قانون اساسی مردم را یکسان میبیند
آرمان - فاطمه رضایی: نماینده استان یزد در مجلس خبرگان، نامهای به شورای نگهبان ارسال کرد و در آن نامه خواستار عدم تایید صلاحیت نامزدهای اقلیتهای غیرمسلمان در مناطقی شد که اکثریت جمعیت آنها مسلمان هستند. در ادامه جریان این نامه دیوان عدالت اداری حکم تعلیق موقت سپنتا نیکنام، نماینده زرتشتی مردم یزد در شورای شهر را صادر کرد که این ماجرا از فروردینماه سال جاری تاکنون همچنان مبهم است و صرفا اخباری در حمایت و یا مخالفت با آن منتشر میشود. اخیرا قاسم میرزایی نیکو خبر از حمایت مجدد مجلس از این طرح داد. برای بررسی دقیق پیرامون این ماجرا «آرمان» با محمدصالح نیکبخت، حقوقدان گفتوگو کرده که در ادامه میخوانید.
با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی بر حمایت از طرح حضور نمایندگان اقلیتهای دینی در شوراها تاکید دارد، اگر شورای نگهبان مجددا این طرح را رد کند، مکانیزم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای این موضوع چه خواهد بود؟
طبق فرموده امامخمینی(ره) که شخصا قانون اساسی را مطالعه کردند، قوانین کاملا در راستای اهداف ایران اسلامی است و هیچمنافاتی با شرع مقدس ندارد، پس بهلحاظ شرعی میتوان گفت بهدلیل نظارت شخص امامخمینی، قانون تبرئه خواهد شد. بهلحاظ قانونی نیز در اصل 64 قانون اساسی ایران آمده است «عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همهپرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده میتواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب میکنند. محدوده حوزههای انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین میکند». مضافا اینکه در اصل 20 قانون اساسی نیز آمده است همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در مقابل قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی اجتماعی و فرهنگی برخوردار میباشند. افزون بر این سه اقلیت دینی شناخته شده در قانون اساسی ایران حق انتخاب نماینده مجلس که در امور کلی کشور اظهار نظر میکنند و مصوبات مجلس برای همه مردم ایران الزامآور است به طریق اولی افراد این اقلیتها میتوانند نمایندگانی در شوراهای اسلامی داشته باشند.
نظر دیگر این است که این نمایندگان نمیتوانند در امور حاکمیتی انتخاب شوند، تحلیل شما در اینباره چیست؟
بسیاری از علما، فضلا و حقوقدانان بر این باورند که انتخاب نمایندگان اقلیتها در شوراهای اسلامی یا مجلس جنبه ولایتی و حاکمیتی ندارد که مخالف حکم قرآن یا احکام شریعت باشد. نمایندگان مردم بهطور کلی و اقلیتهای دینی انتخابشان در شوراها و مجلس عنوان وکیل مردم را دارند و از لحاظ مقررات شرعی، مسلمان میتواند هم وکلای زن و هم وکلایی از میان اقلیتهای دینی انتخاب کند. بنابراین اصرار مجلس بر رأی خود در حقیقت مغایرتی با شرع مقدس اسلام و همچنین قانون اساسی ندارد، کما اینکه این مساله در طول چهار دوره گذشته شوراهای اسلامی مطرح نشده است و آنچه که مستند میباشد، مقدم بر تصمیم قانون شوراها بوده و با تصویب قانون شوراها که در آن حضور نمایندگان اقلیتهای دینی در شوراها پذیرفته شده است، این قانون به تصویب شورای نگهبان نیز رسیده است.
با اشاره به اینکه این موضوع میتواند دستمایه هجمه و تخریب از سوی دشمنان خارجی باشد، رویکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام را چگونه پیشبینی میکنید؟
این مساله به یک موضوع پرهزینه در تبلیغات علیه ما و نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است، که اگر به اصول قانون اساسی مراجعه کنیم حل شدن آن قابل تصور است. در قانون اساسی همه مردم یکسان در حمایت قانون قرار داشته و از همه حقوق برخوردارند و در مناطقی که این اقلیتها حضور متمرکز دارند، انتخاب نماینده شوراهای اسلامی، حتی اگر برای مسائل ملی هم باشد، سود این قضیه بسیار بیشتر از آن است که ما تصور میکنیم. لذا چون اقدامات نمایندگان شوراها از باب ولایت نیست و آنها صرفا وکیل مردم میباشند مغایرتی دیده نمیشود. به همین جهت قطعا مجمع تشخیص مصلحت نظام باید با توجه به نام آن، بر اساس مصالح ملی تصمیمگیری کند.
با توجه به اینکه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از اعضای شورای نگهبان نیز هستند، چه تاثیری بر نتیجه این روند پیشبینی میشود؟
بهنظر میرسد نباید چنین تصور کنیم که نظر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام موثر در نظر کلیت اعضای این مجمع باشد. همانطور که در گذشته هم عمل شده است و مشابه آن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان نیز دیده شده است، روسای این مجالس و مجمع مانند سایر اعضای آن یک نظر مساوی با دیگران دارند.
