آسیب‌شناسی مصوبه شورای شهر تهران

آرمان - تصویب طرح دوفوریتی پیشنهادی اعضای شورای شهر تهران و مکلف نمودن شهرداری جهت تعیین مکان برای تجمعات اعتراضی، گرچه با نیت خیر و دفاع از حقوق شهروندان صورت گرفته، اما نه تنها نمی‌تواند حقوق شهروندان و اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی را تضمین نماید بلکه به عکس، می‌تواند موجب محدودیت آزادی حق اظهار نظر و تجمعات و راهپیمایی‌ها باشد. اصل ۲۷ قانون اساسی غیر از موضوع حمل سلاح و اخلال در مبانی اسلام، هیچ‌گونه قید دیگری را جهت برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها مجاز نشمرده و اشارات ذیل اصل نهم قانون اساسی تصریح دارد به اینکه هیچ‌مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند. دوم: به‌نظر می‌رسد فلسفه وجودی اصل ۲۷ قانون اساسی آن است که چنانچه مدیران به حرف مردم گوش نکنند و شهروندان نیز نتوانند با روش‌های عادی و اداری و پیگیری‌های قانونی به مطالباتشان برسند، حق داشته باشند از طریق چنین روشی اظهار نظر کنند و خواسته‌ها و مطالبات را با رعایت مواردی که در قانون اساسی آمده و بی‌قصد اخلال و حمل سلاح، به مسئولان منتقل نمایند. سوم: در قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها مصوب 7/6/1360 مجلس شورای اسلامی و آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور و دستورالعمل ۱۵ ماده‌ای وزارت کشور به استانداری‌ها، به‌اندازه کافی به اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی قید و بند خورده و اقدام شورای شهر می‌تواند ضمن توجیه اقدامات پیشین، قید مکان را نیز اضافه نماید. چهارم: مردم طبق قانون حق دارند علاوه بر تجمع، راهپیمایی کنند. بنابراین اختصاص یک مکان یا پارک عمومی، نافی انجام راهپیمایی اعتراضی است. پنجم: تجربه گذشته نشان می‌دهد که تجمعات و راهپیمایی‌ها، حتی در مقابل ساختمان‌های اداری، از سوی مدیری که در آن ساختمان نشسته، دیده و شنیده نمی‌شود چه رسد به اینکه در یک مکان خاص و یا محصور که هیچ‌عواقبی برای موقعیت مدیران و مسئولان نداشته باشد! بدیهی است چنین تجمعاتی هیچ‌فشاری متوجه کسی نمی‌کند و با هر کمیت و کیفیتی برگزار شود، هیچ‌گوش شنوایی نخواهد یافت. ششم: اصولا اراده شرکت در تجمعات به این سادگی به‌وجود نمی‌آید. تجربه نشان داده است از بین مردمی که کارد به استخوانشان رسیده و از مرز نارضایتی گذشته و به آزردگی رسیده‌اند، نیز به‌خاطر بسیاری ملاحظات و مخاطرات، حداکثر یک‌درصد مردم حاضر به شرکت در تجمعات می‌شوند و گاه این رقم به یک‌ در‌هزار نیز می‌رسد و قطعا مسئولی که نخواهد واقعیات را ببیند، از یک جمعیت‌هزار‌نفره شرکت‌کننده در تجمع، همان‌هزار نفر را می‌بیند. بخصوص که اگر یک تجمع در پایتخت باشد و شرکت مردم از استان‌های دوردست سخت و دشوار است. هفتم: البته اگر از حق نگذریم در دولت تدبیر و امید تجمعات صرفا صنفی، بدون هیچ‌مجوزی عملا انجام می‌شود و در سه چهار سال اخیر انواع تجمعات در نقاط مختلف برگزار شده و نیروهای امنیتی و انتظامی به‌رغم صف‌آرایی در مقابل تجمع‌کنندگان، اغلب برخورد چندانی با معترضان نداشته‌اند. بنابراین اقدام شورای محترم شهر تهران، در عین حسن نیت غیر قابل انکار طراحان آن، می‌تواند نوعی برگشت به عقب باشد. لذا به‌نظر می‌رسد ترجیحا انتخاب مکان تجمعات را کمافی‌السابق به تشخیص مردم واگذار و مسئولان نیز نسبت به تامین امنیت و رسیدگی به خواسته‌ها همت گمارند.