دفاع وزير ارشاد از دسترسي آزاد به اطلاعات
آرمان - وزیر ارشاد قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را فرصتی برای اطلاع رسانی مناسب و پیوسته بین حاکمیت و مردم دانست. سیدعباس صالحی در نشست هماندیشی رفع موانع اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با بیان اینکه این قانون به روانسازی نظام مدیریت اجتماعی منجر میشود، گفت: این قانون فرصت اطلاعرسانی مناسب و پیوسته بین حاکمیت و مردم در ارتباط با اسناد و اطلاعاتی را که باید اطلاعرسانی شود، ایجاد میکند. صالحی افزود: در مقاطعی دچار شکاف اطلاعاتی شدهایم که بخشی از کارکردهای حکومت و سازمانهای اداری ما را دچار اخلال کرده است. بنابراین یک سامانه اطلاعرسانی جامع در قالب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات میتواند این فاصله اطلاعاتی را کاهش دهد. او ادامه داد: بسیاری از دستورالعملها وجود دارند که کاربران از آن بیاطلاع هستند و یکی از فلسفههای تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کم کردن همین فاصلهها است که منجر به روانسازی نظام مدیریت اجتماعی میشود. صالحی فلسفه دیگر تصویب این قانون را توجه به دولت الکترونیک و رسیدن به اهداف آن برشمرد و گفت: بسیاری از مردم برای دریافت اطلاعات باید مراحل زیادی را در چرخه بوروکراسی اداری طی کنند و این قانون باعث میشود مردم بتوانند خدمات دولتی و حکومتی مورد نیاز را با سهولت بیشتری به دست بیاورند و نیازهای اطلاعاتی خود را از طریق سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بدون مراجعه حضوری دریافت کنند.
جلوگیری از رانتهای اطلاعاتی
رئیس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با اشاره به اهداف دیگر تصویب این قانون ادامه داد: جلوگیری از رانتهای اطلاعاتی یکی دیگر از اهداف تصویب این قانون است. رانت اطلاعاتی منجر به رانت اجتماعی میشود. با رانت اطلاعاتی برخی میتوانند اطلاعاتی داشته باشند و برخی نمیتوانند آن اطلاعات را کسب کنند و این امر سبب ایجاد فساد و سوءاستفاده میشود. او در عین حال تصریح کرد: اگر قانون و دستورالعملی تصویب میشود باید فاصله تصویب و انتشار آن برای اطلاع مردم بسیار کم باشد. این قانون میتواند زمینههای فساد و تبعیض اطلاعاتی را کاهش دهد و فرصتهای اطلاعاتی برابر ایجاد کند.
فرصتی برای پیشگیری از فساد
وزیر ارشاد ادامه داد: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات فرصتی برای پیشگیری از فساد است و میتوانیم از این طریق جامعه را از رانتهای اطلاعاتی مصون بداریم. صالحی در عین حال تصریح کرد: باید طوری عمل کنیم که مردم بدانند اطلاعات در پستو نمیماند و آنچه به عنوان اطلاعات در مرحله عمل حضور دارد به راحتی و با سهولت در دسترس است. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه با اشاره به دیگر فلسفههای تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، افزود: ایجاد اعتماد عمومی یکی دیگر از اهداف و فلسفه تصویب این قانون است. یکی از مشکلات اجتماعی ما کاهش اعتماد عمومی به سازمانهای اداری، حاکمیتی و دولتی است و کاهش این اعتماد نشان دهنده این است که ما گرفتار اختلال قابل توجهی از عدم اعتماد مردم به سازمانهای مدیریتی و اداری هستیم و مقوله دولت-ملت را به درستی شکل ندادهایم. او تصریح کرد: این قانون میتواند در کاهش فاصلهها و جلب اعتماد عمومی به سازمانها و نظام حاکمیتی و دولتی و و ارتقای آن نقش تاثیرگذاری ایفا کند. در ابتدای این نشست، حسین انتظامی، دبیر کمیسیون قانون دسترسی آزاد به اطلاعات با بیان اینکه شفافیت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کمک میکند مردم مطالبهگر شوند، گفت: اکنون قوانین و مقررات بسیاری به صورت سنتی در کشور وجود دارد و تکالیفی برای مردم مشخص شده است اما باید توجه داشت که قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، انقلابیترین قانون به این معناست که حاکمیت را نسبت به مردم پاسخگو میکند. وی گفت: اگر مدیران مفاد این قانون را باور داشته باشند، بسیاری از مشکلات در کشور حل میشود، مبنای مبارزه با فساد در کشور بگم بگم نیست، بلکه باید شفافسازی شود.
