کثرت پرونده‌، کمبود قاضی

کثرت پرونده‌ها، کمبود قاضی و اطاله دادرسی در دادگاه‌ها و دادسراها بیداد می‌کند و سرگردانی مردم از این اتاق به آن اتاق برای رسیدگی به پرونده‌هایشان قابل اغماض نیست. حال با تصور چنین اوضاعی فرض کنید که روند دادرسی‌ها چگونه خواهد بود. در واقع کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضا هم به مردم فشار آورده و هم به قضات و معلوم نیست که در این میان چه بلایی بر سر شکایات مردمی خواهد آمد. آن چنان که صف دادرسی‌ها در راهروی دادگاه‌ها طولانی است و همچنان برای بهبود این معضل قضائی گامی برداشته نمی‌شود. با وجود این، قضات وقت سر خاراندن ندارند و چشمانشان روزانه حجم وسیعی از پرونده‌ها را نظاره‌گر است. پرونده‌هایی که همچنان گرهشان باز نشده و در پیچ و خم‌های قضائی گیر افتاده‌اند. در واقع در ترازوی عدالت کمیت بر کیفیت سنگینی می‌کند و دقت فدای سرعت می‌شود. تازه این بخشی از مشکلات قضات است. همواره گفته شده که قضات دادگستری منادیان عدالت در جامعه هستند و همین عبارت مفاهیم زیادی را درون خود گنجانده است. در واقع قضات باید از دل جامعه برآمده باشند تا بتوانند با سنجیدن تمام جوانب امر بهترین قضاوت خود را انجام دهند. مساله‌ای که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است. شاید بهترین نمونه برای بیان این مشکل برخورد نامناسب برخی قضات با کودکان بزهکار باشد. آن چنان که برخورد با کودکان بزهکار و بزه‌دیده روانشناسی خاص خود را می‌طلبد، اما آنچه از شواهد امر پیداست برخی فعالان حقوق کودک اذعان دارند که در پرونده‌های کودک ‌آزاری برخورد دستگاه قضا با کودک آسیب‌دیده به مثابه یک مجرم است. از این رو گرچه اطاله دادرسی‌ها به عوامل مختلفی بستگی دارد، اما در این میان اعتراض به رأی صادره در دادگاه تجدیدنظر نیز موجب طولانی شدن روند قضائی می‌شود. بنابراین آگاهی و اشراف قضات بسیار به تسریع رسیدگی به پرونده‌های قضائی کمک می‌کند. آن چنان که شرایط موجود به یک جهاد قضائی نیاز دارد تا به نوعی خلأهای دستگاه قضا را پر کند، چرا که اطاله دادرسی‌ها تبعاتی به دنبال دارد که باید هر چه زودتر برای آن چاره‌اندیشی کرد.

ارجاع پرونده‌ها به قضات 10 برابر میانگین استاندارد

ماه جاری نایب‌رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس در مورد نشست یکشنبه یک بهمن فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر دادگستری اظهار کرد: در این نشست نمایندگان مردم مباحث و سوالاتی را در زمینه عملکرد قوه‌ قضائیه و وزارت دادگستری مطرح کردند. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌‌آبادی با بیان اینکه وزیر دادگستری در ادامه جلسه اعلام کرد که نمایندگان مردم در مجلس پل بین مردم و حاکمیت هستند و باید تعامل با مجلس افزایش پیدا کند، گفت: رئیس قوه‌ قضائیه به ریزترین مسائل قوه قضائیه که آثار اجتماعی برای مردم دارد شخصا ورود می‌کند، اما متاسفانه بازتاب خبری ندارد. به گزارش خانه ملت، نماینده مردم رشت در مجلس با اشاره به اینکه وزیر دادگستری در این جلسه مطرح کرد که در حکومت جای اخلاق خالی است، ادامه داد: آقای آوایی اعلام کرد که قضات فشار زیادی را متحمل و مرکز دریافت آلام و مشکلات مردم هستند و همچنین بیش از 10 برابر نرم استاندارد به آنها پرونده ارجاع داده می‌شود.

ناآگاهی قضات بحران‌آفرین است

«درست است که ارجاع پرونده‌ها به قضات زیاد است، اما این گونه نیست که بگوییم 10 برابر است. قضات محترم باید فعالیت خود را بالا ببرند و تلاش کنند.» اینها را حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی به «آرمان» می‌گوید. به گفته او باید دادستان‌ها و قضات دادگستری میدانی‌تر و به روزتر پرونده‌ها را پیگیری کنند. نوروزی با این اینکه قضات شورای حل اختلاف کلی پرونده حل می‌کنند و ماهانه 250‌هزار تومان حقوق می‌گیرند که پول کرایه ماشینشان هم نمی‌شود، می‌افزاید: با برگزاری نشست‌ها، حضورها و شنیدن انتقادها مشکلات قضائی قابل حل است. او معتقد است: همه مشکلات قضائی کشور با قلم دادیار، بازپرس، رئیس شعبه و... قابل حل نیست. باید قضات درون جامعه حضور داشته باشند و مقداری روانشناسی جنایی مطالعه کنند تا مشکلات حل شود. سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی عنوان می‌کند: در بسیاری از مسائل می‌بینید که ده‌ها پرونده تشکیل می‌شود، دادستان‌های محترم میدان‌داری واقعی را انجام نمی‌دهند. اگر واقعا حضور به وقت، مجدانه و آگاهانه باشد، خیلی از پرونده‌ها بسته خواهد شد. او با ذکر مثالی می‌افزاید: اگر در پرونده کاسپین، آرمان و... دادستان‌ها مقداری دقیق‌تر عمل می‌کردند، بسیاری از این مسائل قابل حل بود. من فکر می‌کنم شناخت قضات و اسکان آنها در منطقه می‌تواند جلوی خیلی از مشکلات را بگیرد. نوروزی بیان می‌کند: اکنون 90‌درصد قضات در شهرستان‌های استان تهران از تهران و قم می‌آیند و هیچ‌اطلاعی از منطقه ندارند. در واقع قضات نسبت به مردم و منطقه آگاه نیستند و بر اساس ارجاع کلانتری صرفا با قانون خشک می‌خواهند که کار قضائی انجام دهند، در حالی که باید آنها در شهری که در آن خدمت می‌کنند مستقر باشند تا از وضعیت جامعه مطلع شوند. او می‌گوید: برخی قضات از ما بهتران هستند و با خودروی شخصی از شهرهای مجاور می‌آیند تا در شهرهای دیگر قضاوت کنند، این روند مشکل‌آفرین است. نوروزی تاکید می‌کند: راه حل مشکلات قضائی کثرت ارجاع پرونده‌ها به قضات نیست. باید قضات بدانند که تنها قانون مجازات اسلامی نمی‌تواند مشکلات جامعه را حل کند. همان‌طور که گفتم آنها باید در میان مردم زندگی کنند تا آگاهانه با پرونده‌ها برخورد کنند. آن‌گاه بسیاری از پرونده‌ها مختوم خواهد شد و روند رسیدگی‌ها طولانی نمی‌شود. به گفته سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی من قبول ندارم که کثرت ارجاع پرونده‌ها در کار قضات تاثیرگذار است، عدم آگاهی آنها نسبت به مردم و جامعه است که بحران‌آفرین می‌شود.

دقت فدای سرعت

یک حقوقدان درباره کثرت ارجاع پرونده‌ها به قضات در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: کثرت پرونده‌ها در محاکم قضائی معمولا بخش آشکار تخلفاتی است که مردم از طرق غیرقضائی و روش‌های سنتی نتوانسته‌اند آنها را مورد حل‌وفصل قرار دهند. بنابراین حجم پرونده‌ها، تخلفات، جرایم و اختلافاتی که به مراجع قضائی در هر کشور ارجاع داده می‌شود، بسیار است. علی نجفی‌توانا می‌افزاید: نمی‌توان برداشت کرد که حجم بالای پرونده‌های مطروحه تناسبی با ساختار تشریفات، تشکیلات، واکنش اجتماعی و تدارک قضائی ندارد. به عبارت دیگر میزان تخلفات بالاست و تعداد قضات و مراجع در حد متعارف کفاف حل و فصل این اختلافات را نمی‌دهد. این حقوقدان می‌گوید: گذشته از توزیع پرونده‌ها در نزد قضات و مراجع کیفری و حقوقی که اخیرا اعلام شده است، سوابق و مطالعات قبلی هم نشان می‌دهد که قضات ما با حجم زیادی از پرونده‌ها مواجه بودند و بر همین اساس برای اینکه اطاله دادرسی موجب ناراحتی مردم نشود، بحث آمار ماهانه در سال‌های گذشته مطرح بود و بعضا ملاحظه می‌شد که قضات محترم به دلیل دستوری که به آنها داده می‌شد، دقت را فدای سرعت می‌کردند و بر همین اساس تعداد قابل توجهی از آرای صادره در مراجع تجدیدنظر نقض می‌شد. او اظهار می‌کند: برای برون‌رفت از چنین شرایطی چند راه‌حل وجود دارد: افزایش شعبات و مراجع قضائی و استخدام سه چهار برابری قضات و کارمندان در نظام قضائی. البته این امر با دو اشکال عمده مواجه است. از لحاظ بودجه و آموزش امکانات عملی وجود ندارد و دوم اینکه اگر همچنین اقدامی صورت گیرد حل مسائل در جای خود محفوظ است. او با بیان اینکه راه‌حل دوم منطقی‌تر است، اضافه می‌کند: باید علت افزایش پرونده‌ها را ریشه‌یابی کنیم. در واقع زمینه‌های آسیب‌شناسی را فراهم کنیم و با بهبود شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زمینه‌های ارتقای توان قانون‌پذیری را افزایش دهیم تا اختلافات به حداقل برسند. این حقوقدان می‌گوید: باید مراجعی مانند میانجیگری و داوری را افزایش دهیم تا با استفاده از آنها بتوانیم از سنگین شدن پرونده‌ها در مراجع قضائی جلوگیری کنیم. نجفی‌توانا خاطرنشان می‌کند: وضعیت موجود مناسب نیست، به‌گونه‌ای که دستگاه قضائی نمی‌تواند نسبت به حل و فضل اختلافات به لحاظ کیفیت و کمیت مطلوب اقدام کند.

بی‌اعتمادی مردم به دادگاه‌ها

گرچه آمار پرونده‌های قضائی در ایران بالاست و با روند طولانی رسیدگی به پرونده‌‌ها مواجه هستیم، اما این مساله نشان‌دهنده این است که بستر جرم‌ زایی در جامعه مهیاست. در واقع باید از این زاویه هم به این مساله بپردازیم، چرا که افزایش جرایم هم به تاخیر در روند رسیدگی به پرونده‌‌های قضائی دامن می‌زند. بنابراین باید برای مقابله با این بحران تمهیداتی اندیشیده شود، چون تمامی این موارد دست به دست هم داده و موجب اطاله دادرسی‌ها می‌شود. از این رو باید مسئولان قضائی در پی یافتن راهکاری برای کاهش اطاله دادرسی‌ها باشند، چرا که این مساله موج بی‌اعتمادی مردم به دادگاه‌ها را به راه انداخته است.