ضرورت هوشیاری اقتصادی دولت

آرمان - شرایط حال‌حاضر اقتصاد ایران در مقایسه با چهارسال قبل با بهبود نسبی روبه‌رو شده است. امروز رشد اقتصادی منفی سال 92 مثبت شده و تورم 2 رقمی درکانال 40 درصد به زیر 10 و به حدود 8 درصد رسیده است. در نتیجه‌ وضعیت اقتصادی دولت افزایش یافته که دولت توانسته در سال گذشته و سال جاری مقدار قابل توجی ‌اشتغال ایجاد کند. درحال حاضر هرچند کم، اما نیروی کار می‌تواند، حقوق دریافت کند و امورات بگذراند. بسیاری از این دستاورد‌ها به ‌خاطر اجرای برجام است. قبل از توافق با 6 قدرت‌جهانی ایران کمتر از یک میلیون بشکه‌ در روز می‌توانست نفت صادر کند. آن‌هم در شرایطی که نمی‌توانست مبلغ این مقدار فرش نفت را به آسانی وارد کشور کند. اما اکنون ایران به میزان سهمیه خود در اوپک، نفت صادر می‌کند. درنتیجه حدود 150 درصد نسبت به قبل از برجام، نفت صادر می‌کنیم. با بالارفتن صادرات نفت و قرار گرفتن قیمت ‌آن درکانال 60 دلار دولت به خوبی توانسته منابع درآمدی به دست آورد. حال ‌اگر درآمد دولت افزایش یابد و دولت نیز به خوبی و معقول در زمینه‌های مختلف از جمله ایجاد اشتغال پایدار درآمد خود را خرج کند. به‌طور یقین دستاورد‌های مثبت‌تری درحوزه اقتصادی از دولت به یادگار خواهد ماند. امروز میزان اشتغال نسبت به دولت‌های نهم و دهم محمود احمدی‌نژاد افزایش‌ یافته است. در نتیجه بهتر شدن شرایط اقتصادی دولت باید تصمیم به حذف یارانه‌های45 هزار تومانی بگیرد تا از این منبع درآمد بتواند اشتغال بیشتری به وجود آورده و حتی به میزان بودجه عمرانی‌کشور بیفزاید. البته دولت باید خانواده‌های نیازمند را شناسایی کرده و به پرداخت یارانه به این افراد ادامه دهد تا آن‌ها نیز بتوانند از حداقل‌های زندگی بهره‌مند شوند. یارانه‌های نقدی باید قطع و تنها به 3 دهک نیازمند جامعه پرداخت شود. از سوی دیگر البته دولت قصد دارد حدود 50 درصد به قیمت بنزین بیفزاید. بنزین یک نهاده در علم اقتصاد است. افزایش این نهاده می‌تواند بر هزینه حمل و نقل به میزان 50 درصد اضافه کنند. در نتیجه با این اقدام، دولت روحانی به سمت سیاست تعدیل اقتصادی دوران سازندگی می‌رود که در آن زمان در نتیجه سیاست تعدیل اقتصادی تورم افزایش یافت. احمدی‌نژاد نیز با سیاست هدفمندی یارانه‌ها بر میزان تورم افزود. از این رو روحانی باید هوشمندانه رفتار کرده و از دو سیاست هدفمندی یارانه‌ها و تعدیل اقتصادی تجربه آموخته باشد. زمانی که نهاده‌های انرژی افزایش می‌یابد، میزان تورم هم افزایش خواهد یافت. درچنین حالتی اگر به‌اندازه میزان تورم برحقوق نیفزاییم مردم فقیرخواهند شد و رشد اقتصادی بی‌اثر خواهد بود. زیرا قدرت خرید کاهش یافته ‌است. در این صورت به‌اندازه افزایش میزان تورم در نتیجه افزایش قیمت حامل‌های انرژی، باید به میزان حقوق کارمندان و کارگران اضافه شود که در این صورت از میزان قدرت خرید آن‌ها کاسته نخواهد شد. اما این افزایش حقوق به طور یقین موجب افزایش هزینه‌های دولت خواهد شد. به عنوان یک اقتصاددان به دولت توصیه می‌کنم که از افزایش جهشی قیمت نهاد‌ها اجتناب کند.