهد چنین حجم انبوهی از اختلاس نبودهایم و این امر در هشت ساله احمدینژاد در نوع خود بینظیر بود. از طرف دیگر باید گفت که عدم رسیدگی به تخلفات و پروندههای ایشان به اعتماد جامعه لطمه خواهد زد و از این حیث نباید تحرکات او که بعضا برخی از مسئولان را زیر سوال میبرد، موجب شود که تخلفات آشکار او به دست فراموشی سپرده شود. از این رو اقدامات احمدینژاد در هجمه به روسای قوا بیشتر فرافکنی و برای منحرف کردن ذهن جامعه از پرداختن به تخلفات اوست. البته شاید برخی اینگونه تصور کنند که چون احمدینژاد گهگاه به در دست داشتن برخی مدارک اشاره میکند برخوردی با وی نمیشود، اما جامعه امیدوار است که اگر او تخلفاتی انجام داده به آنها رسیدگی شود و تا نهایت صدور و اجرای حکم پیش برود. از سوی دیگر در حوزه تخلفات اداری و عمل نکردن به مصوبات مجلس و زیر پا گذاشتن قانون نیز باید با متخلفان در این عرصه به نحوی شایسته برخورد شود که در آینده راه برای هر دولتمردی که بخواهد از اجرای قانون تخطی کند، بسته شود. چنانچه در مجلس هشتم نیز که بودجهای در حدود دومیلیارد برای طرح توسعه مترو تهران به تصویب رسید، اما مشاهده شد که به علت مخالفت آقای احمدینژاد با خانواده مرحوم آیتا... هاشمی و ریاست فرزند ارشد ایشان بر شرکت متروی تهران آن اعتبار هرگز به شرکت متروی اختصاص نیافت. با همین حرکت غیر منطقی و ساده شرکت مترو تهران نتوانست به برنامههای از پیش تعیین شده جامه عمل بپوشاند و طرح توسعه بعضا متوقف یا به مدت زیادی به تعویق افتاد. البته در مورد دهها قانون دیگر نیز که رئیس مجلس به رئیسجمهور وقت ارجاع داده بود شاهد بودیم که آقای احمدینژاد توجهی به هیچ یک نداشت. اکنون جالب این است که ایشان با تمامی این تخلفات به دفاع از آزادی برخاسته و برخی دستگاهها را متهم میکند. احمدینژاد مشخصا راه فرافکنی را در پیش گرفته که تخلفاتش دیده نشود و جامعه را گمراه کند تا شاید بتواند از این راه خلاصی یابد، اما چشمان تیزبین نهادهای ناظر باید بتواند به نحو احسن به تخلفات او رسیدگی کرده و آن را به افکارعمومی گزارش دهد.