افشاگری با اقدام یا بلااقدام

آرمان - درخصوص تخلفات مسئولان اجرایی کشور با توجه به نوع آنها از لحاظ شکل و ماهیت، سازوکارهای متفاوتی پیش‌بینی شده است. به عبارت روشن‌تر اگر تخلفات انجام شده در چارچوب تساهل و تسامح یا اقدامات غیرعمدی باشد، واکنش در مقابل آن با مواردی که عمد و سوءنیت در ارتکاب اقدامات خلاف ثابت شود، واکنش‌ها مشابه نخواهد بود. بر همین اساس قوانین جزائی ما عناوین کیفری متفاوتی برای تخلفات مجریان و مسئولان کشور در بخش‌های عمومی یا معمول به خدمات عمومی یا سازمان‌هایی که از بودجه عمومی تغذیه می‌شوند، مقرر داشته است. از تضییع اموال دولتی تا قوانین در معاملات، اختلاس، تصرف غیرقانونی، اخذ کمیسیون و سایر عناوین دیگر جزایی که حسب مورد در انطباق با اعمال مجرمانه می‌تواند اعمال گردد. در این میان ممکن است برخی از اقدامات جنبه کیفری و مستوجب مجازات‌های جزایی نباشد اما از باب زمان مسئولیت جبران خسارت با مدیر خاطی خواهد بود که سازوکارهای خاص خود را دارد. در این میان اما ممکن است برخی از تخلفات صرفا جنبه اداری داشته باشد یعنی نه مسئولیت مدنی و نه مسئولیت کیفری برای آنها پیش‌بینی شده باشد. مطالبی که آقای دکتر محمدعلی نجفی، شهردار تهران در مورد تخلفات شهرداری و ظاهرا به طور مشخص آقای شهردار تهران مطرح گردیده است، آنچه از مجموع اظهارات ایشان برداشت می‌شود، خاص جنبه مسئولیت مدنی و کیفری در بخش مالی است. آنجا که قراردادی برای انجام یک امر منعقد می‌شود که حق‌الزحمه آن به صورت متعارف بسیار کمتر آن بوده که در قرارداد آمده است، مسلما از باب کیفری این امر قابل تعقیب است.

زیرا که در چارچوب تضییع اموال دولتی و تبانی در معاملات دولتی می‌تواند مطرح باشد. و در آنجایی که از وجوه در اختیار شهرداری به ضرر شهرداری و به نفع خود یا افراد دیگر مورد برداشت قرار گرفته، قطعا بحث اختلاس قابل طرح است. و ایضا در خصوص املاک واگذاری و یا هزینه‌هایی که به طور غیرمتعارف یا غیرموجه درشهرداری مصرف شده است، می‌تواند بحث کسری اموال دولتی و حتی تصرف در اموال دولتی را مطرح کرد. بنابراین از این حیث در صورت اثبات جرائم کیفری قابل انتساب به مسئول و مسئولان وقت شهر تهران خواهد بود. اما فراموش نکنیم برخی دیگر از تخلفات انجام شده است که ظاهرا آقای نجفی از کنار آن به‌راحتی گذشته است. صدور مجوزهای ساختمان‌های بلندمرتبه برخلاف طرح‌های مصوب جامع قدیمی تهران و یا الگوهای ساخت ساختمان و ایضا از بین بردن فضای سبز یا تساهل در حفظ فضای سبز تهران، انسداد کریدورهای هوای تهران با صدور مجوز از پارک چیتگر که موجب عدم جریان مناسب هوا و مبارزه با آلودگی و رفع آلودگی صادر و ساختمان‌ها بنا شده‌اند تا از بین بردن تپه‌های شرق تهران در تطبیق با مقررات حاکم می‌تواند از جمله تخلفاتی تلقی شود که به علت اختلال در بهداشت، فضای سبز و محیط زیست قابلیت تعقیب و حتی کیفر خواهد داشت. از این منظر باید نتیجه گرفت که مقامات کشور طبق قانون مجازات اسلامی در صورتی که متوجه ارتکاب جرم و جرائم علیه دولت، بیت‌المال یا نهادهای عمومی بشوند، باید نسبت به تعقیب مورد اقدام کنند و این امر منحصر به اقدام آقای دادستان تهران نخواهد بود و اصولا شهرداری موظف است با توجه به این اطلاعات، مستندات و مدارک، نسبت به تعقیب موضوع و معرفی تخلف و یا خاطیان، به طور جد اقدام نماید. طبیعتا تعقیب فرد یا افرادی که در مقام شهردار، معاون شهردار، مسئول بخش‌های مختلف شهرداری یا حتی در صورت تضاد مصوبات شورای شهر با قوانین خود اعضای شورای شهر نیز قابل تعقیب و مجازات خواهند بود و طبیعتا به مقاماتی مانند وزیر کشور، شورای شهر فعلی غیر از آقای شهردار و مسئولان دیگر می‌توانند با طرح تقاضا مبادرت به تعقیب موضوع از طریق دادسرای عمومی انقلاب کنند. مسلما دادستان محترم نیز با توجه به اعلام عمومی آقای محمدعلی نجفی باید بالفور طی مکاتبه‌ای مستندات مربوط به این ادعا را مطالعه، ملاحظه و در صورت احراز تخلف دستور مقتضی برای تعقیب مرتکبان صادر نماید. آنچه مسلم است وقتی موضوعی از طریق رسانه مورد اطلاع رسانی قرار می‌گیرد و مردم با این حجم عظیم از تخلفات و جرائم مواجه می‌شوند، اگر این اظهارات در حد گفتمان رسانه‌ای باقی بماند، جنبه اعتماد عمومی به مسئولان عمومی نیز از دست خواهد رفت و اصولا در تداوم یک سیاست افشاگری بلااقدام، تتمه اعتماد مردم به مبارزه با فساد و امید به برچیده شدن این جرثومه مخرب و متاسفانه عمومیت یافته از بین خواهد رفت. بنابراین با توجه به اینکه متضرر اصلی این اقدامات البته در صورت اثبات اتهامات انتسابی، مردم می‌باشند، ضرورت دارد که در این خصوص ابتدا شهرداری با ارائه مدارک به نهادهای نظارتی و همچنین قضائی نسبت به مورد اقدام و بستری فراهم کند تا اولا مسئولان تصور نکنند که وقتی حکم مدیریتی برای آنها صادر می‌شود حتی اگر بعد از جدایی و خاتمه مسئولیت سمت دیگری به آنها داده شود، هر کجا باشند و در هر مقامی که قرار داشته باشند قابل تعقیب و مجازات خواهند بود و ثانیا این امید در مردم ایجاد خواهد شد که نهایتا آنانی که در طی دهه‌های گذشته با خیانت در امانت ملت با ثروت اندوزی از طریق رانت اقدام کرده و باورهای مردم را شکسته و با تجمل‌گرایی برخلاف شعارهای انقلابی و آرمان‌های مطروحه خیانت کرده‌اند، در نهایت قابل تعقیب بوده و از چنگال عدالت نخواهند گریخت. تظاهرات اخیر اگر از لحاظ جامعه شناسی جنایی مورد رصد و ارزیابی قرار گیرد، ثابت می‌کند که انگیزه‌های بعضی از این افراد به علت مشکلات اقتصادی، احساس تبعیض و فساد موجود در نزد برخی از مدیران و عدم برخورد قضائی و اجرایی و اداری قاطع با آنان بوده است. بنابراین فرصت مغتنم است تا در خصوص این ادعاهای شهردار جدید از تمام توان انتظامی، قضائی و نظارتی استفاده شود تا در صورت احراز تخلف با خاطی و خاطیان برخورد، اموال داده شده مسترد، خسارات وارده جبران گردد. مسلما این حق برای شهردار سابق و افراد وابسته به وی و متهمان اتهامات مطروحه محفوظ است که با دفاع از خود نسبت به رفع اتهام، اثبات برائت و بی‌گناهی خود اقدام نمایند. شرایط موجود مترتب بر اظهارات شهردار جدید، بستر مناسبی برای محک خوردن مسئولان در برخورد با خاطیان بدون رودربایستی سیاسی، جناحی و سازمانی را فراهم آورده است. از این فرصت بلادرنگ، لازم و مقتدرانه باید استفاده کنیم تا برخی از امیدهای نیمه جان را دوباره جان ببخشیم.